ممثلا الكونفدرالية بمجلس إدارة صندوق الضمان الاجتماعي يطالبان محمد أمكراز بعقد جلسة خاصة

طالب ممثلا الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، باعتباره رئيسا لمجلس إدارة الصندوق، بعقد جلسة خاصة للمجلس، من أجل الحسم في تنفيذ مجموعة من القرارات السابقة التي اتخذها المجلس.
وتهدف هذه القرارات، حسب نص المراسلة التي بعث بها ممثلا الكونفدرالية إلى وزير الشغل، يوم الأربعاء، إلى تحسين الخدمات المقدمة للمنخرطين والمحافظة على التوازنات المالية وحمل المخالفين للانضباط للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح ممثلا الكونفدرالية في مراسلتهما أن الحكومة أصرت على تجميد هذه القرارات التي حدداها في 8، وضربها عرض الحائط، مما دفعهما لتذكير الوزير في هذا الشأن برسالة بتاريخ 23 يونيو 2020، وبتاريخ 2 يوليوز 2020، وإجبارهما على الانسحاب من جلسة 6 أكتوبر 2020، حينما رفضتم الإدراج في جدول الأعمال مآل القرارات السابقة للمجلس الإداري.
وأكدت المراسلة أنه في إطار حرصهما على تجويد وتطوير الخدمات المقدمة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقطع مع التاريخ الأسود لهذه المؤسسة الوطنية، مع المساهمة بكل وعي ومسؤولية في إنجاح الورش الوطني لتعميم الحماية الاجتماعية، يطالب المتصرفان من فئة الأجراء الممثلان للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، بعقد جلسة خاصة للمجلس الإداري، من أجل الحسم في تنفيذ القرارات السابقة، واحترام الحق المكفول باسم القانون لأعضاء المجلس في تسيير شؤون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ومن بين القرارات السابقة التي اتخذها المجلس، وتضمنتها المراسلة، نجد قرارا بتاريخ 23 يوليوز 2013، ويهم البحث عن الطريقة الفضلى لإيداع الاحتياطات وتحقيق مردودية أحسن من صندوق الايداع والتدبير، وقرارا بتاريخ 17 دجنبر 2014، ويهدف إلى توفير الحماية القانونية للمتفشين والمراقبين لردع المخالفين للقانون والحد من استباحة الحقوق في الضمان الاجتماعي والتشغيل خارج القانون.
كما تحدثت المراسلة عن قرار بتاريخ 27 ماي 2016، وينص على ضمان الحد الأدنى القانوني من التغطية الصحية للخاضعين لمقتضيات المادة 114 من قانون التغطية الصحية الاجبارية، وقرارا بتاريخ 21 دجنبر 2016، ويسعى إلى تطوير وتحسين الخدمات المقدمة من طرف مصحات الضمان الاجتماعي والبث في خلاصات الدراسة الاستراتيجية في الموضوع، إضافة إلى قرار بتاريخ 9 أكتوبر 2018، ويتحدث عن مراجعة التعويض عن فقدان الشغل ورفع القيود التي تحول دون استفادة الفاقدين للشغل من التعويضات.