المحامي عبد العالي الصافي يعلق على قرار وقوف سعد لمجرد أمام الجنايات

بعد أن أعاد القضاء الفرنسي قضية الفنان المغربي سعد لمجرد إلى الواجهة، بإعلان محكمة الاستئناف في العاصمة باريس صلاحية النظر في قضية اتهامه باغتصاب الشابة الفرنسية لورا بريول عام 2016، إلى محكمة الجنايات بدلا من محكمة الجنح، أوضح عبد العالي الصافي، محامي بهيئة القنيطرة في تصريح ل"الصحراء المغربية" أن جناية الاغتصاب في القانون المغربي تفرض وجود ممارسة جنسية فعلية وارتكاب أعمال عنف كافية لشل مقاومة الضحية، مع توفر النية الجرمية، موضحا أنه لا وجود في ملف سعد لمجرد لما يفيد العنف الكافي لشل حركة الضحية.
واستطرد الصافي حديثه قائلا إنه وفقا لموسوعة "دالوز" القانونية، فإنه يشترط أن يكون هناك عنف مادي أو استعمال وسيلة من وسائل المباغتة من تهديد أو إكراه معنوي أو أثناء النوم أو التنويم، متسائلا ما إذا تجلت أي صورة من صور الإكراه في القضية المطروحة على القضاء الفرنسي، وهل النية الجرمية متوفرة في حكاية لمجرد وصديقته التي يظهر من خلال ملابسات القضية أن علاقة ما تجمعهما.
وصنفت المحكمة الفرنسية قضية لمجرد ضمن قضايا الاغتصاب، وليس الاعتداء الجنسي، حسب تصريحات نشرتها صحيفة "le parisien" الفرنسية عن مصدر قضائي.
وكانت القضية أحيلت في أبريل 2019 إلى محكمة الجنح بقرار من قاضي تحقيق خفف التهم الموجهة إلى الفنان المغربي، معيدا تصنيفها ضمن خانة "الاعتداء الجنسي" و"العنف مع أسباب مشددة للعقوبة"، لكن غرفة التحقيق في محكمة الاستئناف نقضت هذا الأمر القضائي في يناير 2020، معتبرة أن ثمة "تهما كافية لتوصيف الوقائع على أنها اغتصاب"، وهي جريمة تقع صلاحية النظر فيها على عاتق محكمة الجنايات.
يأتي ذلك في الوقت الذي يحقق النجم المغربي نجاحا كبيرا بأغنيته التي أطلقها قبل أسبوع بعنوان "الغادي وحدو"، إلى جانب الأصداء الإيجابية التي خلفتها خرجاته الإعلامية الأخيرة، والتي كشف من خلالها عن العديد من المشاريع الفنية والتجارية المنتظر أن يشرع في تنفيذها الأيام المقبلة.