إحالة مترشح وزميل له حاز على البكالوريا بعد تمرير أجوبة الامتحان عبر الهاتف على النيابة العامة بتارودانت

كشف مصدر مطلع أن تلميذا بالسنة الثانية بكالوريا ضبط في حالة غش متلبسا بحيازة أداة الكترونية خلال الاجراء، أمس الاثنين، من مركز الامتحان بثانوية "أيت إيعزة" بالمديرية الإقليمية لتارودانت، تزامنا مع إجراءات اليوم الأول من الاستحقاق الوطني لنيل شهادة الباكلوريا في دورتها الاستدراكية، وجرى تقديمه أمام مصالح النيابة العامة لدى ابتدائية تارودانت بمعية ميسر العملية الموقوف خارج أسوار مركز الإجراء.
وبحسب الافادات التي تلقتها "الصحراء المغربية"، فإنه تم توقيف التلميذ المتلبس بالغش في هذا الاستحقاق الوطني من قبل الطاقم التربوي والاداري، ليتم إخراجه من قاعة الامتحان وسحب ورقة تحريره التي عوضت بورقة الغش، بعدما تم حجز الأداة الالكترونية الموظفة في الغش وتحرير محضر حالة غش من قبل طاقم الحراسة بقاعة الإجراء (الامتحان).
وبينت التحريات التي أجريت أن زميله المشارك في جنحة الغش لم يكن سوى مترشحا سابقا حاز على شهادة البكالوريا، خلال الدورة العادية للامتحان الوطني، والذي تم توقيفه بعد تنسيق من قبل مصالح الدرك الملكي بتارودانت.
وخلال التحقيق مع المترشح الموقوف أقر بأن تلميذا آخر خارج أسوار مركز الإجراء (الامتحان) يتواصل معه عبر الهاتف ويمده بأجوبة الامتحان الكتابي الوطني، وهو ما أقر به المتهم الثاني المشارك في عملية الغش.
وتنص مقتضيات قانون رقم 02.13 المتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية على أن أي شكل من أشكال التحايل والخداع في الامتحانات المدرسية المتوجة بالحصول على إحدى الشهادات والديبلومات الوطنية، سواء تعلق الأمر بتبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، أو حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وغيرها.
وبحسب المادة الثامنة من القانون نفسه، فإنه يعاقب من ارتكب الغش في الامتحانات المدرسية، كما هو محدد في المادة الأولى أعلاه، بالحبس من ستة أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة تتراوح بين 5000 و100.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في الحالات المنصوص عليها في الغش.
كما يجوز للمحكمة، وفقا للفصل التاسع من القانون نفسه، "في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أن تحكم بالمصادرة لفائدة الدولة، مع حفظ حق الغير حسن النية، الأدوات والأشياء التي استعملت أو كانت ستستعمل في ارتكاب الغش".