العلوي تعد بتنزيل القرارات العالقة المرتبطة بتحسين الخدمات للأجراء والمتقاعدين المنتسبين لصندوق الضمان الاجتماعي

وعدت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الأسبوع المنصرم، بالعمل على تنزيل القرارات العالقة للمجلس ذات الصلة بتحسين الخدمات للأجراء والمتقاعدين المنتسبين للصندوق.
وحسب بلاغ لعبد الفتاح البغدادي والحسين اليماني ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فإن مجلس الإدارة اجتمع حضوريا وعن بعد، أول أمس الأربعاء، من أجل مناقشة نقاط جدول الأعمال، وأساسا برنامج العمل وميزانية 2022.
وأوضح البلاغ أنه بعد الكلمة الافتتاحية لرئيس الحكومة ووزيرة الاقتصاد والمالية بصفتها رئيسة المجلس الإداري عوض وزير الشغل، كما كان في الحكومات السابقة، وقبل الشروع في مناقشات نقاط جدول الأعمال، تدخل ممثلا الكونفدرالية الديمقراطية للشغل في المجلس الإداري للصندوق، لأكثر من ساعتين بغاية التذكير بقرار الانسحاب والمقاطعة للدورات السابقة للمجلس.
وأوضح ممثلا الكونفدرالية أن قرار الانسحاب كان «من أجل المطالبة بتنفيذ القرارات السابقة للمجلس وفق مقتضيات الفصل 10 من القانون المنظم للضمان الاجتماعي سيما القرارات المتعلقة بالزيادة في التقاعد المجمد منذ سنين (5% دون أن تقل عن 100 درهم ابتداء من فاتح يناير 2020)، وبتحسين التعويضات في التغطية الصحية الإجبارية (رفع التعويضات إلى 80% وتحيين التعريفة المرجعية)، ومراجعة نظام تدبير الاحتياطات المالية قسرا لدى صندوق الإيداع والتدبير، والحسم في مصير المصحات والإعانات السنوية الممنوحة لها من أموال الصندوق، ومحاربة التهرب الاجتماعي وتجريمه وتعزيز آليات التحصيل». وأضاف البلاغ ذاته أن قرار الانسحاب اتخذ كذلك ل»تأكيد الرفض والمعارضة لكل الإجراءات التي تحن بالعودة لممارسات التاريخ الأسود للصندوق باستعمال أموال الصندوق الناتجة عن اشتراكات العمال وأرباب العمل ودون مساهمة الحكومة من أجل تلميع السياسة الاجتماعية للحكومة، ومنها الحصول أخيرا على 1.37 مليار درهم من ميزانية الصندوق لاقتناء لقاح الكوفيد، علما أن اللقاح مضمون بالمجان لكل المغاربة ودون استثناء».
وذكر البلاغ أنه بعد تلقي وعود من الوزيرة بتنزيل القرارات العاقلة، استكمل المجلس مناقشاته في جدول الأعمال، خصوصا في برنامج العمل والميزانية للنظام العام ومصحات الضمان الاجتماعي والتأمين الإجباري عن المرض مع الحرص على تعزيز المكاسب المحققة للمنخرطين، والعمل على إنجاح الورش الوطني لتعميم التغطية الاجتماعية لفائدة غير الأجراء والمعوزين.