توقعت المندوبية السامية للتخطيط أن يشهد الاقتصاد الوطني ارتفاعا يناهز 0,5 في المائة، خلال الفصل الأول من 2021، وذلك بعد أربعة فصول من الانخفاض على التوالي. ويرجح أن يشهد النمو الاقتصادي بعض التسارع في وتيرته خلال الفصول المقبلة، مستفيدا من تأثير تقويم أثر الأساس المتعلق بانكماش النشاط الاقتصادي خلال فترة الحجر. وذكرت المندوبية في مذكرة إخبارية همت موجز الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الرابع من 2020 وتوقعات الفصل الأول من 2021، أنه يتوقع أن يشهد الطلب الداخلي انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق، حيث ستعرف نفقات الأسر الموجهة نحو الاستهلاك بعض التقلص في وتيرة انخفاضها، وذلك بالموازاة مع انتعاش مبيعات المواد الغذائية و المصنعة. كما ستشهد نفقات النقل والمطاعم والترفيه بعض التحسن ولكن بوتيرة أقل. فيما سيعرف الاستهلاك العمومي نموا يناهز 4,3 في المائة، خلال الفترة نفسها، بالموازاة مع تطور نفقات التسيير في الإدارة العمومية والخدمات الاجتماعية وخاصة الصحية. في المقابل، يرجح أن يواصل الاستثمار تراجعه بالموازاة مع تباطؤ الاستثمارات في مواد البناء. وأوردت أنه من المنتظر أن تعرف الأنشطة غير الفلاحية انتعاشا طفيفا مقارنة مع الفصل السابق لتتراجع وتيرة انخفاضها الى 0,5- في المائة، خلال الفصل الأول من 2021. وفي القطاع الثانوي، يتوقع أن تعرف الصناعات التحويلية عودة تدريجية لأنشطتها، موازاة مع انتعاش الطلب الداخلي و الخارجي. كما ستشهد أشغال البناء والترميم استئناف أنشطتها، لكن دون العودة إلى وضعيتهما قبل الأزمة الصحية. فيما سيتحسن استهلاك الكهرباء موازاة مع انتعاش الصناعات التحويلية. في المقابل، يتوقع أن يساهم القطاع الثالثي بنسبة 0,4 نقطة في نسبة النمو، حيث ستعرف أنشطة التجارة والمطاعم انتعاشا طفيفا، مقارنة مع الفصل السابق، فيما ستحافظ الخدمات غير مؤدى عنها وخاصة الاجتماعية على دينامكيتها.
