جرى ، اليوم الأربعاء بالرباط ، تقديم تقرير حول وضعية السجون بالمغرب خلال الفترة 2016- 2020 في ضوء المعايير الدولية والتشريعات الوطنية، وذلك في إطار مقاربة جديدة في تقييم الأوضاع داخل الفضاءات السجنية وفق قراءة موضوعية من الزاوية الحقوقية. وقذم التقرير الذي يأتي كثمرة تعاون ثلاثي بين مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية ومركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، بحضور ممثلين عن مؤسسات حكومية معنية وبرلمانيين ومؤسسات وطنية وأعضاء من السلك الدبلوماسي ووكالات أممية بالمغرب وهيئات حقوقية. وتهدف هذه الوثيقة إلى رصد التحولات والتحديات والتراكمات التي تحققت في المجال، من أجل إغناء السياسات العمومية للنهوض بأوضاع السجون انسجاما مع اختيارات المملكة التي عبر عنها دستور 2011، ومع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان، من خلال رصد التدابير والمشاريع والأرقام المعززة للأوضاع داخل المؤسسات السجنية. ويستعرض التقرير أبرز التحديات التي رآها الخبراء تعيق الإصلاح العميق لأوضاع السجون بالمملكة والمتعلقة بالاكتظاظ وسؤال الديمغرافية السجنية، والإطار التشريعي والقانوني والتنظيمي لتدبير فضاء السجون، إضافة إلى قطاع الصحة في الوسط السجن ووضعية السجناء والسجينات داخله من خلال تقارير وطنية. وفي كلمة بالمناسبة، أفاد المندوب السامي لإدارة السجون وإعادة الإدماج محمد صالح التامك بأن إعداد هذا التقرير يدخل في إطار انفتاح المندوبية على المؤسسات الوطنية والدولية وجمعيات المجتمع المدني لرصد وضعية السجناء والسجون في أفق التنسيق للدفع بمسلسل الإصلاحات الذي انخرطت فيه المملكة. وحسب السيد التامك، فإن التقرير سجل بوضوح ارتفاع نسبة الاكتظاظ تبعا لارتفاع نسب الإدانات، ونقل قراءة عامة للخيراء تخص للوضع الصحي بالسجون، فضلا عن تأكيذه على أن الوضع الصحي يشكل أولوية لدى المندوبية، معتبرا أن التقرير "سيعزز لا محالة الرصيد الوثائقي المتعلق بالمؤسسات السجنية ببلادنا". في نفس السياق، سجل رئيس مركز دراسات حقوق الإنسان والديمقراطية الحبيب بلكوش أن هذه الوثيقة ترتكز على زاوية حقوق الانسان التي تحظى باهتمام وطني ودولي كبير، يتداخل فيها ما هو تدبيري ومؤسساتي وما يتعلق باحترام كرامة الانسان، مشددا على أن إصلاح السجون "يعتبر مهمة شاقة في التدبير ويتطلب خططا وبرامج وملاءمة للسياسات العمومية". وتابع السيد بلكوش أن معدي التقرير ارتأوا الخروج من مقاربة تقديم المعطيات "ولو بموضوعية" وتجاوز الاختلالات إلى الاعتماد على مقاربة تسمح بالنظر للأوضاع مع تأطيرها بالمقتضيات الوطنية والدولية ذات الصلة، متوقفا ، من جهة أخرى ، عند المجهودات التي بذلت سواء من خلال إنجاز بنيات سجينة جديدة كان لها انعكاس على الطاقة الاستيعابية أو المساعدة على إعادة الإدماج والتوظيف. وأوضح أن اختيار مدة خمس سنوات لإعداد التقرير مكنت من فرز مدى التقدم والتراجع من خلال المعطيات المرصودة وذات مصداقية، ملاحظا أن عمل المؤسسات السجنية تواجهه تحديات أبرزها "السياسات الجنائية والعقوبات الصغيرة التي تؤثر بشكل مباشر على اكتظاظ هذه المؤسسات". بدورها، أبرزت مديرة برامج المغرب بمركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن سيسيل لاكوت انخراط المغرب في حماية الحقوق والمساواة ووضع مقاربة جنائية جديدة لمحاربة اكتظاظ السجون، معتبرة أن مراقبة وضعية السجون في أي بلد تدخل في إطار احترام كرامة الإنسان. وأوردت السيدة لاكوت أنه بالموازاة مع غعداد التقرير، جرى إعداد مشاريع لتأهيل موظفي السجون مع الأطقم الطبية من أجل احترام حقوق الإنسان، مضيفة أن التقرير يسعى لخلق نقاش حول وضع السجون وطرح التحديات والمشاكل والمتعلقة بالقانون الجنائي، حيث رصد الخبراء تأثير السياسات العمومية المتعلقة بالتشريع وطرحوا في المقابل توصيات لتجاوز حالة الاكتظاظ. ومن مضامين التقرير الذي أعده فريق من الخبراء الحقوقيين والأكاديميين، توصيات متعلقة بتعزيز الجانب المعياري من خلال استحضار مستجدات دستور 2011 والتزامات المغرب الدولية، وتعزيز الرعاية الصحية بالمؤسسات السجنية، فضلا عن تحسين الأوضاع بها وأنسنتها، والاهتمام بالميزانية والموارد البشرية.
