نقابة في قطاع العدل تطالب بمراقبين دوليين لانتخابات مهنية

انتقدت نقابات قطاع العدل، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بشدة الانتخابات المهنية، المتعلقة بممثلي اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء للوزارة الوصية، المزمع إجراؤها في 16 من يونيو المقبل.
وسجلت النقابة الوطنية للعدل ما أسمته، "الخروقات القانونية التي عرفتها الانتخابات المهنية"، مشيرة إلى أنها تقدمت بشكاية إلى رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، حول الموضوع.
وفي السياق ذاته، طالبت النقابة "بالترخيص لمراقبين دوليين ووطنيين، من أجل مراقبة الإجراءات العملية لتنظيم الانتخابات المهنية بقطاع العدل، من مؤسسات وطنية ودولية وجمعيات وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ترانسبرانسي، منظمة العفو الدولية، ومن الاتحاد الأوربي لكتابة الضبط"
وأكد المصدر نفسه، أن تدبير الانتخابات المهنية بقطاع العدل، تعد "رسالة مشفرة للحكومة لطبيعة الجو العام الذي ستعرفه الاستحقاقات الانتخابية الجماعية والبرلمانية المقبلة".
واتهمت النقابة نفسها وزير العدل، ب"التدخل في توجيه الانتخابات بعد تعيينه للجنة مركزية للانتخابات كما جاء في دوريته المؤرخة في 06 ماي 2021، في الوقت الذي استمر فيه مدير الموارد البشرية في التطاول على اختصاصاتها".
وبدورها عبرت نقابة الجامعة الوطنية لقطاع العدل، التابعة للاتحاد الوطني للشغل، عن رفضها ل"التقطيع الانتخابي المعلن عنه والذي اتخذته الوزارة"، معتبرة بأنه جاء "في غفلة من ممثلي موظفي القطاع، بل ودون تشاور حتى مع مسؤولي المصالح اللامركزية للوزارة"، مؤكدة أنه "تم حشرهم في آخر لحظة من غير دراسة الآثار القانونية والإدارية لهذا القرار آنيا ومستقبلا".
هذا، وسجلت النقابة نفسها، "الخروقات الكبيرة التي شابت الترتيبات الإعدادية للاستحقاقات المهنية، بداية بعدم احترام الآجال القانونية المنظمة لإصدار القرار الوزاري ونشر لوائح الناخبين، وانتهاء بتعيين أعضاء اللجان المحلية للانتخابات في جنح الليل وبعد فوات الأوان، أي بعد ساعات حتى من نشر اللوائح الانتخابية من طرف من لا صفة له" .