جلالة الملك والرئيس السنغالي يترأسان حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية-السنغالية

صاحب الجلالة والرئيس ماكي سال يترأسان حفل التوقيع على أربع اتفاقيات للشراكة الاقتصادية قطاع عام- قطاع خاص وقطاع خاص- قطاع خاص

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس جمهورية السنغال، فخامة ماكي سال، أمس الأربعاء بالمركز الدولي للندوات عبدو ضيوف بدياماندياو (قرب دكار)، حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية.
وفي مستهل هذا الحفل، قدم وزير الشؤون الخارجية والسنغاليين بالخارج، مانكور ندياي، بصفته الرئيس المشترك لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية السنغالية، مضمون أشغال اجتماع أعضاء المجموعة الذي انعقد، أول أمس الثلاثاء، بدكار والذي خصص أساسا لإعداد الاتفاقيات الأربع المهمة للشراكة التي اتفق الطرفان على توقيعها.
وقال ندياي إن الأمر يتعلق باتفاقية شراكة تهم المشاريع المشتركة للنهوض والتنمية السياحية بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة السنغالية للإنعاش السياحي، واتفاقية تهم إحداث معرض بشكل دوري للاقتصاد الاجتماعي والتضامني وللصناعة التقليدية وتبادل الممارسات الجيدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الاستعجالي للتنمية الجماعية واتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز للكفاءات الرقمية بالسنغال وبروتوكول اتفاق من أجل إحداث مقاولة مشتركة بين المجموعة اللوجستيكية المغربية (لا فوا إكسبريس) والشركة السنغالية (تيكس كوريي).
وأضاف أن اتفاقيتي شراكة وتعاون ثنائي أخريين يوجدان في طور الإعداد.
من جهته، ألقى رئيس المجلس الوطني لاتحاد أرباب العمل بالسنغال، بايدي آنيي، كلمة أكد فيها أن انعقاد لقاء متابعة أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربي السنغالية، يدل على متانة العلاقات التي تربط السنغال والمغرب، وكذا الدينامية الجديدة للتعاون الاقتصادي وشراكة الأعمال التي يرغب البلدان في النهوض بها.
وجدد أنيي بهذه المناسبة التأكيد على التزام أطراف المجموعة بالعمل على إرساء شراكة رابح رابح بين القطاع الخاص في كلا البلدين وتوحيد مصالح الطرفين.
من جهتها، عبرت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مريم بنصالح شقرون، في كلمة مماثلة، عن عزم أعضاء مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية على المضي قدما في إنجاز أهداف المجموعة، والتي تتمثل في مضاعفة الاستثمارات، والعمل على بروز فاعلين اقتصاديين إقليميين بوسعهم إحداث فرص الشغل وتشجيع الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
ولهذه الغاية، عملت مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية، حسب بنصالح، على بلورة تسع توصيات، تتمحور حول تحسين حكامة المجموعة، وإحداث منحة خاصة بالنقل واللوجستيك، والعمل على التقائية المعايير، والنهوض بالواردات السياحية، وتبادل تدفقات الاستثمارات، وتنمية الرأسمال البشري المحلي، وتدعيم الاقتصاد الاجتماعي، وتحسين الولوج للمعلومة المالية، والتوقيع على اتفاقية تجارية بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا.
وبخصوص تحسين حكامة مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية، أوضحت بنصالح أن هذا الأمر سيتطلب إعادة هيكلة مجموعات العمل، وإحداث خلية للذكاء الاقتصادي، والتنسيق الجيد بين الفاعلين العموميين والخواص.
وأضافت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب أن منحة النقل واللوجستيك ستتيح، من جانبها، الإخبار حول عروض الإمكانيات المتاحة من حيث الشاحنات والحاويات، وتثمين الرجوع الفارغ، ومن ثم، خفض تكاليف النقل، مسجلة أن أعضاء المجموعة يقترحون أيضا التقائية المعايير من خلال العمل على تناغم المعايير الصحية، ورفع الحواجز التقنية على التجارة، والاعتراف المتبادل بالعلامة التجارية الخاصة بالمختبرات.
وفي ما يتعلق بتطوير الواردات السياحية والاستثمار، شددت بنصالح على ضرورة فتح تمثيليات لبنيات النهوض بالسياحة على مستوى البلدين، وخلق نوع من التفاعل بين الرحلات السياحية المنظمة، وإقرار آليات التواصل التي من شأنها تحفيز الاستثمارات الخاصة السنغالية نحو المغرب، وتحديد المجالات الكفيلة بإيجاد الأرضية لإحداث مشاريع وشراكات متقاطعة.
من جهة أخرى، أكدت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب على أهمية النهوض بالرأسمال البشري المحلي، من خلال الاستعانة بالخبرة والموارد البشرية الوطنية، مشددة في هذا الصدد على ضرورة إرساء إطار يحفز الاقتصاد الاجتماعي.
وقالت "نقترح تنظيم معرض سنوي سيمكن من تبادل وتقاسم التطبيقات المثلى في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية، لاسيما الأنشطة المدرة للدخل والمحدثة لفرص الشغل"، مضيفة أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الاستعجالي للتنمية الجماعية، سيشكلان المجالين الأولين لهذه المبادلات.
وبخصوص تحسين الولوج للمعلومة المالية، أكدت بنصالح شقرون أنه سيتم وضع إطار للتبادل بين المؤسسات المالية، مشيرة إلى أن تحصيل الأصول المالية من طرف الخواص على مستوى سوقي الرساميل سيسهم في دعم الاستثمار الصناعي.
وخلصت بنصالح إلى أن التوصية الأخيرة لمجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية هي الدعوة إلى توقيع اتفاقية تجارية بين المغرب والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مؤكدة أنه يتعين على المغرب والسنغال توحيد جهودهما وإنشاء تكتل مشترك من أجل تنفيذ هذه الاتفاقية، التي ستمكن من توسيع آفاق الاستثمار المشترك بين البلدين.
وتعد مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية، التي أحدثت خلال الزيارة التي قام بها جلالة الملك في ماي 2015 لدكار، بنية تروم إضفاء الدينامية على التعاون الاقتصادي، وتحفيز النمو المشترك، والنهوض بالشراكة القائمة بين القطاعين الخاصين بكلا البلدين وضمان تتبع إنجاز الاتفاقيات قطاع خاص- قطاع خاص وقطاع عام- قطاع خاص بين البلدين.
ويأتي إحداث هذه البنية تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك المتعلقة بتدعيم العلاقات مع السنغال، البلد الشقيق الذي يجمعه بالمملكة تعاون مثمر ومتعدد الأشكال.
كما ينسجم إحداث المجموعة، تمام الانسجام، مع رؤية قائدي البلدين صاحب الجلالة الملك محمد السادس ورئيس الجمهورية فخامة ماكي سال، والرامية إلى جعل التعاون الثنائي نموذجا في إفريقيا.
وتشمل مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية، التي يترأسها بكيفية مشتركة وزيرا الشؤون الخارجية ورئيسا اتحادي أرباب العمل لكلا البلدين، 10 قطاعات تحظى بالأولوية ويترأس كل واحد منها رئيسان عن الجانبين.
وبهذه المناسبة، ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والرئيس السنغالي فخامة ماكي سال، حفل التوقيع على أربع اتفاقيات للشراكة الاقتصادية قطاع عام- قطاع خاص وقطاع خاص- قطاع خاص.
وبهذه المناسبة، أخذت صورة تذكارية لجلالة الملك ورئيس جمهورية السنغال مع أعضاء مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية.
حضر هذا الحفل أعضاء الوفد الرسمي المرافق لجلالة الملك، وعدد من أعضاء الحكومة السنغالية، وفاعلون اقتصاديون مغاربة وسنغاليون، إلى جانب عدد من سامي الشخصيات المدنية والعسكرية.
الاتفاقيات الأربع للشراكة الاقتصادية قطاع عام- قطاع خاص وقطاع خاص- قطاع خاص الموقعة أمام جلالة الملك ورئيس جمهورية السنغال

في ما يلي الاتفاقيات الأربع للشراكة الاقتصادية قطاع عام- قطاع خاص وقطاع خاص- قطاع خاص، الموقعة أمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، ورئيس جمهورية السنغال، فخامة ماكي سال، أمس الأربعاء بالمركز الدولي للندوات عبدو ضيوف بديامنياديو (بالقرب من دكار)، وذلك خلال حفل تقديم أشغال مجموعة الدفع الاقتصادي المغربية- السنغالية.
- اتفاقية شراكة تتعلق بالجهود المشتركة الرامية لإنعاش وتطوير السياحة بين المكتب الوطني المغربي للسياحة والوكالة السنغالية للإنعاش السياحي، وقعها المدير العام للمكتب الوطني المغربي للسياحة، عبد الرفيع زويتن، والكاتبة العامة للوكالة السنغالية للإنعاش السياحي، أمار نداي دينايبا.
- اتفاقية شراكة تهم إحداث معرض متنقل للاقتصاد الاجتماعي والتضامني والصناعة التقليدية، وتقاسم التطبيقات الفضلى للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية والبرنامج الاستعجالي للتنمية الجماعية، وتمويل مشاريع مشتركة بين الرئاسة المشتركة للجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني- الصناعة التقليدية التابعة لمجموعة الدفع الاقتصادي المغرب- السنغال، وقعها الرئيسان المشتركان المغربي والسنغالي للجنة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني- الصناعة التقليدية التابعة لمجموعة الدفع الاقتصادي، خالد بنجلون وميمونة سافاني.
- اتفاقية شراكة من أجل إحداث مركز للكفاءات الرقمية بالسنغال، وقعها الرئيسان المشتركان المغربي والسنغالي لمجموعة العمل "الاقتصاد الرقمي"، عبد اللطيف هادف وأنطوان نكوم.
- بروتوكول اتفاق يهم إحداث مشروع مشترك بين المجموعة اللوجستيكية المغربية "لافوا إكسبريس" والشركة السنغالية "تيكس كوريي"، وقعها الرئيس المدير العام لمجموعة "لافوا إكسبريس"، محمد طلال، والرئيس المدير العام لشركة "تيكس كوريي"، بابا تراوري.