إقليم بني ملال: حجز أزيد من 1400 كلغ من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك

تمكنت اللجان المختلطة لمراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك بإقليم بني ملال، منذ بداية شهر مارس الجاري، من حجز وإتلاف أزيد من 1400 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك.
وفي هذا السياق قامت لجان المراقبة بحوالي 120 عملية للمراقبة، منها 22 عملية نفذتها اللجنة الإقليمية، خلال الفترة المذكورة، على مستوى 374 نقطة بيع، وتم خلالها حجز وإتلاف 1425 كلغ من المنتجات الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وحررت بشأنها 11 محضر مخالفات، وذلك في إطار التتبع اليومي لحالة تموين السواق المحلية ومختلف نقط البيع ومسالك التوزيع بإقليم بني ملال، وتحضيرا لشهر رمضان المبارك.
وتهم هذه المخالفات بالأساس عدم إشهار الأثمان، وعدم الإدلاء بالفواتير، ومخالفة العنونة، وحيازة مواد غير صالحة للاستهلاك، وعدم احترام سلسلة التبريد. كما تم توجيه إنذارين كتابيين و89 إنذارا شفويا من طرف لجان المراقبة.
وموازاة مع هذه العمليات وتفعيلا للقانون المتعلق بمحاربة تسويق الأكياس البلاستيكية الممنوعة، قامت اللجان المختلطة للمراقبة، خلال الفترة المذكورة، بحجز حوالي 200 كلغ من الأكياس البلاستيكية الممنوعة على مستوى بعض الأنشطة التجارية التي مازالت ت تداول فيها بشكل سري، وحرر بشأن هذه المخالفات 20 محضرا أحيلت على أنظار الجهات القضائية المختصة.
ومن المقرر أن تتواصل عمليات المراقبة خلال شهر رمضان المبارك، لتتبع وضعية تموين الأسواق ومراقبة أسعار المواد الأساسية، بمختلف الأسواق والتجمعات التجارية ونقاط البيع بالعالمين الحضري والقروي بالإقليم.
وتشمل هذه العمليات مختلف مسالك التوزيع للتأكد من السلامة الصحية للمواد الغذائية المعروضة للبيع ومحاربة الاحتكار والمضاربة، مع فرض احترام أسعار المواد المقننة وأسعار باقي المواد الأخرى وزجر كل الممارسات التي تروم المضاربة أو الادخار السري أو الإخلال بقواعد المنافسة وشفافية المعاملات التجارية.
وفي سياق متصل تقوم اللجنة الإقليمية واللجن المحلية المختلطة بمعية السلطات المحلية والأمنية بعمليات للمراقبة اليومية لضرورة احترام الأسعار وجودة المواد الغذائية المعروضة للاستهلاك، فضلا عن التحسيس باحترام شروط الصحة والسلامة الغذائية والتخزين، طبقا للمقتضيات المتعلقة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة.
وفي هذا الصدد، وتحت إشراف السلطات الإقليمية، تم إعداد برنامج عمل شامل للمراقبة يغطى جميع قنوات الإنتاج والتسويق النشيطة على مستوى هذا الإقليم، للحرص على احترام معايير الجودة وظروف التخزين، وكذا احترام أثمان البيع الرسمية بالنسبة للمواد الاستهلاكية المقننة.
وقد شكلت الترتيبات والإجراءات المزمع اتخاذها لضمان تموين الأسواق ومراقبة الأسعار بمناسبة الاستعداد لشهر رمضان المبارك لسنة 1443 هجرية على مستوى إقليم بني ملال، محور لقاء تواصلي انعقد قبل أيام بمقر ولاية جهة بني ملال خنيفرة، وذلك بحضور السلطات الأمنية والمحلية، والمصالح اللاممركزة المعنية بوضعية التموين والمراقبة.