إطلاق الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة عشرة لوقف العنف ضد النساء

تنظمها وزارة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية سنويا

قالت وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، في كلمة بالمناسبة، إن موضوع هذه الحملة يتمحور للمرة الثانية حول مرتكبي العنف ضد النساء، لتسليط المزيد من الضوء على هذه الفئة المنتجة لفعل العنف حتى يدرك كل معنف خطورة فعله، ومدى أثره الوخيم على محيطه الخاص والعام.
وأضافت أن ظاهرة العنف ضد النساء أصبحت في الآونة الأخيرة تتخذ أبعادا خطيرة تشكل تهديدا حقيقيا للاستقرار الأسري والمجتمعي. "كما أنها تستفز قيمنا ومبادئنا، وتسائلنا جميعا، كأفراد ومؤسسات ومجتمع مدني، لأننا جميعا مسؤولون ومطالبون، كل من موقعه ومجال تدخله، بالتصدي لهذه الآفة ومعالجة أسبابها وتداعياتها الوخيمة".
واستعرضت الحقاوي أهم المستجدات في مجال محاربة العنف ضد النساء، خاصة مشروع قانون العنف ضد النساء، ومشروع قانون إحداث هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي تم تقديمه أمس بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بعد مصادقة المجلس الحكومي عليه شهر مارس 2015، مشيرة إلى أنه تم، أيضا، تقديم مشروع القانون المتعلق بإحداث المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الذي صادق عليه مجلس الحكومة يوم 23 شتنبر 2015.
وذكرت، في هذا الصدد، بإحداث المرصد الوطني للعنف ضد النساء، الذي بدأ عمله فعليا وبانتظام بعد تنصيب أعضائه، وخلق وحدة إدارية ضمن هيكلة الوزارة تعمل على توفير الكتابة الدائمة للمرصد، حيث قام بإعداد برنامج عمله السنوي، وتجميع المعطيات الخاصة بالعنف المسجلة لدى خلايا استقبال النساء المعنفات بكل من المحاكم والمستشفيات ومراكز الأمن الوطني والدرك الملكي للسنتين الأخيرتين من أجل إعداد تقريره الأول، والذي ستقدم نتائجه قبل متم هذه السنة.
وتشمل المستجدات، أيضا، حسب الوزيرة، المنظومة المعلوماتية المؤسساتية للعنف ضد النساء، مشيرة إلى أنه بعد توقيع البرتوكول مع شركاء الوزارة في هذه المنظومة، في أكتوبر 2014، وفي إطار مجهودات الوزارة لتفعيل العمل بهذه الآلية التي تطلب تطويرها وقتا ومجهودا كبيرا، تم وضع تطبيق جديد سيشرع في تثبيته لدى كافة الشركاء ابتداء من هذا الأسبوع، مما سيمكن من الحصول وتجميع مختلف المعطيات والإحصاءات الخاصة بالعنف ضد النساء بشكل متواصل بهدف إنجاز تقارير سنوية، تعكس خارطة العنف على المستويين الوطني والجهوي، ما سيساعد لا محالة في توجيه السياسات العمومية في هذا المجال.
وسجلت أن المغرب حرص على التصدي لهذه الآفة الاجتماعية، من خلال تشريعاته الوطنية، وعلى رأسها مقتضيات دستور 2011، الذي نص في ديباجته على حظر كل أشكال التمييز كيفما كان نوعها، وتكريس مبدأ فاعلية الحقوق الإنسانية، بما فيها حقوق النساء في ممارسة مواطنتهن بشتى تجلياتها، في إطار المساواة التامة والكاملة مع الرجال في مختلف الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وأضافت الوزيرة أن البرنامج الحكومي تضمن، أيضا، مجموعة من التدابير الأولية التي تروم تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية، ومناهضة كل أشكال التمييز ضد النساء، وهو ما تمت ترجمته في الخطة الحكومية للمساواة "إكرام"، من خلال تخصيص المجال الثاني لمكافحة كل أشكال التمييز والعنف ضد النساء، والذي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تهم مختلف المستويات الحمائية والوقائية والتحسيسية والتوعوية.
من جهته، قدم منسق المرصد الوطني للعنف ضد النساء، جمال شاهدي، الأهداف الاستراتيجية للمرصد والمتمثلة في رصد جميع أشكال العنف ضد النساء، والمساهمة في نشر ثقافة احترام حقوق المرأة، وكذا المساهمة في تنمية وتطوير المعرفة في مجال العنف ضد النساء.
وأوضح أن المرصد يتولى القيام بأعمال اليقظة والرصد وإعداد وتطوير المؤشرات وتتبعها وتقييمها، وإحداث بنك للمعلومات والمعطيات حول العنف ضد النساء من خلال تجميع المعطيات الجهوية والوطنية، فضلا عن تتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال محاربة العنف ضد النساء.
وتتضمن فعاليات هذه الحملة الوطنية، التي تستمر إلى غاية 15 دجنبر المقبل، تنظيم 12 لقاء جهويا بمدن أزرو وسيدي سليمان والناظور وفاس وخريبكة وأزيلال والرشيدية وآسفي وسطات وطانطان وكلميم وأكادير.
وسيشارك في تأطير هذه اللقاءات الجهوية، مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين المعنيين بالظاهرة، ومنهم فاعلون مؤسساتيون وجمعويون وباحثون جامعيون ووسائل إعلام جهوية ووطنية.