توقيع اتفاقيات لتعزيز التنمية المستدامة في اليوم المغربي للسياحة المسؤولة

الرهان على جعل المغرب وجهة مرجعية في المجال بمنطقة الأبيض المتوسط مسؤول بالمنظمة العالمية للسياحة يثمن تجربة المغرب في الطاقات المتجددة

ووقعت اتفاقية شراكة لتعزيز التعاون في مجال النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين وزارة السياحة ووزارة التضامن والمرأة والأسرة
والتنمية الاجتماعية، والفدرالية الوطنية للصناعة الفندقية، والفدرالية الوطنية للنقل السياحي، واتفاقية شراكة بين وزارة السياحة ووزارة التربية الوطنية، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، تهدف إلى إدراج وحدات وأنشطة بمقررات تلامذة السلك الابتدائي للتعريف بمبادئ السياحة المستدامة، ودعم تطوير وتأهيل المدارس بالوسط القروي من خلال مبادرات يرعاها القطاع الخاص السياحي (التأهيل والمساهمة في التكوين، وتنظيم خرجات وأنشطة دراسية موازية).
كما وقعت خلال هذه التظاهرة، التي شاركت فيها وفود من عدد من الدول الافريقية، اتفاقية شراكة بين وزارة السياحة، والمنظمة العالمية للسياحة، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والكونفدرالية الوطنية للسياحة، تهدف إلى تشجيع الاستقلالية السوسيو اقتصادية للنساء عن طريق السياحة، والتحسيس بمقاربة النوع وتعزيزها، ورفع مستوى تأثيرها على تحسين مستوى عيش النساء، إلى جانب التوقيع على عقد إطلاق «المبادرة الدولية للتغيرات المناخية» بالمغرب بين وزارة السياحة وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
ويهدف هذا المشروع إلى وضع حصيلة لانبعاثات الكربون الخاصة بالقطاع، وبرنامج تكييف وتقليص تأثير القطاع السياحي على المناخ، وتنظيم أنشطة تحسيسية، وإطلاق مشاريع تجريبية نموذجية في مجال التقليص من الأثر على المناخ بالنسبة لسلسلة القيم السياحية برمتها، في أفق تنظيم قمة المناخ "كوب 22".
وقال لحسن حداد، وزير السياحة، إن المغرب جعل من السياحة المستدامة والمسؤولة محورا رئيسيا في استراتيجيته السياحية الوطنية، التي تهدف إلى جعل المغرب من بين الوجهات العشرين الأولى على الصعيد العالمي، ووجهة سياحية مرجعية في مجال التنمية المستدامة في منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف الوزير، في افتتاح التظاهرة، أن الصناعة السياحية تشكل قطب الرحى في الاقتصاد الوطني والعالمي، بالنظر لعدد مناصب الشغل التي تحدثها والقيمة المضافة التي تخلقها، ما يستدعي "تكثيف الجهود للاستثمار في هذا القطاع المشغل والمنتج للثروات"، مشيرا إلى أن قطاع الخدمات والسياحة يخلق حوالي 84 ألف منصب شغل سنويا في العشر سنوات الأخيرة، بما يعادل 67 في المائة من مجموع مناصب الشغل المحدثة.
وأفاد أنه، منذ سنة 2012 وصل رقم معاملات قطاع السياحة وطنيا إلى 107 ملايير درهم، (11 مليار دولار سنويا)، مشيرا إلى أن هذه التظاهرة السياحية تندرج في إطار الاستعداد للاحتفال بسنة 2017 "سنة دولية للسياحة المستدامة في خدمة التنمية"، وأنها تستمد أهميتها باعتبار تأتي بعد قمة المناخ بباريس، بالحضور الشخصي لجلالة الملك، والإعلان خلالها عن التزامات المغرب، ومن بينها تحقيق نسبة 52 في المائة من الطاقات المتجددة في انتاج الكهرباء في أفق 2030.
وأبرز حداد أن "إنعاش السياحة المستدامة مسؤولية الجميع، حكومات، ومنظمات دولية، وجماعات محلية وفاعلين سياحيين ومجتمع مدني"، وأن الحكومات مطالبة باتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لمواكبة المشاريع السياحية التي تستجيب لمعايير الاستدامة، والمهنيين مطالبون بالعمل على بلورة مشاريع تحترم البيئة وتنصهر في محيطها وتحافظ عليها وتمكن السكان المحليين من الاستفادة من مردوديتها.
وأضاف أن دور الجماعات المحلية محوري في إنعاش السياحة المستدامة والمسؤولية، من خلال العمل على خلق انسجام بين جميع المتدخلين على المستوى المحلي، وتوفير البنيات التحتية الضرورية، وإبراز مدن ذكية، توافق بين الخصوصيات الاجتماعية والثقافية والبيئية ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وتستجيب للمعايير الدولية في المحافظة على البيئة، مؤكدا أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال اعتماد سياسة واضحة ومبتكرة لتهيئة المجال الحضري.
من جهته، ذكر كارلوس فوكلور، المدير والكاتب التنفيذي بالمنظمة العالمية للسياحة المكلف بالعلاقات مع الأعضاء، أن المغرب يحظى بمراتب مهمة على الصعيد الافريقي، وينهج سياسة مهمة في ميدان السياحة، إذ يسعى إلى استقطاب أكبر عدد ممكن من السياح في أفق 2030. وأضاف أن مبادرة لمغرب باللجوء إلى سياحة مستدامة ومسؤولة جاءت في محلها، وتعكس أن البلد واع بهذا الأمر.
وأضاف " نشجع المغرب على عقد المناظرة الدولية للمناخ بمدينة مراكش هذه السنة، وهذا يترجم ما يسعى إليه البلد من حيث احترام الطاقات المتجددة، ونود أن تكون سنة 2016 سنة احترام المناخ، ونحن فخورون أن نرى المغرب يقوم بهذا بشكل ريادي على الصعيد الافريقي والدولي".