يستعد الائتلاف النقابي لمجموعة من الهيآت والجمعيات الطبية، المكونة من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية للطب العام بالقطاع الخاص، النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الفيدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، لعقد يوم دراسي حول تدابير تنزيل مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب، قريبا، في مقر البرلمان، بحضور مجموعة من الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والجمعوية. يهدف اللقاء إلى تبادل الأفكار والرؤى حول الطرق الكفيلة بإنجاح المشروع والنهوض بالخدمات الصحية في إطار مشروع صحي متكامل في المغرب، جاء بطلب من رئيس الفريق النيابي للتجمع الوطني للأحرار في البرلمان، وبتتبع وتنسيق من اللجنة التحضيرية، التي يترأسها عبد الرحيم واسلام، يفيد الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، في تصريح ل"الصحراء المغربية". وتبعا لذلك، سيشارك في اليوم الدراسي، ممثلو العديد من المؤسسات والهيآت الرسمية في القطاع الصحي، من وزارة الصحة والمالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي ومختلف الهيآت المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض، من "كنوبس" والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. ووفقا لذلك، ستنكب أشغال اليوم الدراسي على مجموعة قضايا يراهن عليها لتجويد الصحة في المغرب، في مقدمتها سبل تسريع وتيرة مراجعة الاتفاقية الجماعية المحددة لكلفة الخدمات الطبية المقدمة إلى المرضى، لتخفيف العبء المالي الذي يتحمله المرضى، بما يزيد على 54 في المائة من النفقات لتغطية حاجياتهم الصحية والعلاجية، بينما تحقق صناديق تدبير التغطية الصحية في المغرب فائضا ماليا، يصل إلى 16 مليار درهم بالنسبة إلى "الكنوبس" و37 مليار درهم بالنسبة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وينضاف إلى ذلك، المطالبة بالتعجيل بإحداث المجلس الوطني الاستشاري للصحة، تكريسا للقوانين المعمول بها في المغرب، بما يسمح بالنهوض بالصحة في إطار نظرة شمولية بعيدة النظر، يبرز رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص. ويراهن على توصيات اليوم الدراسي إنجاح مشروع الحماية الاجتماعية في المغرب وتجويد الخدمات الصحية، من خلال تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص وتحفيز سبل الولوج إلى العلاجات في المناطق النائية وإحلال التوازن الجغرافي بين الجهات، للقضاء على تفاوت مستوى الخدمات الصحية المقدمة مع المساواة بين الأطباء وباقي المهنيين في القطاع الحر في الولوج إلى التغطية الصحية، يوضح عفيف. وتأخذ قضية هجرة الأطباء المغاربة إلى الخارج حيزا ضمن أشغال اليوم الدراسي، في سياق يعرف هجرة 600 طبيب مغربي للعمل في الخارج مقابل استقبال أقل من 100 طبيب أجنبي، السنة الجارية، ما يدفع الائتلاف النقابي المذكور إلى توجيه دعوة الجهات المسؤولة إلى اتخاذ تدابير عودة هذه الأدمغة العلمية للاستفادة من خبرتها في سيرورة تجويد الخدمات الصحية في المغرب مع برمجة توزيع الأطباء الأجانب على المناطق النائية لإحلال مبدأ تكافؤ الفرص بين المرضى في الولوج إلى العلاج.
