إغلاق الحدود في مواجهة موجة "أوميكرون " يقسم المواقف

تقسم الخطة الوقائية المعتمدة في التعامل مع الموجة الثالثة ل (كورونا)، التي تشهد حاليا هيمنة شبه كاملة لمتحور «أوميكرون» المتسم بسرعة تفشيه، المواقف، خاصة في ما يتعلق بإجراء إغلاق الحدود في وجه المسافرين، والذي تقرر أن يمتد سريان مفعوله إلى 31 يناير الجاري.
ففيما تصاعدت أصوات منادية بإعادة فتحها في أقرب الآجال لعدم وجود «ما يبرر ذلك»، على اعتبار أن «دخول وافدين بالشروط الصحية المعمول بها سابقا بالمغرب لم يعد يشكل خطرا وبائيا أكبر مما هو عليه الوضع حاليا»، كما أشار إلى ذلك البروفيسور عز الدين الإبراهيمي، عضو اللجنة الوطنية العلمية والتقنية ل (كوفيد 19)، في «تدوينة الأحد» الأسبوعية على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وهو التوجه الذي يتبناه كثيرون، بمن في ذلك سياسيون دخلوا عى خط النقاش المفتوح بهذا الخصوص. هناك من يمسكون العصا من الوسط، مستندين في مواقفهم، المبنية على ترك الاستقرار على الأنسب من قرارات للجهات المختصة والمشرفة على تدبير الجائحة، على ما أثبتته المقاربة المعتمدة في مكافحة الوباء من نجاعة وفعالية في تفادي مآس كانت مشاهدها ستكون أكثر إيلاما مما نعيشه اليوم. وفي هذا الصدد، يؤكد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس الجمعية المغربية للعلوم الطبية والفدرالية الوطنية للصحة، أن عوامل عديدة «تعطل عودتنا لحياتنا الطبيعية كما كانت عليه في وقت قريب»، مبرزا أن «الأمر بأيدينا إذا تقيدنا بالتوجيهات، وفي مقدمتها الانخراط بشكل مكثف في الحملة الوطنية للتلقيح ضد (كوفيد 19)، التي ما زالت تسير بوتيرة بطيئة». وعن هذا العامل، يوضح عضو اللجنة العلمية للتلقيح، في تصريح ل «الصحراء المغربية، «بلادنا، بفضل توجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تمكنت من تطعيم أكبر عدد من المواطنين، لتصل بذلك إلى المستوى الذي تحدده منظمة الصحة العالمية»، مبرزا أن «المغرب من الدول القليلة التي حققت هذا الأمر». لكن في المقابل، يضيف، بأن «ما نسعى إليه حاليا يتعلق بالأساس بالأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة، إذ يجب عليهم المسارعة بأخذ جرعتهم الثالثة، وذلك تفاديا لمواجهة مصير المرأة التي توفيت بالمتحور الجديد، بعدما، مع الأسف، لم تستكمل تلقيحها، عقب تلقيها الجرعة الثانية في مارس الماضي». ويزيد مفسرا «أهمية الجرعة الثالثة كبيرة. فرغم أن (أوميكرون) لا يعطي حالات خطيرة، لكن بالنسبة لهذه الفئات يمكن أن تظهر لديها مضاعفات قد تؤدي إلى الوفاة»، مبرزا، في هذا الإطار، «الكل يجب عليه أخذها، ولكن بالأساس بالنسبة لهذه الفئة. فأن يتلقى فقط 4 آلاف شخص، أول أمس، الجرعة الثالثة.. هذا أمر يؤسف له كثيرا، في ظل اللوجيستيك والموارد البشرية المعبئة لتسريع هذه العملية».
وأوضح ما يروج حول أن الدول التي شهدت أعلى نسب تلقيح هي التي تسجل أكبر عدد من الإصابات ب (كورونا) كلام لا أساس له من الصحة، مشيرا إلى أن «الكشف عن كبير الحالات في بعض البلدان، كفرنسا مثلا، مرده العديد المهم من التحاليل التي تجريها يوميا، والتي تصل إلى مليون و400 ألف تحليلة». ومضى شارحا «معدل الإيجابية وطنيا يصل لدينا اليوم إلى 27 في المائة، كما هو الأمر في فرنسا. لذا، فإذا كنا نجري أيضا عددا أكبر من التحاليل يوميا، سنجل بدورنا حصيلة أكبر من تلك التي يعلن عنها حاليا، وقد تصل إلى 20 ألف حالة جديدة». العامل الثاني، يشرح مولاي سعيد عفيف، يهم الالتزام باحترام الشروط الصحية، ومنها الحرص على ارتداء الكمامة، مبرزا أن هذه الأداة الواقية تساهم بشكل كبير في حد من انتقال العدوى على نطاق أوسع. مشكلة أخرى طرحها مولاي سعيد عفيف عند استعراضه للعوامل التي «تعطل العودة للحياة الطبيعية»، وتعلقت بالغيابات عن «المقرات المهنية». إذا أكد أنه «مع توسع رقعة انتشار المتحور الجديد، تزايد عددها، ما أربك السير العادي لعدد من المصالح». ليخلص بعد ذلك، في ختام تصريحه، إلى القول إنه «إذا احترم المواطنون التدابير الوقائية المفروضة وبلغنا ذروة الموجة الثالثة مع توفر هذه المعايير، وجاءت بعدها مرحلة تسطيح منحنى الإصابات، فعندها ستتحق لنا العودة لممارسة حياتنا الطبيعية في الكثير من مظاهرها كما كنا نعيشها في السابق.. ومعها فتح الحدود. لهذا أؤكد مرة أخرى بأن الأمر بأيدينا».