تصريحات وزير العدل تدفع جمعية حماية المال العام للاحتجاج أمام الوزارة

قرر المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية المال العام تنظيم وقفة احتجاجية، يوم السبت 7 ماي المقبل، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، تنديدا بتصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، حول الجمعيات المهتمة بالشأن العام.
وأعلن مكتب الجمعية عن خوض هذا الإضراب عقب الاجتماع الذي عقده أمس الأحد عن بعد، والذي "خصص لمناقشة تصريحات وزير العدل حول منع الجمعيات المهتمة بالشأن العام من التقدم بشكايات إلى الجهات القضائية المختصة فيما يتعلق بالاختلالات التدبيرية والقانونية والمالية الناتجة عن ممارسة المنتخبين للشأن العمومي، وهو المنع الذي يطمح وزير العدل إلى إدراجه ضمن تعديل مشروع قانون المسطرة الجنائية".
وفي هذا الصدد، أدان المكتب الوطني في بلاغ توصلت "الصحراء المغربية " بنسخة منه، ما وصفه ب "الابتزاز" وطالب "ضحاياه بسلك المساطر القانونية ضد المتورطين في هذه الأساليب"، كما طالب "كل السلطات العمومية والقضائية بالتدخل الحازم وفقا للقانون".
وخلص المكتب إلى أن" تصريحات وزير العدل "تندرج ضمن مؤشرات كثيرة تؤكد غياب إرادة سياسية حقيقية لدى الحكومة لمكافحة الفساد والرشوة ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة".
وطالب المكتب بمنح القانون للجمعيات المدنية وفق شروط معينة حق التنصيب كطرف مدني أمام الجهات القضائية للمطالبة بالتعويض وليس فقط مجرد التشكي.
واعتبر المكتب أن "تصريحات وزير العدل لها آثارها كتقييد نشاط الحركة الحقوقية والمدنية والتضييق عليها في ممارسة أدوارها الدستورية والقانونية".