النقابات توافي الحكومة بملاحظاتها ومواقفها حول العرض الحكومي

علمت "الصحراء المغربية" من مصادر نقابية أن المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية وافت الحكومة بملاحظاتها ومواقفها حول العرض الذي قدم إليها، يوم الأربعاء، من قبل عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى أن المركزيات تنتظر من جانبها رد الحكومة حول مدى التجاوب مع هذه الملاحظات والمقترحات الإضافية، لحسم مواقفها النهائية بخصوص توقيع اتفاق اجتماعي تسعى الحكومة إلى تحقيقه قبيل الاحتفال بفاتح ماي.
وذكرت المصادر نفسها أن المفاوضات النهائية الجارية بين الحكومة، والتي يقودها بشكل مباشر، عزيز أخنوش، مع الأمناء العامين للمركزيات النقابية الثلاث (الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، ستتوج بتوقيع اتفاق يرجح أن يكون اليوم السبت، بعدما كان متوقعا أمس الجمعة، إلا أن وجود نقاط خلافية حول بعض مضامين العرض، الذي تضمن مكاسب وصفت ب"الهزيلة"، جعلت قرار التوقيع يؤجل، خصوصا مع وجود تردد في موقف مركزية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بهذا الخصوص.
وحسب المصادر ذاتها، فإنه رغم التردد والتباين في المواقف بين مؤيد للتوقيع ومعارض له داخل المكتب التنفيذي لمركزية الكونفدرالية، إلا أن المؤشرات رجحت وبقوة توقيع الكونفدرالية للاتفاق، خلافا لما وقع في سنة 2019.
وكانت الكونفدرالية رفضت التوقيع على الاتفاق الاجتماعي (اتفاق 25 أبريل 2019)، وأعلنت حينها قيادتها التنفيذية الانسحاب من جلسة التوقيع المنعقدة بمقر رئاسة الحكومة، بسبب عدم أخذ رئيس الحكومة آنذاك سعد الدين العثماني بالاعتبار، مقترحات وتعديلات الكونفدرالية حول مشروع الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف المقترح.
يشار إلى أن المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية، ناقشت، أول أمس الخميس، تفاصيل العرض الحكومي وسط تكتم شديد حول فحواه.
وتحدثت بعض الأخبار المسربة على أن النقط المتضمنة ضمن العرض الحكومي تبقى "هزيلة" ولا ترقى إلى التجاوب مع المطالب التي رفعتها المركزيات النقابية، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور بالقطاعين العام والخاص.
كما أشارت إلى أن العرض تضمن مجموعة من النقط، حسب المعطيات المتوفرة، من بينها الرفع من الحد الأدنى للأجور بنسبة 10 في المائة على دفعتين ابتداء من العام المقبل، وتوحيد الحد الأدنى للأجر الصناعي مع الفلاحي، وكذا تخفيض الضريبة على الدخل بالنسبة لموظفي القطاع العام.
كما اقترحت الحكومة، تضيف المعطيات ذاتها، الرفع من التعويضات العائلية بالنسبة للطفل الرابع والخامس، ومأسسة الحوار، وإحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارة العمومية، وغيرها من النقاط.
ويوجد من ضمن المقترحات، أيضا، تخفيض عدد الأيام المصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، التي تخول الحق في المعاش إلى ما دون 3240 يوما، وتمكين الأجراء الذين لا يتوفرون على هذا الشرط من استرجاع مبالغ الاشتراك، سواء تلك التي يؤديها الأجير أو المؤداة من طرف المشغل.
يذكر أن وفدا حكوميا مكونا من وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، ووزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، والوزير المكلف بالميزانية، انتقل يوم الاثنين إلى المقر المركزي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بالبيضاء، لعقد لقاء مع بعض أعضاء مكتبها التنفيذي، في خطوة وصفها المتتبعون للشأن النقابي بعملية جس نبض من قبل الحكومة للنقابات.
كما التقى الوفد الحكومي، أيضا، خلال اليوم ذاته قيادة الاتحاد المغربي للشغل.
وحسب معطيات للكونفدرالية، توصلت بها "الصحراء المغربية"، فإن الوفد الحكومي عبر خلال اللقاء الذي يندرج في إطار جولات الحوار الاجتماعي المركزي، عن إرادة مأسسة الحوار والوصول إلى اتفاق اجتماعي يشمل القطاعين العام والخاص.
وذكرت المعطيات ذاتها أن المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل أكد من جانبه على عناصر الملف المطلبي الذي سبق وقدمته المنظمة للحكومة، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الالتزامات السابقة، وضرورة تحسين الدخل بالرفع من الأجور ومراجعة الضريبة على الدخل لمواجهة التدهور المستمر للقدرة الشرائية جراء الغلاء، وارتفاع الأسعار.
كما شدد، تضيف المعطيات ذاتها، على ضرورة توحيد SMIG وSMAG، وغيرها من المطالب العادلة والمشروعة لكل فئات الشغيلة والمتقاعدين، وكذلك ضرورة احترام الحريات النقابية، وتفعيل الحوار المركزي والقطاعي والترابي المنتظم والدائم المفضي إلى معالجة المطالب، وحل النزاعات الشغلية، وتشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية.