"تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق" محور اللقاء بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة

انطلقت أشغال اللقاء العلمي، اليوم الأربعاء، بالرباط، المنظم بتعاون وشراكة بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بمناسبة اليوم الدراسي، حول موضوع "تعزيز الأمن الدوائي بالمغرب: التحديات والآفاق".
وفي كلمته بهذه المناسبة، صرح وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد ايت الطالب، في بلاغ للوزارة توصلت "الصحراء المغربية" بنسخة منه، أن "اختيار هذا الموضوع كمحور لهذا اليوم الدراسي، يندرج في إطار الاهتمام بالأمن الصحي للمواطنين، الذي يكتسي صبغة دستورية من خلال المادة 31 من دستور المملكة التي نصت على أن الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية تعمل، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في العلاج والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية".
وفي هذا الإطار، أبرز الوزير أن الأمن الدوائي عنصراً أساسياً في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، وهذا التوجه ينم عن تبصر وحكمة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على أهميته في مختلف المناسبات، حيث أشار إلى ذلك بشكل واضح في الخطاب الذي وجهه جلالته إلى الأمة يوم 31 يوليوز 2021 بمناسبة عيد العرش المجيد بقوله السامي: "وإيمانا منا بأن السيادة الصحية عنصر أساسي في تحقيق الأمن الاستراتيجي للبلاد، فقد أطلقنا مشروعا رائدا، في مجال صناعة اللقاحات والأدوية والمواد الطبية الضرورية بالمغرب".
وأردف ايت الطالب، وفق بلاغ الوزارة، أن "تنظيم رئاسة النيابة العامة لهذا اليوم الدراسي ينسجم مع جهودها الرامية للانخراط في السياسات العمومية للدولة في مجال الحفاظ على الأمن الصحي ببلادنا، وهو ما يتجلى من خلال عدة إجراءات آنية وتدابير وقائية تم اتخاذها للحد من تفشي وانتشار الوباء سواء برئاسة النيابة العامة أو بالمحاكم وذلك بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل وجميعة هيئات المحامين بالمغرب".
وأشاد الوزير بمواكبة رئاسة النيابة العامة للوضعية التي عاشتها بلادنا من خلال تفعيل المقتضيات الزجرية التي جاء بها المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، كما واكبت أيضا التشريع المرتبط بالمجال الصحي عبر توجيه مجموعة من المناشير والدوريات لحث النيابات العامة على التطبيق الصارم للقانون والتصدي لبعض الظواهر التي تمس بالأمن الصحي والدوائي للمواطن كما هو الشأن بالنسبة لبيع وتوزيع وصرف الأدوية والمنتجات الصحية للعموم بطرق غير قانونية".
وفي هذا الخصوص، أشار وزير الصحة إلى التدابير التي نصت عليها الدورية التي أصدرتها رئاسة النيابة العامة بتاريخ 07 ماي 2021 لمكافحة بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية غير الدوائية بشكل غير قانوني لما لذلك من خطورة على الصحة العامة، إلى جانب الدورية التي أصدرتها بتاريخ 15 نونبر 2021 لردع كل أشكال الإهانة أو العنف التي تطال بعض أطر وأطقم وزارة الصحة بعض مهنيي الصحة بمناسبة قيامهم بواجبهم المهني.
وبهذا الصدد، ثمن وزير الصحة "المجهودات التي بذلها كافة مهنيي الصحة، كما نعتز بالجهود الجبارة والتضحيات الجسام التي بذلتها، ولاتزال تبذلها، الأطر والأطقم الصحية بكل أصنافها، وتواجدها المُشرّف والبطولي في الصفوف الأمامية لمحاربة الوباء خلال جائحة كورونا، وكذا انخراطها وبنجاح في الحملة الوطنية للتلقيح بحسّ عال من المسؤولية وروح التضحية والالتزام بقيم المواطنة، في ظرفية صعبة واستثنائية".