تمويل عجز الميزانية: وزارة الاقتصاد تصدر أذون الخزينة عن طريق المزايدة

قررت وزارة الاقتصاد والمالية أن يتم خلال السنة الجارية إصدار أذون الخزينة عن طريق المزايدة، بناء على الإذن في الاقتراض المنصوص عليه في المادتين 38 و39 من قانون المالية.
وقال عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد والتدبير بجامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس، إنه في إطار تنفيذ قانون مالية 2022 خصوصا في ما يتعلق بتمويل عجز الميزانية لهذه السنة، والتي يتوقع أن تصل الى ما يناهز 165 مليار درهم، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية قرارا يقضي بالسماح بالوزارة إلى اللجوء إلى التمويل الداخلي، عن طريق القروض الداخلية.
وأوضح في إفادة "الصحراء المغربية" أن هذا "التمويل سيتم عن طريق إصدار أذون الخزينة عن طريق المزايدة، والتي تهدف إلى البحث عن تمويل بأقل تكاليف وبأقل سعر فائدة"، مشيرا إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية وفي إطار البحث عن تمويل عجز الميزانية "يمكنها تمويل هذا العجز في حدود65 مليار درهم، علما أن اللجوء الى القرض الخارجي هو في حدود 40 مليار درهم".
ونص قرار وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 223.22 والذي صدر بالجريدة الرسمية، أن هذه الأذونات يمكن أن يقدم فيها كل شخص ذاتي مقيم أو غير مقيم أو شخص اعتباري عرضا، سواء كان مقره الاجتماعي بالمغرب أو بالخارج.
كما حدد القرار القيمة الاسمية لكل واحد من أذون الخزينة في 100 ألف درهم، لآجال قصيرة جدا في حدود 7 و45 يوما وآجال قصيرة بين 13 و26 و 52 أسبوعا أو سنتين وكذلك آجال متوسطة وطويلة تهم 5 سنوات و10 سنوات و15 سنة و20 وكذلك 30 سنة وما فوق. كما يمكن للخزينة أن تلجأ إلى أذونات تصدرها لأمد 52 أسبوعا بقسيمة فوائد تساوي أو تفوق مدتها سنة واحدة دون أن تصل إلى سنتين.
وأشار هيري إلى أن هذه الأذونات هدفها تمويل عجز الميزانية، وكذلك لتمويل جزء من نفقات الدولة التي تفوق 500 مليار درهم، علما أن المداخيل العادية هي في حدود 255 مليار درهم، مبرزا أن "خاصية قانون مالية 2022 هو وجود رصيد سلبي، ما سيؤثر سلبا على التوازنات المالية العمومية".
وذكر الأستاذ الجامعي أن لجوء وزارة المالية للأذون سيمكن من خلق ديناميكية في سوق الرساميل المغربية. وزاد مؤكدا أن إصدار أذونات الخزينة يأتي من أجل تمويل عجز الميزانية، والذي يعتبر أداة لتدخل الدولة خصوصا في الظرفية الاقتصادية الحالية التي يشهدها العالم وكذلك الاقتصاد الوطني، والتي تتميز بالتقلبات سواء في ما يخص أسعار المواد الاستهلاكية الاستراتيجية أو أسعار المواد البترولية. وقال إن دور الدولة يبقى دورا محوريا لتمويل النفقات العمومية التي في بعض الأحيان تخدم القدرة الشرائية وتساعد على دعم القدرة الشرائية للمواطنين من أجل تمويل سياسة محورية تعمل على ضمان الاستقرار الماكرو اقتصادي المغربي".
وجاء في قرار وزارة الاقتصاد أن أذون الخزينة قابلة للتداول في السوق الثانوي بالتراضي أو عن طريق منصة التداول الإلكترونية المحددة لهذا الغرض من طرف مديرية الخزينة والمالية الخارجية. وتبلغ تواريخ إصدار أذون الخزينة وخصائصها وتواريخ تسديدها بما فيها تاريخ تسديد قسيمة الفائدة الأولى إلى علم المستثمرين في الوقت المناسب.
وباستثناء أذون الخزينة ذات الآجال القصيرة جدا التي يمكن إصدارها دون جدول زمني محدد، تجرى عمليات المزايدة حسب جدول زمني محدد. إذ يتم ذلك يومي الثلاثاء الأول والثالث من كل شهر ويوم الثلاثاء ما قبل الأخير إذا كان الشهر يتضمن 5 ثلاثاء فيما يخص أذون الخزينة ذات الأمد 13 أسبوعا و52 أسبوعا وسنتين، ويوم الثلاثاء الثاني من كل شهر في ما يخص أذون الخزينة ذات الأمد 26 أسبوعا و52 أسبوعا و5 سنوات و15 سنة، ويوم الثلاثاء الأخير من كل شهر في ما يخص الأذون ذات الأمد 26 أسبوعا وسنتين و10 سنوات و20 سنة، ويوم الثلاثاء الأخير من كل ثالثة أشهر في ما يخص الأذون ذات الأمد 30 سنة وما فوق. وإذا كان يوم الثلاثاء يوم عطلة تؤجل عملية المزايدة إلى يوم العمل الموالي.
يمكن مديرية الخزينة والمالية الخارجية إدخال تغييرات على الجدول الزمني لإصدار أذون الخزينة. تبلغ هذه التغييرات في الوقت المناسب إلى علم المستثمرين. ويتم تلقي العروض بطريقتين إما بالسعر بالنسبة إلى الأذون ذات الآجال التي تقل أو تساوي 26 أسبوعا، وبالثمن بالنسبة إلى الآجال الأخرى.
تتلقى مديرية الخزينة والمالية الخارجية العروض دون الإشارة إلى الأسماء عن طريق نظام الإرسال الإلكتروني للعروض المسير من قبل بنك المغرب. وفي حالة تعذر استعمال هذا النظام يعد بنك المغرب جداول للعروض دون الإشارة إلى الأسماء ويتم إرساله بالفاكس أو بالبريد الإلكتروني إلى مديرية الخزينة والمالية الخارجية.
وتحدد مديرية الخزينة والمالية الخارجية السعر أو الثمن الحدي للمزايدة. ولا تقبل إلا العروض المقدمة بسعر يقل أو يساوي سعر الفائدة الحدي أو بثمن يساوي أو يفوق الثمن الحدي. يؤدى عن العروض المقبولة، بالأسعار أو الأثمان المقترحة من لدن المكتتبين. ويتم تسديد الأذون المكتتبة يوم الاثنين الموالي ليوم المزايدة بالنسبة إلى الأذون التي يفوق أجلها أو يساوي 13 أسبوعا واليوم الموالي ليوم المزايدة بالنسبة إلى الأذون ذات الآجال القصيرة جدا. تسجل أذون الخزينة بحساب جار للسندات لدى الوديع المركزي باسم المؤسسات المقبولة لتقديم العروض.