توشيح 4 موظفين بهيئة كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بمراكش بأوسمة ملكية

ترأس محمد بنعبد القادر وزير العدل، إلى جانب أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس بمقر محكمة الاستئناف بمراكش، حفل توزيع الأوسمة التي أنعم بها جلالة الملك محمد السادس، على أطر هيئة كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بمراكش، وذلك عرفانا بالمجهودات التي بذلتها هذه الأطر في خدمة منظومة العدالة جهويا ووطنيا.
ترأس محمد بنعبد القادر وزير العدل، إلى جانب أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الخميس بمقر محكمة الاستئناف بمراكش، حفل توزيع الأوسمة التي أنعم بها جلالة الملك محمد السادس، على أطر هيئة كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بمراكش، وذلك عرفانا بالمجهودات التي بذلتها هذه الأطر في خدمة منظومة العدالة جهويا ووطنيا.
ويتعلق الأمر بأربعة موظفين بهيئة كتابة الضبط بالدائرة الاستئنافية بمراكش، حصلوا على وسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة، ووسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الأولى، ووسامي الاستحقاق الوطني من الدرجة الثانية.
وتميز هذا الحفل، الذي حضره مسؤولين قضائيين وإداريين وممثلين عن السلطات المحلية والمهن القضائية، بالكلمة التي ألقاها محمد بنعبد القادر وزير العدل، أكد من خلالها الدلالات العميقة لهذا الحفل الذي يجسد العطف المولوي السامي، على أسرة العدالة، قضاة وموظفين، منوها بالمجهودات التي تبذلها مختلف مكونات أسرة القضاء في سبيل الارتقاء بمنظومة العدالة و خدمة المواطن و الصالح العام.
وشدد الوزير، في هدا الصدد، على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون بين مختلف مكونات منظومة العدالة لإنجاح مشروع الإصلاح العميق و الشامل لهذه المنظومة، وتحقيق النجاعة القضائية المطلوبة.
وأشار الوزير إلى أن تكريم وتوشيح عدد من قضاة وموظفي منظومة العدالة بأوسمة ملكية سامية، يأتي نظير ما قدموه من جليل الخدمات ووافر التضحيات في سبيل تحقيق العدالة وتنزيل الأوراش الإصلاحية.
من جانبه، أكد أحمد نهيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، أن هذه المبادرة تجسد العناية التي يوليها قطاع العدل لهذه الفئة المساهمة في عمل منته إلى تحقيق العدالة واسترداد الحقوق إلى أصحابها.
وذكر نهيد بمختلف الجهود المبذولة من قبل محاكم الدائرة القضائية في التصدي لفيروس كورونا، مشيرا إلى أن الإمكانيات المادية والبشرية والوسائل الوقائية المجندة من قبل وزارة العدل، مكنت من التغلب على الإكراهات التي فرضها الوباء وتسجيل عدد إصابات قليلة في صفوف العاملين بالمحاكم.
وخلص المسؤول القضائي إلى القول بأنه بفضل الوسائل التقنية وتحيين النظام المعلوماتي للمحاكم، عقدت جلسات عن بعد تمكنت من خلالها محاكم الدائرة الاستئنافية بمراكش من البت في 6 آلاف و105 قضية، همت 19 ألف و109 معتقلا.