إقرار 3 مشاريع مراسيم حول الجهات والجماعات المتوفرة على مديرية عامة للمصالح

الفائض المالي الموجود في ملكية الجهات القديمة سينقل إلى الجهات المحدثة

ويتضمن النص الأول مشروع مرسوم رقم 996-15-2، ويتعلق بتحديد كيفية تطبيق أحكام المادة 256 من القانون التنظيمي 14-111 المتعلق بالجهات، ويهم تطبيق أحكام المادة 256 التي تنص على أنه يتم بمقتضى مرسوم يُتخذ باقتراح من وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية كي تحدد كيفية تطبيق حدود الجهات الجديدة محل الجهات القديمة في جميع الحقوق والالتزامات، على أساس أن الجهات الجديدة تحل محل الجهات القديمة في هذه الحقوق، وينقل إليها تلقائيا الموظفون والأعوان والممتلكات والعقارات والمنقولات والآليات والقيم التي كانت مملوكة للجهات القديمة.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن المشروع ينص أيضا على أن الفوائض المالية الموجودة في ملكية الجهات القديمة تنقل إلى الجهات المحدثة، بعد حصر الميزانيات، برسم سنة 2015، وتوزع الفوائض بين الجهات الجديدة بقرار لوزير الداخلية، بناء على معيار عدد السكان كل عمالة أو إقليم التي تضمها الجهة، بالإضافة إلى نقل الالتزامات الناتجة عن القروض والعقود والاتفاقيات المبرمة أو الأحكام القضائية النهائية من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب محل النزاع القضائي أو محل تنفيذ العقود أو الاتفاقيات أو محل المشروع المقترض بشأنه.
وأضاف الخلفي في ندوة صحفية، عقب المجلس، أن المشروع ينص على نقل الصفقات الملتزم بها، التي في طور التنفيذ من الجهات القديمة إلى الجهات الجديدة حسب موطن موضوع الصفقة وفي حالة الصعوبة تنقل الصفقة إلى الجهة الجديدة التي انتقل إليها مقر الجهة القديمة.
أما النص الثاني، فيتضمن مشروع مرسوم رقم 995-15-2، ويتعلق بتحديد لائحة الجماعات، التي تتوفر على مديرية عامة للمصالح، طبقا لأحكام المادة 126 من القانون التنظيمي رقم 14-113. ويحدد المشروع قائمة هذه الجماعات وهي 24 جماعة: الدارالبيضاء، وفاس، وطنجة، ومراكش، وسلا، والرباط، ومكناس، وجدة، والقنيطرة، وأكادير، وتطوان، وتمارة، وآسفي، والعيون، والداخلة، وبني ملال، والراشيدية، وكلميم، والمحمدية، وخريبكة، والجديدة، والناظور، وتازة، والحسيمة. وأفاد الخلفي أنه اُعتمد في تحديد هذه الجماعات على أهمية الجماعة وعدد سكانها، وما تتميز به من خصوصيات.
ويهم النص الثالث مشروع مرسوم رقم 997-15-2، ويتعلق بتحديد معايير توزيع مساهمات الميزانية العامة للدولة بين الجهات، وفقا لمقتضيات قانون المالية لسنة 2016، التي جرى فيها تعزيز الموارد المالية للجهات. ويحدد المشروع كيفية توزيع هذه المساهمات المالية بين الجهات، وفق المقاييس المعتمدة حاليا في توزيع حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل، وفق ما يلي: 50 في المائة بالتساوي على الجهات، و37,5 في المائة بناء على عدد سكان الجهة، و12,5في المائة بناء على مساحة الجهة.
الدراسات والبحوث في مجال النوع الاجتماعي، ومناهضة العنف ضد النساء، وتعزيز المقاربة القانونية بالمقاربة الحمائية والوقائية.