إعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال لجنة النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين

توجت جلسة العمل التي عقدها شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، اليوم الأربعاء، مع النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، بإعطاء الانطلاقة الرسمية لأشغال اللجنة التي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
ودعا شكيب بنموسى اللجنة إلى عقد اجتماعها الأول، يوم الأربعاء 16 مارس 2022، مشددا على ضرورة الالتزام بالأهداف والغايات التي استوجبت تبني هذا المشروع.
كما ذكر بنموسى، حسب بلاغ للوزارة، بضرورة أن يتسم النظام المرتقب بالشمولية، ويضمن الاستحقاق وتكافؤ الفرص لجميع فئات موظفي المنظومة التربوية، ويرسخ مبدأ المسؤولية والالتزام المهني، ويكرس سمو رسالة مهن التربية والتكوين، في متلازمة تستهدف تقييم الأداء وفق معايير جودة الممارسة التربوية، ورصد الأثر الإيجابي على تحسين مكتسبات التلميذة والتلميذ.
وتندرج جلسة العمل، التي عقدت بالمقر الرئيسي للوزارة، في إطار مواصلة سلسة اللقاءات المندرجة في إطار الحوار القطاعي الاجتماعي، بحضور كل من الجامعة الوطنية للتعليم (ا.م.ش)، والنقابة الوطنية للتعليم (ك. د. ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا. ع. ش. م)، والجامعة الوطنية للتعليم (التوجه الديمقراطي)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف. د. ش).
وأكد الوزير، بالمناسبة، على الأهمية التي يكتسيها الاتفاق المرحلي مع الحكومة، والذي يجسد الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف من أجل إنجاح ورش الإصلاح التربوي والارتقاء بالمدرسة العمومية، ويهدف إلى تثمين دور نساء ورجال التعليم، من خلال تحسين الشروط المهنية والاجتماعية، والرقي بوضعيتهم ووضعية عموم العاملين بقطاع التربية الوطنية.
كما أشار إلى أن الوزارة شرعت في تنفيذ مخرجات الحوار القطاعي على المدى القصير، من خلال إقرار المراسيم ذات الصلة، التي صادق عليها مجلس الحكومة في اجتماعه بتاريخ 10 فبراير 2022، حيث أعطت الحكومة الانطلاقة الرسمية لبدء المرحلة الثانية من جلسات الحوار القطاعي، والتي تندرج ضمن برنامج عمل الطرفين على المدى المتوسط، والتي ستنكب على إعداد النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين.
من جهة أخرى، نوه شكيب بنموسى بالمقاربة التشاركية وحس المسؤولية الذي أبان عنه الفرقاء الاجتماعيون خلال مختلف محطات هذا الحوار، مشددا على أهمية التفاوض كآلية رئيسية لإنجاح ورش إقرار نظام أساسي جديد محفز وموحد، في استحضار تام لمصلحة الناشئة التعليمية مع تحديد جدول أعمالها بدقة.
وحسب بلاغ الوزارة، شكل اللقاء كذلك مناسبة لإطلاع ممثلي النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية على المحطات التي سيعرفها مسلسل إعداد مشروع النظام الأساسي الجديد لمهن التربية والتكوين، الذي سيعزز الدور الجوهري للعنصر البشري في مواكبة إصلاح المنظومة التعليمية ويرد الاعتبار لمهنة التدريس.
كما أشادت الوزارة، يضيف البلاغ، بالمناخ الإيجابي الذي طبع أشغال هذا اللقاء وبالنقاش الجاد والبناء لممثلي الهيئات النقابية، مجددة التزامها بتكثيف الجهود من أجل تنزيل ورش إصلاح المنظومة التربوية، وتحقيق أهداف تجويد الممارسة التعليمية، بما يستجيب لآمال وانتظارات المواطنات والمواطنين في تعليم عمومي يستحضر عامل الجودة والنجاعة، ويضمن الارتقاء الاجتماعي وينتصر لقيم المساواة والعدالة الاجتماعية وينمي روح المواطنة.
يذكر أن الحوار القطاعي بقطاع التعليم، أثمر في 18 يناير المنصرم توقيع اتفاق أولي بين وزارة التربية الوطنية، والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، تحت إشراف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش.
وينص الاتفاق الموقع على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار، والتي تهم مراجعة النظام الأساسي الحالي، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية في غضون سنة 2022.
كما يشمل تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلق الأمر ب"ملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه".
وتضمن نص الاتفاق، أيضا، "برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، ومواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين".