وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان تصدر دليلا عمليا لتعزيز الترافع المدني عن مغربية الصحراء في المحافل الدولية

الدليل يتوخى التوظيف الفعال للحجج والدلائل في الحملات الترافعية للتصدي للأطروحات المعادية للوحدة الترابية

أصدرت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، دليلا عمليا حول الآليات الاستشارية الموازية لترافع المجتمع المدني في المحافل الدولية حول قضية الصحراء المغربية.
ويهدف هذا الدليل إلى المساهمة في تعزيز الترافع المدني عن مغربية الصحراء عبر تمكين الفاعلين غير الحكوميين من الآليات الإجرائية والتقنية ذات الصلة بمسار الترافع داخل الهيئات الاستشارية للمنظمات الأممية والدولية.
كما يهدف الدليل إلى تمكين الفاعلين غير الحكوميين من الإطار المفاهيمي والإجرائي لمسلسل الترافع والتفاوض متعدد الأطراف في دواليب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي من أجل دعم الحق المشروع والعادل للدولة المغربية في أقاليمها الجنوبية. ويتوخى الدليل التوظيف الفعال للحجج والدلائل في الحملات الترافعية الخاصة بالمؤسسات الدولية المتعددة الأطراف ومختلف الفاعلين المنخرطين في قضية الصحراء المغربية، إضافة إلى اليقظة والرصد المعلوماتي والتواصل الإعلامي، إلى جانب تمكين الفاعلين غير الحكوميين من فهم رهانات صناعة القرار الدولي والتأثير فيه.
ويتمحور الدليل حول أهم الآليات الاستشارية التي تسمح للفاعلين غير الحكوميين بالمشاركة والمساهمة كقوة اقتراحية فاعلة ومؤثرة في صناعة القرارات. ويمكن هذا الدليل من فتح مداخل الترافع الفعال والمؤثر من خلال تمكين الفاعل غير الحكومي من أدوات مفاهيمية تاريخية وقانونية حقوقية وتنموية ستساعده على تملك الحجج والدلائل وتوظيفها في الحملات الترافعية للتصدي للأطروحات المعادية للوحدة الترابية.
ويركز هذا الدليل على ثلاث منظمات دولية متعددة الأطراف وهي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الافريقي، كما أنه يمكن استثمار هذا الدليل من طرف جمعيات المجتمع المدني للترافع عن مغربية الصحراء.
وأوضح مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان والعلاقات مع البرلمان، أن هذا الدليل يسعى إلى المزاوجة بين أمرين اثنين، الأول تقديم معلومات موثوقة ودقيقة عن بعض الجوانب التاريخية والقانونية، وعرض جانب من الجهود الحقوقية
والتنموية المبذولة في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وهو ما يتضمنه الجزء الأول من الدليل، بينما يروم الجزء الثاني إبراز المداخل المؤسساتية العملية لترافع المجتمع المدني من داخل المؤسسات المتعددة الأطراف كالأمم المتحدة والاتحاد الافريقي والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى بسط وشرح آليات الترافع وأهمية اليقظة والرصد المعلوماتي والترافع الرقمي عن الصحراء المغربية.
وقال الرميد، في تقديم للدليل " إن موضوع استكمال الوحدة الترابية لبلادنا مثل أحد أكبر تحدياتها المعاصرة، حيث اعتبر المغاربة أجمعين، ملكا وشعبا، أن استرجاع الأقاليم الجنوبية، قضيتهم الوطنية الأولى وبذلوا في سبيل ذلك مجهودات كبيرة، وخاضوا معارك متعددة وعلى جبهات مختلفة.
وأضاف الرميد "على الرغم من هذه الانتصارات التي تحققت في هذا الصدد، بفضل تظافر مختلف الجهود الدبلوماسية الرسمية والموازية، وبفضل الدعم الشعبي الدائم والمستمر، إلا أن ذلك لم يمنع خصوم بلادنا من الإصرار على معاكسة المغرب في استكمال وحدته الترابية والسعي لعرقلة كل جهوده عبر آليات مختلفة ومتجددة، تمثلت في استغلال عدد من المنابر الأممية والدولية لتمرير مواقف التجزئة والانفصال، حيث يتم استغلال حركية المنظمات غير الحكومية، وما أضحت تحتله من مكانة وتأثير من خلال عضويتها أو مشاركتها في عدد من هياكل وهيآت ومنظمات حكومية أممية ودولية من قبيل الأمم المتحدة وهيئاتها الموازية أو الاتحاد الأوروبي وفضاءاته المتعددة، ويتم الاستعانة بخدمات بعض من هاته المنظمات غير الحكومية للترويج للأطروحات الانفصالية بدعم من دول جعلت من عداء المغرب قضيتها الأساس".
وفي المقابل، حسب الرميد، برزت جمعيات ومنظمات غير حكومية، تساند وتدعم الوحدة الترابية للمملكة، وبالأخص، من الأقاليم الجنوبية المغربية، حيث أطلقت عدة مبادرات وبرامج ترافعت من خلالها باقتدار تفنيدا لمزاعم وأهام دعاة الانفصال.
وأكد الوزير أن مبادرات الدبلومالسية الموازية لمختلف مكونات النسيج الوطني، سواء البرلمانية أو الحزبية أو النقابية أو الجمعوية، كشفت عن أهمية تلك المبادرات، ومدى الحاجة إلى تطوير مضامينها للتصدي للطروحات المعادية للمغرب وكشف زيفها.
وأضاف الرميد، أنه لضمان المواجهة الفعالة لمناورات وأساليب خصوم وحدتنا الترابية، وهي مناورات ما فتئت تتطور وتتجدد بشكل مستمر، لم يعد بالإمكان الاقتصار على الأساليب التقليدية، وأنه أضحى من الواجب تجديد وتثمين آليات الدفاع عن القضية الوطنية ، وتجند الجميع لتفنيد ادعاءات الخصوم.
ومن هذا المنطلق، حسب الرميد، جاءت فكرة إعداد دليل للترافع المدني عن مغربية الصحراء استجابة لتلك الحاجة الواقعية الملحة ومساهمة منا في تقوية وتعزيز دور المجتمع المدني في الدفاع عن مغربية الصحراء.