معتبرة أنها إجراء "يكرس المزيد من الفوارق بين القطاع العام والخاص، ويسعى إلى مواصلة استنزاف جيوب العاملات والعمال وإثقال أعباء الأسر بنفقات مالية جديدة". وكانت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أعلنت عن رفع نسبة الاشتراكات الواجب أداؤها للصندوق برسم نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض من 4 في المائة إلى 4.52 في المائة، ورفع مساهمات المتقاعدين من 4 في المائة إلى 4.52 في المائة، من مجموع مبلغ المعاشات الأساسية، ابتداء من يناير 2016". وبررت الشبكة موقفها الرافض للقرار بما "يصاحبه من اقتطاعات إضافية من أجراء القطاع الخاص دون مبرر مالي، خاصة أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حول مساهمات المنخرطين إلى فائض استغلال متراكم ضخم وغير قانوني، وصل إلى أكثر من 17 مليار درهم سنة 2014"، حسب ما ذكره علي لطفي، رئيس "الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة = الحق في الحياة"، في تقرير، توصلت "المغربية" بنسخة منه. ووصفت الشبكة هذا التدبير بأنه "زحف نحو أجور العمال والعاملات، تقابله استفادة أقل من سلة العلاجات، بالإضافة إلى العراقيل والصعوبات لولوج العلاج وضرورة الأداء المسبق، وانتظار سنة للتعويض عن مصاريف العلاج وبنسبة قليلة جدا، ما يجعل مساهمة الأسر في تغطية النفقات الإجمالية للصحة تتجاوز 56 في المائة". واعتبرت الشبكة في تقريرها أن "الصندوق فشل في تدبير نظام التأمين الإجباري للعمال والعاملات والاهتمام بصحتهم وقدرتهم المعيشية، من خلال ارتفاع النفقات والمصاريف المتبقية على حساب المؤمن مع استمرار تواضع الخدمات المؤمنة". ودعت الشبكة إلى "إعادة النظر في الزيادات الأخيرة التي لا تتوفر إدارة الصندوق على مبرر مالي لها، والإسراع بمراجعة القوانين المؤطرة للتأمين الإجباري عن المرض بالصندوق، وملاءمته مع نظام التأمين بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، لمحو الفوارق وتكريس العدالة الصحية والإنصاف بين مؤمني القطاع العام والخاص". وتقترح الشبكة "تقليص الحصة المتبقية على عاتق المؤمن من خلال الرفع من نسبة التعويض، وتوسيع قائمة الخدمات في إطار الثالث المؤدى، وإصلاح شامل وإعادة هيكلة المرفق المكلف بنظام التأمين عن المرض". كما دعت الشبكة المجلس الأعلى للحسابات والمجلس الاقتصادي والاجتماعي إلى إنجاز "افتحاص دقيق وشفاف وتقييم خدمات وطرق التدبير المالي للمساهمات داخل صناديق التأمين الإجباري عن المرض، للتقليص من نسبة تحمل الأسر في التكاليف الإجمالية للصحة، وإعادة توجيه الفائض في الاستثمار في المجال الصحي بجهات المملكة". ودعت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى "السهر على تأطير منظومة التأمين الإجباري عن المرض ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود، والحفاظ على التوازن الاجتماعي للنظام لإنصاف المؤمنين، والتقليص من حصة المصاريف المتبقية على عاتق المؤمنين، وتوسيع لائحة الأمراض المزمنة، ولائحة الأدوية والمستلزمات الطبية المقبول إرجاع مصاريفها".
