بميزانية تفوق 804 ملايين درهم.. أشنكلي يخطط لجعل جهة سوس منتجة للثروة

كشف كريم أشنكلي رئيس مجلس جهة سوس ماسة، خلال أشغال الدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقدة أمس الاثنين، أن "مداخيل ميزانية الجهة تبلغ حوالي 804 ملايين درهما، ستشكل الموارد الذاتية منها نسبة تقدر ب7 %، مما يتطلب "ضرورة عقلنة نفقات التسيير من خلال تضمينها ما هو إجباري وأساسي، في وقت يصل فيه الفائض التقديري لنحو حوالي 686 مليون درهما، تم توجيه أغلبيته لتغطية التزامات الجهة في برامج مهمة ومهيكلة، قدرت ب549 مليون درهما، في حين لم تتم برمجة الباقي منه الذي يقدر ب136 مليون درهما إلى حين إنجاز برنامج التنمية الجهوية.
و أكد رئيس مجلس جهة سوس ماسة على أن "واجبنا اليوم يستدعي منا الالتزام، والتحلي بروح المبادرة من أجل خلق جهة منتجة للثروة، تستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة الرامية إلى ترسيخ روح المسؤولية لدى كل العضوات والأعضاء وشركاء المجلس وربط ذلك بنتائج وجودة التدبير الجهوي الترابي".
وأشار رئيس المجلس إلى أن "الاعتمادات المبرمجة، همت مشاريع تتعلق مشاريع تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية بالوسط القروي التي رصد لها مبلغ مالي يقارب 235 مليون درهما، ودعم القطاع السياحي بمبلغ 188 مليون درهما، وعم القطاع الصحي بمبلغ 21 مليون درهم، ومشروع التهيئة الحضرية بمبلغ 26 مليون درهم، ودعم المقاولات بمبلغ 12 مليون درهم، بالإضافة إلى مشاريع أخرى تهم مناطق الأنشطة الاقتصادية ومجالات أخرى ذات الصلة باختصاصات جهة سوس ماسة".
ومن أجل بلوغ المرام، أكد أشنكلي على أنه "لا مناص من رفع هذه التحديات من خلال إشراك كافة مؤسسات الدولة والفاعلين في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، لتعبئة الطاقات بُغية كسب رهان تنمية جهتنا، ليس فقط على المستوى المؤسساتي بل على مستوى الواقع والممارسة المقرونة بالنتائج".
ونبه إلى أن "نجاح مهمتنا التمثيلية هي نجاح للمشروع التنموي لمجلسنا الموقر، وحتى يتحقق هذا المبتغى يتطلب الأمر الانخراط الفعلي لكل أعضاء المجلس والتفاعل اليومي لجميع هياكله بما في ذلك مكتب المجلس واللجن الدائمة، التي ستسهر على التداول في القضايا ذات الصلة بالاختصاصات المخولة للجهة".
ودعا "رؤساء اللجن ومن خلالهم كافة أعضاء المجلس للانكباب على عقد اجتماعاتهم للاطلاع على المشاريع التي توجد طور الإنجاز، كل حسب اختصاصه والمهام المنوطة به، من أجل منحها نفسا جديدا وبلورة أفكار تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنات والمواطنين بالجهة ولخلق بنكٍ للمشاريع يتم استثماره في إعداد برنامج التنمية الجهوية".
واعتبر أشنكلي على أن "ترسيخ للديمقراطية التشاركية، التي نص عليها الدستور وكرسها القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات، كنهج استراتيجي مكمل للديمقراطية التمثيلية من خلال إحداث آليات للحوار والتشاور، لتيسير مساهمة المواطنات و المواطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، سننكب في قادم الأيام على إحداث الهيئات الاستشارية الثلاث في إطار مقاربة تشاركية، ويتعلق الأمر بكل من الهيئة الاستشارية للمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، والهيئة الاستشارية للشباب والمستقبل، والهيئة الاستشارية للقضايا الاقتصادية".
وتداول أعضاء المجلس الجهوي، وفق جدول أعمال هذه الدورة، الدراسة والتصويت على مشروع ميزانية جهة سوس ماسة برسم السنة المالية 2022، الذي قال عنه رئيس المجلس إنه "راعى الظروف الصحية التي حلت ببلادنا على غرار باقي بلدان العالم، والتي أثرت سلبا على المالية العمومية عامة والميزانية الجهوية خاصة".