المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعلن عن تعيينات وتنقيلات واسعة في صفوف قضاة المملكة

أفرج المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الثلاثاء، عن نتائج الحركة الانتقالية الواسعة للقضاة، خاصة من جرى ترقيتهم برسم سنة 2019، حيث حسم بعد اجتماعات عقدها برسم دورتي يناير 2020 وشتنبر 2020 ودورة يناير 2021، في مجموعة من المواضيع بعد تدارسها.
وتهم هذه المواضيع حسب المجلس الأعلى للسلطة القضائية تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019، ونقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، وتكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية، وكذا تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة، إضافة إلى تعيين قضاة جدد من بين الملحقين القضائيين.
وكشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بخصوص "تحديد مناصب قضائية لقضاة على إثر ترقيتهم برسم سنة 2019"، أنه قرر تعيين 399 قاضيا وقاضية في مناصبهم الأصلية، لكون المحاكم التي يعملون بها لا تسمح باتخاذ أي إجراء يحد من عدد قضاتها، واعتبارا لوضعياتهم الاجتماعية.
وأضاف المجلس أنه قرر نقل 88 قاضيا بناء على طلبات بعضهم أو لسد الخصاص الذي ظل مسجلا ببعض المحاكم تطبيقا للمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة.
وكان المجلس، حسب بلاغ له، سبق أن قرر في دورة شتنبر 2019، ترقية 487 قاضيا من درجة إلى درجة أعلى برسم سنة 2019، واكتفى بترقيتهم ولم يحدد لهم مناصب في درجاتهم الجديدة إلى حين ضبط وضعية الخصاص الحاصل بالمحاكم، حيث حسم في هذا الأمر بعد دراسة ملفات هؤلاء القضاة والقاضيات.
وبخصوص "نقل قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى"، قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، نقل 405 قضاة من المحاكم التي يعملون بها إلى محاكم أخرى، تلبية لرغبتهم أو لسد الخصاص، وذلك وفق ما يلي:
- 39 قاضيا في إطار تعزيز محكمة النقض بقضاة،
- 195 قاضيا في إطار الانتقال وفق مؤشرات التنقيط،
- 143 قاضيا في إطار النقل لسد الخصاص الحاصل ببعض المحاكم،
- 14 قاضية في إطار الالتحاق بالزوج،
- 04 قضاة في إطار الانتقال لظروف اجتماعية،
- 07 قضاة في إطار الانتقال لظروف صحية،
- قاض واحد (1) رفعا لحالة التنافي،
- قاضيان اثنان (2) في إطار التبادل.
وأبرز المجلس في بلاغه، أن الأمانة العامة للمجلس تلقت طلبات الانتقال، التي بلغت ما مجموعه 529 طلبا، وأنه جرت دراسة هذه الطلبات وفق المعايير المنصوص عليها في المادة 77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس، والمادة 72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، وكذا وفق مواد الباب الثاني من النظام الداخلي للمجلس.
وأكد المجلس حرصه على الاستجابة للطلبات التي حصل أصحابها على أعلى النقط في الاختيارات الثلاثة المعبر عنها من طرف القضاة المعنيين.
وفيما يتعلق ب "تكليف بعض القضاة في الدرجة الثانية"، قرر المجلس، في إطار سلطته التقديرية لسد الخصاص ببعض محاكم الاستئناف، تكليف 7 قضاة في الدرجة الثانية، وتعيينهم بتلك المحاكم تشجيعا لهم على العطاء، وذلك بعد شغور هذه المناصب عقب البت في طلبات الانتقال.
أما موضوع "تغيير مناصب قضائية لبعض القضاة الموجودين في وضعية إلحاق أو رهن الإشارة"، فلفت المجلس إلى أنه عرضت عليه طلبات، يلتمس فيها أصحابها تغيير مناصبهم القضائية مع بقائهم في أماكنهم التي يعملون بها في إطار الإلحاق أو الوضع رهن الإشارة، وأنه بعد دراسة هذه الطلبات قرر الاستجابة ل 46 طلبا، منهم 8 وضعيات مدرجة في موضوع تحديد مناصب قضائية للقاضيات والقضاة الذين تمت ترقيتهم برسم سنة 2019.
وختم المجلس بلاغ ب "تعيين قضاة جدد"، حيث أعلن عن تعيينه 139 قاضيا جديدا ينتمون للفوج 43 من الملحقين القضائيين، ويتعلق الأمر ب 37 قاضية و102 قاضيا، أدوا اليمين القانونية أمام محكمة النقض بعد زوال يوم أمس الإثنين، وأنهم سيلتحقون بالمحاكم التي عينوا فيها خلال الأسبوع القادم، وقال المجلس الأعلى إنه "تم عرض تعيينهم على موافقة الجناب الشريف، فصدر الأمر المولوي المطاع بتعيينهم قضاة بمختلف محاكم المملكة".
وذكر المجلس بأن القانون يوفر الحق في التظلم من بعض القرارات أو طلب مراجعتها، فإنه يعلن أنه مستمر في دراسة قضايا أخرى، من بينها وضعيات فردية للقضاة واستراتيجية عمله للفترة المقبلة.
وجاء في بلاغ المجلس أن هذه التعيينات والتنقيلات الجديدة في صفوف قضاة المملكة تأتي "بناء على المواد 66، 67، 68، 69، 76، و77 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمواد 35، 36 و72 من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة، والمواد من 51 إلى 60 من النظام الداخلي للمجلس وملحق المعايير المرفق به".
وأضاف أن هذه القرارات أتت "بعد دراسة وافية ومستفيضة لهذه المواضيع وفقا للمعايير المعتمدة وما روعي فيها من وضعيات المحاكم والوضعيات الخاصة بالقضاة وإشكالات الخصاص الحاصلة أو المستجدة"، حيث "بت المجلس في جميع الطلبات بمختلف تفريعاتها وأجزائها وكذا في وضعيات المحاكم".