الحكم ب36 سنة سجنا نافذا في ملف رئيس جماعة الجديدة السابق ومن معه

علمت "الصحراء المغربية" أن محكمة جرائم الأموال بالدار البيضاء، قضت في جلستها لأمس الثلاثاء، بالحكم على رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة السابق عبد الحكيم سجدة، ب9 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، مع مصادرة مبلغ 17.677.040 درهم من أمواله.
وجاء الحكم على رئيس جماعة الجديدة السابق على خلفية شكاية تقدمت بها الهيئة المغربية للدفاع عن المواطنة والمال العام إلى الوكيل العام لمحكمة جرائم الأموال، بخصوص تبديد المال العام، واختلالات وتلاعبات شابت صفقتين عموميتين، بخصوص إعادة تهيئة الشارع الرئيسي لطريق سيدي بوزيد وشارع بئر انزران بطريق مراكش بتكلفة تقدر بحوالي 13 مليار سنتيم.
كما قضت المحكمة في الملف نفسه على المقاول (م.م) ب8 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم ومصادرة 8.608.080 درهم من أمواله، وكذا على صاحب مكتب الدراسات (م.ل.س) ب6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم ومصادرة مبلغ 8.608.080 من أمواله.
كما تم الحكم على المهندسة (ن.ب) بالسجن 5 سنوات، وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم، ومصادرة 8.627.946 درهم من أموالها، والحكم على (م.ب) ب3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وعلى محاسب ب4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 120 ألف درهم، وعلى مهندس بلدية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
كما قضت المحكمة على المتهمين رئيس الجماعة الأسبق، و(ن.ب)، و(م.م)، و(م.ح.س) بأدائهم تضامنا للطرف المدني مبلغ 14.461.928.10 درهم، والحكم على جميع المتهمين بأدائهم للطرف المدني تعويضا قدره 1.400.000،00 درهم مع حصر التضامن في حق المتهمين (أ. ز) و(ن.ر) و(م.ب)، في حدود مبلغ 400 ألف درهم مع تحميل جميع المتهمين المصاريف والإكراه البدني في الأدنى باستثناء المتهمين (م.م) و(م. ل. س).