منظمة العمل المغاربي تثمن الدعوة الملكية لتغليب منطق الحكمة وتطوير العلاقات بين المغرب والجزائر

تلقت منظمة العمل المغاربي بارتياح كبير الدعوة التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس لفخامة الرئيس عبد المجيد تبون للعمل سويا على تطوير العلاقات بين المغرب والجزائر، في إطار من الثقة والحوار وحسن الجوار، والعمل على فتح الحدود بين البلدين، وذلك خلال الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى الأمة، بمناسبة الذكرى ال22 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين.
وتمنت المنظمة، الدعوة الملكية إلى تغليب منطق الحكمة، واستحضار المصالح العليا، وفتح صفحة جديدة لتجاوز هذا الوضع المؤسف، الذي تضيع معه الكثير من الفرص، ويتناقض مع الروابط التاريخية والحضارية العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين.
وأكدت المنظمة في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن تعزيز العلاقات الاقتصادية وتشبيك المصالح، ونهج الحوار والتواصل في التعاطي مع مختلف القضايا الخلافية هو السبيل الأنجع لحل مجمل المشاكل المطروحة.
وتعتبر المنظمة المغاربية تعزيز العلاقات بين المغرب والجزائر، المدخل الأساسي لتجاوز حالة الجمود المغاربي القائم، وتفعيل آليات العمل داخل الاتحاد المغاربي، وكسب رهاناته الكبرى.
وفي هذا الصدد، تدعو المنظمة مختلف الفعاليات الاقتصادية والمدنية والأكاديمية والمهنية والإعلامية بالمغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا إلى الانخراط في تعزيز التعاون والتواصل بين شعوب المنطقة، وتوفير المناخ الداعم للتقارب بين البلدان المغاربية.
وتهيب منظمة العمل المغاربية، بكل البلدان المغاربية إلى استخلاص العبر والدروس من التداعيات المتسارعة لجائحة "كورونا"، والإسراع بإرساء آليات للتعاون والتضامن، لمواجهة انعكاسات الوباء وتحويل الأزمات الناجمة عنه إلى فرص، عبر تنسيق الجهود الطبية والعلمية والأكاديمية، وخلق منظومة مشتركة لرصد ومواكبة الأزمات والكوارث.
وأوضح إدريس لكريني رئيس منظمة العمل المغاربية في اتصال ب"الصحراء المغربية" أن خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى ال 22 لعيد العرش، دعوة للجزائر للتفاعل مع الحرص الدائم للمغرب على وجود علاقات أخوية بين الشعبين الشقيقين.
وأضاف لكريني أن خطاب العرش أعاد مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية الى واجهة النقاشات السياسية والاكاديمية والعمومية، بعدما أكد على خيارات المملكة الثابت ازاء محيطها الإقليمي خاصة ضمن الدائرة المغاربية.
وأكد لكريني أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية أن تفعيل البناء المغاربي هو خيار مشروع وقابل للتحقق، خاصة إذا ما تم التركيز على المحدد الاقتصادي كسبيل لتشبيك المصالح بين الدول المغاربية وطي الخلافات بشكل يدعم وحدة وسيادة الدول الأعضاء، إضافة إلى اعتماد مقاربات تشاركية ضمن آليات اتخاذ القرار داخل الاتحاد بالانفتاح على إسهامات الفاعل الاقتصادي وفعاليات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والجامعات ومختلف النخب المغاربية الداعمة لهذا المشروع.
وأشار إلى أن التفاعل الجزائري الايجابي مع الدعوة المغربية سيكون منطلقا لوضع قطار البناء المغاربي على سكته الحقيقية، بالنظر الى حجم البلدين ووزنهما داخل هذا الثكثل، كما أن فتح الحدود وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين سيسمح حتما باختفاء مجمل الخلافات العالقة بشكل تلقائي وتدريجي لحساب المشترك الوازن الذي يجمع الطرفين في الحاضر والمستقبل.