أطر ومنتخبو المجلس الجماعي لمراكش يشخصون وضعية المدينة لوضع خارطة طريق وبرنامج عمل الجماعة 2023-2028

اختتمت، السبت بمراكش، أشغال منتدى التشخيص التشاركي، المنظم بمبادرة من المجلس الجماعي لمراكش، والذي يهدف إلى التشاور وتبادل الخبرات والتجارب بين مختلف الشركاء الترابيين، من أجل وضع خارطة طريق متفق بشأنها، وبرنامج عمل المجلس الجماعي للمدينة الحمراء خلال الفترة الممتدة مابين 2023و 2028.
ويتوخى من منتدى التشخيص التشاركي، الذي عرف مشاركة أطر ومنتخبو الجماعة وعدد من المتدخلين والخبراء، إنتاج مخطط يتسم بالدقة والواقعية، ويستند إلى دعم وسند مستمدين من مختلف الشركاء والفاعلين المؤسساتيين والجمعويين، وهو ما سعت إليه رئاسة مجلس جماعة مراكش بإطلاق العديد من المبادرات الاستعجالية، لعل أبرزها الإسراع في استنهاض همم مختلف الشركاء وتحسيسهم بأهمية إخراج هذه الوثيقة.
ويظل مخطط عمل الجماعة باعتباره وثيقة جامعة لمختلف إمكانات وحاجات المدينة وأولوياتها، وكذا المشاريع المبرمجة أو المتوقع برمجتها من قبل الحكومة والمؤسسات العمومية والجماعة والجهة والغرف المهنية، الطريق الأنسب لتفادي العديد من الأعطاب ذات الصلة بالحكامة وحسن التدبير.
وتميزت الأيام الثلاثة للمنتدى، بتنظيم ثماني ورشات، لاستعراض حاجيات ومؤهلات الجماعة، وتحديد الأولويات التنموية، ومواردها وكيفية تعبئتها، وتنزيلها على أرض الواقع، تمحورت الأولى حول النموذج الاقتصادي لمدينة مراكش والتنافسية المجالية، والثانية حول قضايا العقار والتعمير والإسكان، والثالثة حول البنيات التحتية والتجهيزات والنقل والتنقل، والرابعة حول المجال والبيئة المستدامة، والخامسة حول التطور الحضري، ميتروبول وتنمية المجال، والسادسة حول قطاع التشغيل والتنمية البشرية، والسابعة حول آليات الحكامة وتحديث الإدارة، والثامنة حول تراث المدينة التنوع والاستراتيجية الحضرية.
وقالت فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مدينة مراكش، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها خلال هذا المنتدى، إنه من خلال جمع وتحليل مختلف المعطيات والإحصائيات والدراسات المتعلقة بالحالة الراهنة للعديد من المجالات في المدينة، "وجدنا أنفسنا أمام حقيقة مفادها تعدد السياسات والمخططات القطاعية، وضعف الالتقائية والانسجام"، وهو ما يجعل الناتج والأثر المترتب عنها متواضعا بالمقارنة مع ما يبذل من جهد، وما يسخر من إمكانات، وما يرصد من اعتمادات مالية.
وأكدت المنصوري، في هذا الصدد، أن الضرورة والحاجة تقتضيان استحضار البعد المندمج في كل السياسات العمومية، بما يحقق وحدة الرؤى والنجاعة عند صناعة القرارات وتنفيذها، وبما يدفع الجماعات الترابية إلى الانتقال من مجرد هيئات إدارية تسهر على الإدارة اليومية لشؤون الساكنة المحلية إلى شريك وفاعل اقتصادي، يساهم في صياغة وتنزيل استراتيجية الدولة، والبرامج الإنمائية المحلية، سعيا للحد من الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية، وتسهيل ولوج الساكنة للخدمات الأساسية.
وأوضحت المنصوري، أن برنامج العمل يسعى لتحقيق الرخاء الاقتصادي عبر تنويع الأنشطة الاقتصادية للمدينة والرفع من جاذبيتها التنافسية، إضافة إلى تنمية الفرد وتعزيز قدراته، من خلال تحقيق النمو والتطور الثقافي والتعليمي للمواطن المراكشي، وهذا أمر قد لا يتحقق دون خلق فعل تنويري في الثقافة والفن والتعليم وتثمين الرأسمال البشري المحلي.
وشددت رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، على ضرورة التوزيع الأنسب للمقدرات والإمكانات المتاحة بالمدينة، سعيا للحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية بين تراب المقاطعات الخمسة المكونة لوحدة المدينة، والتقليص من نسب الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وإدماج مختلف الجماعات المجاورة ضمن تخطيط شامل وتصور موحد.