يحيي أطباء العالم، وضمنهم الأطباء المغاربة، اليوم العالمي لسرطان "اللمفوم"، غدا الثلاثاء، 15 شتنبر.وسيعمل الأطباء الأخصائيون في أمراض السرطان على توسيع حملتهم التحسيسية، للتعريف بشكل أفضل بالمرض، وإعادة التأكيد على ضرورة الانخراط من أجل تحسين التكفل العلاجي، وتخفيف عبء المشاكل المادية والمعنوية، التي يتحملها المصابون بالسرطان. ويطلق عموم المغاربة على هذا النوع من السرطان تسمية مرض "الولسيس"، نظرا لتمظهراته الخارجية، المتمثلة في انتفاخات وتورمات، تكون مختلفة الأحجام والمواقع، بعضها خفي وبعضها ظاهر، لا يجري الكشف عنها إلا في مراحل متأخرة من المرض، ما يزيد من كلفة العلاج، ويقلل من حظوظ التشافي السريع والكلي، بينما يشكل التشخيص المبكر عاملا لتحسين العلاج، حسب الأطباء. وأوضحت أسماء قصار، عضو "الجمعية المغربية لأمراض الدم"، أن مرض "الولسيس"، يمثل السرطان الثالث الأكثر شيوعا لدى الأطفال، ويصيب أزيد من ألفي شخص سنويا في المغرب، وهو أحد أنواع سرطان الدم، الذي يؤثر في الجهاز اللمفاوي، ويتميز بانتشار خبيث للخلايا اللمفاوية، التي تتسلل إلى سائر الجسم، بينما يتسبب في وفاة أكثر من 200 ألف شخص كل سنة عبر العالم، نتيجة المضاعفات الصحية المصاحبة لسرطان اللمفوم. وكشفت ندوة صحفية نظمتها "الجمعية المغربية لأمراض الدم"، الخميس الماضي، في الدارالبيضاء، عن تعدد أنواع مرض "اللمفوم"، التي تناهز 30 نوعا، ما زالت أسباب الإصابة بها مجهولة لدى الأطباء، إلا أنه يمكن تصنيفها إلى فئتين رئيسيتين، هما مرض اللمفوم "الهودشكيني" و"غيرالهودشكيني". وبخلاف الفئة الثانية، يعد مرض اللمفوم الهودشكيني نادرا جدا، لا يصيب سوى حالة واحدة من 7 حالات كشف عن سرطان الغدد اللمفاوية. وتحدثت البروفيسور قصار، التي تشغل أيضا منصب منسقة الفريق المغربي لدراسة سرطانات اللمفوم، عن أن سرطان "اللمفوم" يصيب الرجال أكثر من النساء، وشهد نموا متصاعدا بنسبة 80 في المائة منذ سنوات السبعينيات من القرن الماضي، ويعانيه مليون مريض ،على الأقل، عبر العالم. وأكدت أهمية إجراء تشخيص دقيق للمرض من قبل طبيب أخصائي، منذ بداية ظهوره، لضمان وصف العلاج المناسب، نظرا لخصوصية كل صنف من سرطانات اللمفوم، التي ينبغي أن يجري علاجها في مركز متخصص، يسهر فيها فريق مهيأ للتكفل بعلاج هذا النوع من الأمراض. وقالت إن المنتجات العلاجية الخاصة بالمرض أضحت متوفرة في المغرب، وحولت المرض إلى داء قابل للشفاء منه بنسبة 100 في المائة، إلا أن ثمنها (200 ألف درهم) يطرح العديد من الإشكالات، سواء بالنسبة إلى الذين يتوفرون على تغطية صحية أو الذين لا يتوفرون عليها، ما يجعل الأمل في الشفاء يظل رهينا بإقرار نظام ملائم للتغطية الصحية. وأبرزت شهادة مصابة بسرطان الدم، خلال الندوة المذكورة، حجم معاناة المرضى مع توفير إمكانات العلاج، إذ يواجه الذين يتوفرون على تغطية صحية إجبارية عدم تطبيق نظام الثلث المتبقي، بسبب المشاكل المالية، إذ يضطرون للدفع المسبق لمصاريف العلاجات، موازاة مع التأخر في التعويض عن تلك المصاريف، ما ينعكس سلبا على مواصلتهم للعلاج.
