المالكي رئيسا لمجلس النواب ب198 صوتا والفريق الاستقلالي آثر الانسحاب من التصويت

نواب العدالة صوتوا بورقة بيضاء في جلسة انتخاب الرئيس 12 للغرفة الأولى بالبرلمان

وشهدت جلسة انتخاب الرئيس 12 لمجلس النواب، منذ تأسيسه سنة 1956، إعلان الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية عن انسحابه من جلسة التصويت، في حين اتخذ نواب حزب العدالة والتنمية، الفائز بالمرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر الماضي، قرار المشاركة في الجلسة بالتصويت بورقة بيضاء.
بالمقابل أعلنت فرق الأصالة والمعاصرة، الذي يتوفر على 102 نائب برلماني، والتجمع الدستوري، الذي يتوفر على 56 نائبا، والفريق الاتحادي (20 نائبا)، والحركي (27 نائبا)، دعم الحبيب المالكي، أما نواب حزب التقدم والاشتراكية (12 نائبا) فلم يكشفوا عن موقفهم، غير أن نتائج التصويت أبرزت أنهم اتخذوا موقفا لحليفهم العدالة والتنمية.
وعلمت "الصحراء المغربية"، من قيادي بحزب العدالة والتنمية، أن عددا مهما من نواب الحزب كانوا يفضلون الانسحاب من الجلسة بدل المشاركة بورقة بيضاء، وكادت جلسة التصويت أن تحدث انقساما في صفوف فريق حزب المصباح، لكن سعد الدين العثماني، منسق فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، نفى وجود أي انقسام داخل صفوف فريقه بخصوص انتخاب رئيس مجلس النواب. وقال، في تصريح إعلامي، إن "الفريق معبأ، إلى جانب الأمانة العامة للحزب، لاتخاذ القرار الذي تقتضيه مصلحة الوطن، ومصلحة المؤسسات الدستورية، بما يمكن من إخراج الحكومة الجديدة في أقرب الآجال". وأضاف أن "كافة أعضاء العدالة والتنمية، يشددون على ضرورة استحضار اللحظة التاريخية، التي يستعد فيها المغرب إلى إنجاح مسعى الرجوع إلى منظمة الاتحاد الإفريقي، ونتعامل مع هذه اللحظة، بمسؤولية وبأفق وطني، وبروح وطنية عالية".
وأجرى الحبيب المالكي، الذي تعهد بأن يكون رئيسا لكل فرق مجلس النواب، مباشرة بعد انتخابه، جلسة تنظيمية مع رؤساء الفرق النيابية، وممثلي الأحزاب، لتكوين مكتب مجلس النواب، وهيكلة اللجان البرلمانية، وإحالة مشروع قانون المتعلق بالاتحاد الإفريقي على لجنة الخارجية للمصادقة عليه، حتى يكون جاهزا خلال الأربعة أيام المقبلة، ليحال على الأمانة العامة للحكومة قصد النشر في الجريدة الرسمية.
وجرى انتخاب رئيس مجلس النواب، وفقا لمقتضيات النظام الداخلي للمجلس الذي ينص على انتخاب الرئيس في مستهل الفترة النيابية، ثم في سنتها الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة المذكورة، تطبيقا لأحكام الفصل 62 من الدستور. ويختص رئيس مجلس النواب بالعضوية في مجلس الوصاية، طبقا للفقرة الثانية من الفصل 44 من الدستور، والعضوية في المجلس الأعلى للأمن، طبقا للفقرة الثالثة من الفصل 54 منه. كما يختص بإحالة تقارير لجان تقصي الحقائق إلى القضاء عند الاقتضاء، طبقا للفصل 67 من الدستور، ورئاسة الجلسات المشتركة للبرلمان، طبقا للفصل 68.
ويخول له الدستور طلب بت المحكمة الدستورية في كل خلاف مع الحكومة حول مجال القانون، بناء على مقتضيات الفصل 79، كما يستشار رئيس مجلس النواب من قبل جلالة الملك قبل إعلان حالة الاستثناء وحالة رفعها، طبقا للفصل 59 من الدستور. كما يخبر جلالة الملك رئيس مجلس النواب بحل البرلمان طبقا للشروط المبنية في الفصل 96. ويستشار رئيس مجلس النواب من طرف رئيس الحكومة قبل حل مجلس النواب بعد تقديم هذا الأخير تصريحا يتضمن بصفة خاصة دوافع قرار الحل وأهدافه، طبقا للفصل 104 من الدستور.
ويحيل رئيس مجلس النواب القوانين أو الاتفاقيات الدولية قبل إصدار الأمر بتنفيذها أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور، ويوجه له رئيس المجلس الأعلى للحسابات تقريرا سنويا يتضمن بيانا عن جميع أعماله المحاسباتية.