تداول نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي جدولة لأثمان المحروقات تقارن بين السعر الدولي للبرميل والسعر الداخلي للتر، اعتبرها رشيد أوراز، محلل وباحث اقتصادي بمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، أنها غير دقيقة، بالنظر إلى اختلاف أسواق النفط، وأيضا لاستيراد المغرب للنفط المكرر وليس الخام والذي تبقى أسعاره مختلفة، مشيرا في إفادة "الصحراء المغربية" أنه حتى في الأسواق العالمية هناك ارتفاع مستمر في ثمن الغازوال على الخصوص، وثمن المحروقات على العموم. واعتبر النشطاء أنه في قراءة بسيطة لجدولة الأسعار "من 17 فبراير إلى 5 أبريل تبين بالملموس أنه لاعلاقة للارتفاع الصاروخي لأسعار المحروقات بأثمنة السوق الدولية". وجاء في موقع غلوبال بترول برايس أن فروق أسعار المحروقات أي الغازوال والبنزين تعود في الدول المختلفة إلى الدعم الحكومي وحجم الضرائب. "فتشتري جميع الدول في العالم النفط بالأسعار ذاتها، لكنها فيما بعد تفرض ضرائب مختلفة مما يؤدي إلى اختلاف أسعار التجزئة". وأوضح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، أن الجدولة المتداولة غير عملية، موضحا عملية احتساب سعر التر الواحد من المحروقات سواء البنزين أو الغازوال. وأورد في إفادة "الصحراء المغربية" أنه إلى حدود نهاية نونبر من سنة 2015 كان المغرب يحدد ثمن البيع للعموم بناء على هيكلة الأسعار التي تضم السوق الدولية أي سوق روتردام، ويتم الأخذ بعين الاعتبار متوسط بيع طن الغازوال من 1 إلى 15 من الشهر نفسه، لتنضاف عليه تكاليف شحنه وتوصيله ونقله الى المغرب، وأيضا مصاريف التأمين بالميناء وأرباح المستوردين، والتي كانت محددة في 600 درهم للطن. وزاد موضحا أنه "قبل سنة 2011 وبنفس العملية الحسابية كان ثمن الغازوال يعادل 10 دراهم، وكانت الدولة تتدخل وتدعمه بدرهمين، لكن اعتبارا من 2011 إلى 2015 تمت إزالة الدعم، ولحسن الحظ في تلك المرحلة لم تكن أسعار البترول العالمية تصل الى هذا المستوى القياسي". وقال الحسين اليماني "في دجنبر 2016 تقرر إزالة هذه الهيكلة ليتم اعتماد ما أطلق عليه تحرير الأسعار، بمعنى أن الفاعلين سيستوردون المحروقات وسيحتسبون التكاليف والأرباح ويبيعون بالسوق بالشكل الذي يلائمهم". واعتبر أن تحرير الأسعار أدى إلى زيادة أرباح المستوردين بشكل ملحوظ، حيث "يتم اقتطاع 600 درهم للطن، التي كانت معتمدة عندما كان يتم تحديد ثمن البيع للعموم بناء على هيكلة الأسعار التي تضم السوق الدولية، وتتم إضافة إليها أرباح أخرى وهذه الأخيرة هي التي بلغت 17 مليارا في سنتي 2016 و2017 ثم عادلت 38 مليارا في نهاية 2020 و45 في نهاية 2021. وأوضح أن المغرب يستهلك 8 ملايير لتر من المحروقات سنويا يعني درهم واحد من الأرباح يساوي 8 ملايير سنويا، مشيرا إلى أن المغرب كان أمامه خياران "لاسامير" ثم استراد النفط الصافي، لكن الآن أصبح تحت رحمة الموزعين فقط. وأبرز أنه حتى المخزون الاستراتيجي من هذه المادة غير معروف، مشيرا إلى أن آخر ما تم الإعلان عنه في بداية 2021 كان في حدود 35 يوما، "وهذا أمر غير مقبول، فأمريكا كل مساء أربعاء تصرح إجباريا بمخزونها الاستراتيجي". وذكر اليماني بمقترح النقابة الوطنية للبترول والغاز والذي يرتكز على تأمين المغرب من حاجياته الطاقية على أساس التكامل والتنافس مابين التكرير المحلي والاستيراد من الخارج، لكن "تبقى هذه المعادلة صعبة التحقيق"، يقول اليماني. وخلص الحسين اليماني إلى إن الحلول المقترحة لاعتمادها لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات بالمغرب ستؤدي الى الفتك بالقدرة الشرائية للمواطنين، موضحا أن المواطن البسيط أضحى يستهلك 10 في المائة من راتبه على البنزين.
