وزراء: الحكومة ستحافظ على القدرة الشرائية للمواطنين والمواد المدعمة لن تعرف أي زيادة

أجمع أربعة مسؤولين حكوميين، أمس الخميس، أن أسعار المواد الثلاث المدعمة لن تعرف أي زيادة، مؤكدين أن ارتفاع أسعار بعض المواد التي تأتي من الخارج ظرفي ناتج عن التقلبات التي تشهدها الأسواق الدولية بسبب أزمة كوفيد 19.
وأبرز المسؤولون الحكوميون، خلال اللقاء الصحفي الأسبوعي الذي عقب مجلس الحكومة، أن الحكومة «تتبع بشكل يومي وعن كثب تقلب الأسعار على المستوى الدولي» مضيفين أن الحكومة، «لن تمس بالقدرة الشرائية للمواطنين». وقال محمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري، إن تموين السوق الداخلي بالمنتوجات الغذائية جيد، ويلبي كل الاحتياجات، بفضل سنة فلاحية جيدة التي شهدها الموسم الماضي، وبفضل التساقطات الأخيرة التي شهدها المغرب والتي تبشر ببوادر الخير وأحيت الأمل في نفوس الفلاحين». وأوضح الوزير أن ارتفاع الأسعار ناتج عن تقلبات الظرفية إثر تقلبات الصيف والخريف، مشددا على أن «جميع التغيرات ستعرف الرجوع تدريجيا إلى المستوى العادي بفعل العمل مع المهنيين، خصوصا في سلسلة إنتاج الدجاج».
، معلنا أنه «بسبب أزمة كوفيد 19 خفضت وحدات إنتاج الدجاج من إنتاجها، كما أن بعضها أفلس. ، وعملنا مع المهنيين على رفع الإنتاج بعد التحسن الذي شهدته مؤشرات الحالة الوبائية بالمغرب، ليعود ثمن الدجاج إلى سعره العادي».
وكشف الوزير في تقديمه للاستعداد للموسم الفلاحي الحالي، أن قدرات الزرع تصل إلى مليون هكتار في الأسبوع، مفيدا أن نمو القطاع الفلاحي يقدر حسب التوقعات بنسبة 17 في المائة مع متم السنة الجارية.
وأبرز أن المواد المنتجة محلية متوفرة بما يكفي الحاجيات، وتشهد استقرار في أسعارها، مضيفا أن المواد التي تعرف زيادة هي المواد التي يتم استيراد موادها الأساسية، أو تستورد من الخارج، كما هو الشأن بالنسبة للزيت الذي يتم استيراد 98 في المائة من حاجيات المغرب من الخارج.
وقال الوزير إن «ثمن الزيت شهد زيادة منذ السنة الماضية بنسبة 30 في المائة، وليس اليوم»، كاشفا أن مدخلات الإنتاج، التي تدعمها الدولة، تسجل اكتفاء»وسيتم توزيع كمية مليون و600 ألف كمية منها في نقط البيع على الصعيد الوطني».
كما أوضح أن أسعار بعض الأسمدة التي تستعمل في موسم الخريف تعرف استقرارا، مضيفا أن الأسمدة التي تستعمل في الربيع سجلت ارتفاعا في الأثمان، «ولكن هذه الأسمدة تستعمل انطلاقا من فبراير ونحن نتتبع أسعارها عن كثب».
وأبرز أن الحكومة تتبع أيضا توزيع الزراعات وتهيئ البذور منذ انطلاق الجائحة بتنسيق مع المؤهلات المائية، بالتركيز على المناطق التي لا تعرف نقصا في الموارد المائية، معلنا في ما يخص توزيع الزراعات من الخضروات في المناطق المسقية، والتي ستستمر إلى غاية دجنبر المقبل، «وصلنا إلى 47 في المائة من هذه المساحات مما سيمكننا من تموين السوق في فصل الشتاء وبداية فصل الربيع».
من جانبها قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن جميع المواد، التي تنتج في المغرب متوفرة، وأسعارها إما مستقرة، أو تعرف انخفاضا، معزية الارتفاع في أسعار بعض المواد إلى التقلبات في الأسواق الدولية بعد تحرك عجلة الاقتصاد خلال السنة الجارية.
وأوضحت الوزيرة وجود ضغط على بعض المواد الأولية بعد نقص في الإنتاج، خاصة المواد البترولية، فضلا عن وجود تنافس بين الاقتصادات، مما يجعل الضغط على المواد النفطية.
وبدوره أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، إن أسعار المواد، التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة، لن تعرف أي تغيير، مشددا على أن ارتفاع أسعار بعض المواد، تتعلق بظروف معينة، مرتبطة بالسوق الدولي.
وأكد لقجع أن الحكومة تتبع عن كثب وبشكل يومي تقلبات الأسعار على المستوى الدولي، معلنا أنها ستعمل على الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين.
وكان وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قدم خلال مجلس الحكومة عرضا حول الإجراءات والتدابير المتخذة استعدادا للموسم الفلاحي 2021-2022.
وأبرز مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، من جانبه أن الحكومة ستعمل على دعم القدرة الشرائية، وتتبع بشكل يومي لتقلبات الأسعار، موضحا أن «الوضعية ببلادنا تعرف وفرة واستقرار الأسعار باستثناء بعض المواد التي تأتي من الخارج».
كما تدارس المجلس أربعة مشاريع مراسيم تتعلق الثلاثة الأولى منها بتفويض السلطة إلى وزيرة الاقتصاد والمالية في ما يتعلق بالاقتراضات الداخلية واللجوء إلى كل أداة مالية أخرى، وبالتمويلات الخارجية، وبإبرام عقود اقتراضات قصد إرجاع الدين الخارجي المكلف واتفاقيات لضمان مخاطر أسعار الفائدة والصرف، في ما يتعلق مشروع المرسوم الأخير بتنظيم مزاولة الصيد البحري بالأضواء الاصطناعية.
ويتدارس المجلس اتفاقية بشأن إنشاء المنظمة الدولية للمساعدات الملاحية البحرية، المعتمدة بباريس في 27 يناير 2021 والموقعة من طرف المملكة المغربية في 13 يوليوز 2021، مع مشروع قانون يوافق بموجبه على الاتفاقية المذكور.