افتتاح السنة القضائية الجديدة لمحكمة النقض

في إطار الرعاية الملكية السامية الموصولة لأسرة القضاء وبإذن سام من جلالة الملك فارس: تكريس الحقوق الدستورية من الأهداف الأساسية لعمل المحكمة

وقال مصطفى فارس، الرئيس الأول لمحكمة النقض، إن القضايا المسجلة سنويا بهذه المؤسسة القضائية تشهد ارتفاعا بشكل سنوي، إذ وصلت سنة 2015 إلى 41374 قضية، بزيادة 5350 عن سنة 2014، وهي نسبة تصل إلى 8.14 في المائة.
وأضاف فارس، في افتتاح السنة القضائية، الذي حضره عدد من شخصيات قضائية وحزبية وحكومية وحقوقية، أن هذا الارتفاع انعكس على الرائج، الذي وصل إلى 32212 ملفا، موضحا أنه رقم ضخم، وأن نسبة عالية منه سجلت في الأشهر الستة الأخيرة، ونصفه قضايا جنائية.
واعتبر أن افتتاح هذه السنة القضائية يعكس أحد الأهداف الأساسية لعمل محكمة النقض، وهو "تكريس الحقوق الدستورية"، وقال إنه شعار يترجم "حصيلة مجهود أسرة محكمة النقض طيلة سنة من العمل الدؤوب، تحمل معطياته الإحصائية دلالات متعددة وتؤكد الثقة الكبيرة في عمل هذه المؤسسة".
وأكد فارس أن عدد القضايا المحكوم فيها وصل هذه السنة إلى 37878 قضية، بزيادة 8،15 في المائة عن سنة 2014، أي بزيادة 5170 قرارا، مذكرا ب"النزيف الحاد" الذي شهدته الأسرة القضائية بمحكمة النقض، بسبب تقاعد أكثر من مائة قاض من العيار الثقيل، خلال السنوات الأربع الماضية، وهم من "المدارس القضائية والفقهية والعملية التي يصعب تعويض خبرتها في وقت وجيز".
وقال إن محكمة النقض ظلت خلال السنوات الأربع الماضية، ورغم كل الصعوبات والعراقيل الواقعية والقانونية، تحافظ على نجاعتها، ووصلت هذه السنة إلى نسبة 78 في المائة من الملفات التي لم يصل أمد البت فيها.
واستعرض فارس مختلف القرارات، التي تكرس لقواعد وضوابط دولة الحق والمؤسسات المستمدة من الدستور، والمرجعية الملكية، والمواثيق الدولية، منها ما أعلنت عنه حول انتفاء الحصانة عن أي قرار إداري من الخضوع للرقابة القضائية، استنادا للمادة 118 من الدستور، وما أكدته من أن دعوى الإلغاء يمكن أن توجه ضد أي قرار إداري دون حاجة إلى نص قانوني صريح يجيزها.
كما ذكر بقرارات أخرى تتعلق بحماية ملكية الأفراد والجماعات، وبحماية الحقوق المالية للأفراد في مواجهة امتناع الإدارة عن التنفيذ، وحماية المرتفقين والمتعاملين مع مؤسسات وإدارات وطنية في مجالات حيوية مهمة.
وفي سياق تكريس قيم المواطنة والشفافية والمساواة في الحقوق والواجبات، أكدت محكمة النقض، في عدد من قضاياها، مبدأ تكافؤ الفرص، الذي يقتضي معاملة جميع الموظفين على قدم المساواة، وكذا تدقيق قواعد السلامة العامة وضبط مجالات المسؤولية.
واعتمدت المحكمة صون الضمانات القانونية في المحاكمات أو الإجراءات الإدارية والتأديبية، كما هو الحال في قضية الغش في الامتحان، حين اعتبرت أن حقوق الدفاع خرقت بشكل جوهري عند الاكتفاء بتحرير محضر ضبط الغش في الامتحان في حق طالبة، واتخذ قرار في حقها على ضوئه دون عرضها على المجلس التأديبي، كما يقتضي ذلك المرسوم.
وتحقيقا للأمن الأسري، أصدرت محكمة النقض قرارات ذات حمولة حقوقية وأبعاد اجتماعية بمقاربة واقعية، تستهدف الوصول إلى التطبيق العادل والناجع للنصوص، ومنها القرار الذي كرس الحقوق المالية للزوجة، وكذا قرارها بشأن الزواج الصوري في القانون المغربي، ورتبت تبعا لذلك كافة آثار الزواج الصحيح مستبعدة الادعاء بالصورية.
من جانبه، قدم مصطفى مداح، الوكيل العام لدى محكمة النقض، عدد القضايا الواردة على هذه المحكمة، مشيرا إلى أنها ارتفعت من 36080 قضية سنة 2014 إلى 41374، خلال سنة 2015، وقال إن الهيئات القضائية بالمحكمة تحرص على البت في القضايا خلال أجل معقول، في أفق بلوغ أجل لا يتعدى ستة أشهر، إذ وقع البت في 78 في المائة من القضايا في أقل من سنة، بنسبة 22 في المائة أكثر من سنة 2014.