لجنة من المجلس الأعلى للحسابات تحل ببلدية سطات

أكدت مصادر عليمة أن لجنة من المجلس الأعلى للحسابات ستحل، اليوم الأربعاء، ببلدية مدينة سطات، للتحقيق في تدبير الرئيس السابق، حسن بلبصير، على امتداد خمس سنوات، على إثر رفض الرئيس الحالي للمجلس، مصطفى الثانوي، التوقيع على ملفات تشوبها شبهات إهدار المال العام، وخرق القانون.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن يطول مقام قضاة المجلس الأعلى بالمدينة لدراسة "صفقات عمومية فوتت بطرق ملتوية"، وكذا إهدار المال العام في إنجازات وصفت بالواهية.
وأوضحت المصادر نفسها أنه، بعد تنفيذ اللجنة المذكورة مهمتها، سيحال التقرير على المصالح المركزية، من أجل اتخاذ الإجراءات الضرورية.
وأشارت مصادر متطابقة إلى أنه سبق للرئيس السابق للمجلس البلدي أن أحيل على القضاء، ارتباطا بتسييره للمجلس، وطريقة إدارته الملفات في تعارض مع القانون، حسب تعبير المصادر.
وقالت المصادر إن الرأي العام المحلي يترقب نتائج تحقيق قضاة المجلس الأعلى للحسابات، على أمل تدشين صفحة جديدة في تدبير الشأن المحلي بمدينة سطات.