مجلس النواب.. لقاء يسلط الضوء على وضعية السجون في المغرب

ناقش المشاركون في لقاء نظمته لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، مضامين تقرير حول "وضعية السجون في المغرب في ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية وضرورة الإصلاح 2016-2020" والذي تم إعداده في إطار مقاربة جديدة في تقييم الأوضاع داخل الفضاءات السجنية ووفق قراءة موضوعية من الزاوية الحقوقية.
ونوه المشاركون بالمجهودات المبذولة لتطوير وضعية السجون في المغرب خلال الفترة المشمولة بالتقرير، على مختلف المستويات المتعلقة بالبنيات وظروف الإيواء والموارد البشرية وغيرها، مسجلين في الوقت نفسه وجود صعوبات يتعين مواجهتها للنهوض بأوضاع السجون.
وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، محمد الأعرج، في كلمة افتتاحية، أن أهمية التقرير، الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، تكمن في "انعكاساته على السياسة الجنائية ومحاربة الإجرام ومتطلبات حماية كرامة السجناء وإعادة تأهيلهم".
وأضاف أن التقرير تقوم على رؤية موضوعية تسمح برصد مؤشرات تمكن من قياس مدى التقدم في تحسين وضعية السجناء ورصد التحولات، بما يثري السياسات العمومية المطلوبة للنهوض بالأوضاع في السجون قصد تمكينها من تنزيل المكتسبات الدستورية والقانونية والقضائية.
وسجل الأعرج أن "النتائج الإيجابية لعمل المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ما كانت لتتحقق لولا الانخراط الفعلي والجاد للمسؤولين والموظفين في تفعيل الإجراءات المبرمجة، منوها، في هذا الصدد، ب "المجهودات المبذولة والتعبئة الجماعية لمواجهة جائحة كوفيد -19 والحد من انتشاره في المؤسسات السجنية".
من جانبه، أشار رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية، الحبيب بلكوش، إلى أن أوضاع السجناء يتداخل في تدبيرها الجانب الإنساني بمقتضيات ومتطلبات محاربة الإجراء، مع احترام كرامة الإنسان وإعادة تأهيله، ليسترجع المجتمع أبناءه وهم على استعداد للمساهمة في بنائه وحمايته"، مبرزا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب إمكانيات بشرية ومالية وبنيات وخطط وسياسات عمومية تتقاطع في نفس الآن مع برامج وانشغالات قطاعات متعددة من صحة وتعليم وتكوين مهني ومالية وشؤون اجتماعية وأمن وغيرها.
وسجل رئيس المركز أن إعداد التقرير راعى الزوايا المرتبطة بالمقتضيات الدستورية والقانونية والالتزامات الدولية للمغرب في هذا المجال، مؤكدا على ضرورة وضعها ضمن سياق سياسات عمومية تكون لها انعكاسات على الأوضاع داخل السجون، مشيرا إلى أن المدة الزمنية التي استغرقها التقرير ساعدت على الخروج من المقاربة القائمة على الرصد المباشر إلى التحليل واستخلاص مداخل الإصلاح المطلوب.
وأشار بلكوش إلى أهمية المقاربة المبنية على حقوق الإنسان في عملية التقييم في تطوير القطاع خلال السنوات موضوع الدراسة، مبرزا، على الخصوص، إحداث 20 مؤسسة سجنية وإغلاق 19 أخرى قديمة، وهو ما ساهم في تحسين الطاقة الإيوائية، فضلا عن توفير الشروط المطلوبة، وفق المعايير الدولية، من حيث التهوية والإنارة والتغذية وغيرها.
ومن جهة أخرى، أكد الحقوقي أن التقرير رصد مجموعة من التحديات على رأسها السياسة الجنائية وفلسفة العقاب المؤطرة لها بما "لها من انعكاس سلبي على الأوضاع في السجون، خاصة مسألة الاكتظاظ والاعتقال الاحتياطي والعقوبات القصيرة".
من جانبه، أبرز مولاي إدريس أكلمام مدير مديرية العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء وإعادة إدماجهم،بالمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، انفتاح المندوبية على العالم الخارجي، وخاصة جمعيات المجتمع المدني والهيئات والمنظمات الحقوقية المهتمة برصد أوضاع السجناء والتي ساهمت في تطوير الشراكة والتعاون والتنسيق مع هذه الهيئات والمنظمات، وذلك في إطار الدفع بمسلسل الإصلاح الذي انخرطت فيه المملكة المغربية في جميع المجالات تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، معتبرا إصدار هذا التقرير هو بمثابة "تجربة متفردة على الصعيد العربي والإقليمي، ومناسبة لتأكيد دعم المندوبية العامة لمثل هذه المبادرات الرامية إلى تشخيص واقع السجون من زاوية محايدة دون التأثير في سير عمل فريق البحث الذي سهر على إنجاز هذا التقرير".
وأوضح أكلمام أن المندوبية العامة تسجل "ملامسة هذا التقرير لمختلف الإشكالات المرتبطة بظروف الاعتقال داخل المؤسسات السجنية والمتعلقة أساسا (...) بارتفاع نسبة الاكتظاظ وارتباطه بارتفاع نسبة الجريمة ونسبة الاعتقال الاحتياطي وارتفاع عدد الإدانات ومددها، كما تم طرح مختلف المقترحات لتجاوز هذه الاكراهات".
وأكد أن التقرير يقدم قراءة عامة لوضعية الصحة في الوسط السجني على المستوى الدولي، قبل التطرق للوضع الصحي في السجون المغربية، مشيرا إلى أنه تم التأكيد "على أن العمل الصحي يندرج ضمن أولويات المندوبية العامة، ويشكل التقرير فرصة لتقديم قراءة خاصة لنقط التقدم ومكامن العجز في هذا المجال".
من جهتها، نوهت رئيسة قسم المغرب بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، سيسيل لاكوت، بالالتزام القوي للمملكة من أجل إرساء مبادئ استقلالية العدالة واحترام وحماية حقوق الإنسان، والمساواة بين الجنسين، فضلا عن تفعيل مقاربة جديدة للحكامة تخص المنظومة السجنية، المكرسة على الخصوص في القانون 23.98.
وأوضحت لاكوت أن هذا التطور الذي ساهم في تحسين وضعية الإدارة السجنية وتقوية استقلاليتها مكن من توطيد هيكلة السجون وتحسين ظروف الاعتقال، مع استحضار بعد إعادة الإدماج، مشيرة إلى أن مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن قدم دعمه للسلطات المغربية لاسيما في مايتعلق بالمعايير والممارسات الفضلى ذات الصلة بظروف الاعتقال وتطوير وتقوية كفاءات الموظفين السجنيين، ولاسيما المسؤولين عن الجوانب الصحية، والنهوض بثقافة أساسها احترام حقوق الإنسان.
كما أكدت أن هذا التقرير يهدف، على الخصوص، إلى تقييم المكتسبات ومدى تطور الاستراتيجية السجنية من خلال قياس حجم الإكراهات والتقدم المحرز.