قلب أعضاء بالمجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد الطاولة على الأمينة العامة للحزب نبيلة منيب، برفضهم قرار الانسحاب الذي قامت به من التحالف الانتخابي لمكونات فدرالية اليسار الديموقراطي. وأعلن هؤلاء الأعضاء أنهم فوجؤوا بإقدام الأمينة العامة على سحب توقيعها من التصريح المشترك الذي سبق أن قدم إلى وزارة الداخلية، والذي يقضي بالتقدم إلى انتخابات 2021 بترشيحات موحدة للأحزاب الثلاثة (الحزب الاشتراكي الموحد، والمؤتمر الوطني الاتحادي، وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي) كما جرت العادة بذلك منذ 15 سنة، وتحت لواء رمز واحد هو "الرسالة". وأكد بيان ل101 من أعضاء المجلس الوطني، على رأسهم محمد الساسي، عضو المجلس الوطني، منسق سكرتارية المجلس الوطني، ومحمد مجاهد، عضو المجلس الوطني، الأمين العام الأسبق، ومحمد حفيظ، عضو المكتب السياسي، نائب الأمين العام، رفضهم لما أسموه "الخطوة المشؤومة التي ليس لها أي مبرر موضوعي، والتي تهدد بالإضرار الفادح بالمسار الوحدوي، وتتعارض مع التزاماتنا أمام مناضلينا وحلفائنا والرأي العام والشباب التواق إلي ميلاد عرض سياسي جديد ببلادنا". وأكدوا، أيضا، أنهم غير مستعدين البتة للعودة إلى الوراء، ويرفضون التمترس في دائرة خط انعزالي حلقي، مشددين على تشبثهم بالمسار الوحدوي، وحرصهم على مواصلة ما بدأوه بمعية حليفيهما. وأعلنوا أنهم سيدشنون سلسلة حوارات قاعدية مع مناضلي الحزب في مختلف المناطق والجهات، بروح ديموقراطية، لبحث سبل مواجهة الوضع الناجم عن حدث 29 يونيو، وصياغة الجواب السياسي والتنظيمي اللازم، مبرزين أن لائحة التوقيعات ستبقى مفتوحة على عضوات وأعضاء المجلس الوطني. واعتبر البيان أن "القرار الصادم الذي قدم مع كل أسف باسم الحزب الاشتراكي الموحد، يتناقض مع التوجه الذي رسمته أرضية (الأفق الجديد)، ومع مضمون البرنامج التعاقدي الذي تقدمت به الأمينة العامة للحزب أمام المجلس الوطني في دورته الأولى، وكذا مع النظام الأساسي للحزب". وأضاف البيان ذاته أن القرار يتناقض، كذلك، مع المادة السابعة من النظام الأساسي لفدرالية اليسار الديموقراطي، وكذا مع ما خلص إليه اجتماع المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد في دورته المنعقدة في بوزنيقة يوم 30 نونبر 2019. وكان حزبا المؤتمر الوطني الاتحادي والطليعة الديمقراطي الاشتراكي، أعلنا خوض معركة الانتخابات باسم تحالف فيدرالية اليسار ورمزه الرسالة، واستكمال جميع المهام التنظيمية والنضالية التي سبق وأن تم الاتفاق عليها بالهيئة التنفيذية. واتخذ القرار خلال اجتماع للحزبين، نهاية الأسبوع المنصرم، كرد على الموقف الذي اتخذته الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد ومكتبها السياسي بسحب توقيعها من التصريح المشترك بالتحالف الانتخابي بين الأحزاب الثلاثة الذي تم وضعه من قبل، وهو ما يعني ضمنيا وعمليا الانسحاب من فيدرالية اليسار الديمقراطي وهيئاتها الوطنية والمحلية. وأعلن الحزبان، أيضا، خلال الاجتماع الذي عرف حضور الأمينان العامان لتدارس آفاق العمل المشترك، عقد اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاندماجي في موعد يحدد لاحقا، كتنفيذ لتوصيات الهيئة التقريرية الأخيرة مع إشراك كل المكونات اليسارية والتقدمية والانفتاح على كل النشطاء في الحقول المختلفة الذين يتقاطعون مع مشروع الفيدرالية بالموازاة مع التحضير للانتخابات. كما اتفق الطرفان على تحيين القانون الأساسي للفيدرالية على ضوء الوضع المستجد، وإعادة هيكلة هيئاتها التنفيذية والتقريرية مع تجسيد إرادة إشراك المكونات اليسارية والفعاليات التقدمية في ديناميتها. وعبرا الحزبان كذلك عن أسفهما لقرار الانسحاب الذي مثل بالفعل، حسبهما، "انقلابا على القانون الأساسي والورقة التنظيمية لفيدرالية اليسار الديمقراطي في لحظة حرجة وبمبررات غير مقنعة". من جهة أخرى، دعت الكتابة الوطنية لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والمكتب السياسي لحزب المؤتمر الوطني الاتحادي كافة المناضلات والمناضلين إلى ضرورة الاشتغال بنفس وحدوي في إطار هيئات الفيدرالية الوطنية والمحلية، بعد تحيينها، وضرورة الانفتاح على كل الفعاليات اليسارية والتقدمية.
