عبد القادر العلوي: الحكومة ستدعم القمح اللين لضمان استقرار ثمنه المرجعي رغم حذف الرسوم الجمركية

رغم قرار الحكومة بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب، والقمح اللين ومشتقاته، للتخفيف من حدة ارتفاع الأسعار التي شهدتها عدة مواد مرتبطة بهما، سيظل وقع الارتفاع الصاروخي الذي تشهده السوق العالمية قائما على السوق الوطنية، بحيث ستتحمل الحكومة جزءا منه، والمستهلك جزءا آخر.
وقال مولاي عبد القادر العلوي، رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب، إن مجلس الحكومة سيتدارس رفع الرسوم الجمركية على استيراد القمح اللين والقمح الصلب، مشيرا إلى أنه بالنسبة للقمح اللين هناك تقريبا 135 في المائة كرسوم جمركية، التي رغم رفعها، وجعلها صفر في المائة، ستجعل الوضع مرهونا بالأسعار الحالية في السوق الخارجية، التي هي أسعار مهولة. وأوضح العلوي، في تصريح ل»الصحراء المغربية»، أن القمح اللين سيصل إلى ميناء الدارالبيضاء بسعر يتراوح ما بين 325 درهما و330 درهما للقنطار، دون احتساب الأرباح وهوامش التحويل، وبالتالي فالحكومة ستكون مضطرة أن تدفع ما بين 75 إلى 80 درهما كدعم عن كل قنطار سيتم استيراده من الخارج. وأضاف أن الدعم الذي ستدفعه الحكومة هو من أجل أن يصل القنطار إلى المطاحن بالثمن المرجعي الذي هو 270 درهما، للحفاظ على استقرار سعر الخبز، وحتى لا تكون هناك زيادة أيضا في أثمان الدقيق اللين الذي يستهلكه المغاربة. أما بخصوص القمح الصلب، أعلن رئيس الجامعة الوطنية للمطاحن بالمغرب أن سعره عرف خلال هذه السنة ارتفاعا صاروخيا، بسبب تراجع الإنتاج في كندا بحوالي 30 في المائة، وفي أمريكا بحوالي 29 في المائة. وذكر أن المغرب يستورد القمح الصلب ذي الجودة العالية من كندا، مبرزا أن ثمنه يصل اليوم في الأسواق العالمية إلى حوالي 750 دولارا للطن. وبحسب العلوي، فإن رفع الرسوم المحددة في 2.5 في المائة، سيمكن من انخفاض في ثمن القنطار بحوالي 12 إلى 15 درهما، ورغم ذلك سيصل إلى المغرب بحوالي 600 درهم للقنطار. وقال مولاي عبد القادر العلوي إن الدولة لا تدعم منتوجات القمح الصلب التي يصنع منها الكسكس والعجائن، وبالتالي فالارتفاع في الثمن سيتحمله المستهلك، علما أنه يجري استهلاك حوالي 9 ملايين قنطار منه في السنة، بخلاف القمح اللين الذي يعرف استهلاك حوالي 45 مليون قنطار. وتوقع أن يتوجه الاستهلاك كثيرا نحو المواد الاستبدالية، مؤكدا أن هناك منتجات لا يمكن أن تصنع إلا من القمح الصلب كالكسكس والعجائن، حفاظا على جودتها، الموجهة للسوق المحلية، وأيضا نحو التصدير.

وشدد على أن المغرب مضطر لاستيراد القمح، الذي يجب أن يكون متوفرا في السوق، بحيث لا يمكن أن نسجل خصاصا في هذا الجانب رغم غلاء الأسعار. وبخصوص دعم الحكومة، أفاد أن باخرة محملة ب30 ألف طن مثلا من القمح اللين، ستدعمهما الدولة بملياري سنتيم، مما سيشكل عبئا ثقيلا على الخزينة. واعتبر العلوي أن الوضع سيظل مرهونا بتراجع الأسعار على المستوى العالمي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار النقل زاد الطينة بلة، وساق في هذا الصدد مثالا «فالحاوية التي كانت تنقل ب2000 و2500 دولار تضاعف سعرها ليصبح اليوم 18000 ألف دولار. هناك، أيضا، بعض الأنواع من السلع التي أصبح ثمن نقلها أكثر من قيمتها، ما شكل أزمة عالمية». وتحدث العلوي، أيضا، على أن تكلفة حاوية 20 قدما كانت ب2000 دولار، وأصبحت اليوم ب14000 دولار، بينما تكلفة حاوية 40 قدما كانت ب3500 دولار، ووصلت اليوم ما بين 18000 دولار و20000 دولار». وبعد أن أشار إلى أن هناك بعض المواد لم يجر الزيادة في ثمنها، رغم الزيادة التي شهدها ميدان النقل، شدد على أن ارتفاع تكلفة النقل عجلت بالرفع من أسعار عدد من المواد الأخرى بشكل صاروخي، وهي محنة يعيشها العالم بأسره حاليا. وأفاد العلوي أن هناك طلبا كبيرا على السلع سواء في أمريكا وكندا وأوروبا، مرتبط بجائحة كوفيد، وما رافقها من نفاذ السلع على مستوى الأسواق والمحلات، مشيرا إلى أن الصين تعمل على تخزين المواد، بحيث استقطبت لوحدها تقريبا 50 في المائة من الاحتياط العالمي للقمح والذرة، كما أن 15 في المائة من المعاملات التجارية على الصعيد العالمي تقوم بها الصين لوحدها، ما وجه ضربة قاضية للتجارة على الصعيد العالمي.