طالبت بإشراكها في وضع تصور لتدبير الزمن المدرسي

توتر بين نقابات التعليم والوزارة بسبب مذكرة استعمال الزمن

خلف صدور المذكرة الوزارية رقم 122، المتعلقة بتوزيع الزمن المدرسي، استياء في أوساط الأسرة التعليمية، وانتقدت النقابات ما جاءت به المذكرة، معتبرة أنها تتعارض مع برنامج الإصلاح.
وقال عبد المجيد الغرس، عضو الأمانة الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ل "المغربية"، إن نقابته عبرت عن رفضها للمذكرة 122، المتعلقة بتوزيع الزمن المدرسي في لقاء جمعها الأسبوع الماضي بمسؤولي وزارة التربية الوطنية، وأنها طالبت بإلغاء العمل بها، على أساس إشراكها في الموضوع، لتحديد ما هو مناسب للتلاميذ ولأسرة التعليم. وأفاد المسؤول النقابي أن الوزارة تفهمت موقف النقابة بهذا الخصوص.
من جهته، يرى محمد السحيمد، الكاتب العام للجامعة الحرة للتعليم، التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن "المذكرة جاءت لتلغي التوقيت المكيف المعمول به في البادية". وأضاف أن "هذه المذكرة كان حولها توافق من طرف النقابات الأكثر تمثيلية، إلا أنها صدرت من طرف الوزارة الوصية دون استشارة الأخيرة، ما خلف ضجة داخل أسرة التعليم، لأن المذكرة ستحدث عراقيل بالمناطق البعيدة".
واعتبر المسؤول النقابي أنه "كان على الوزارة إشراكنا في تدبير استعمال الزمن المدرسي، باعتبارنا جزءا من محور هذه العملية، وبالتالي، نطالب بإشراكنا في تدبيرها". وأضاف "لم ننف أن هذه المذكرة قانونية، لكننا نقول يجب إشراكنا في تدبيرها، لأننا معنيون بها بالدرجة الأولى".
وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن المذكرة 122 تشكل إطارا منهجيا لتدبير الزمن المدرسي، يحترم المرجعيات القانونية والتشريعية المعمول بها، وينسجم مع التوجيهات التربوية المنظمة لمنهاج التعليم الابتدائي، ويقترح جملة من الصيغ الكفيلة بضمان الاستثمار المعقلن للزمن المدرسي، بمراعاة الإيقاعات البيولوجية والذهنية للمتعلمين، وبتوفير الغلاف الزمني المناسب لتصريف الأنشطة التعليمية التعلمية، مع التنصيص على إعمال المرونة والاجتهاد في جدولة الحصص الدراسية، والأغلفة الزمنية، فضلا عن إمكانية اعتماد صيغ أخرى لتنظيم الزمن المدرسي، تتلاءم مع المرتكزات والمعايير الواردة في المذكرة.
وأوضحت الوزارة أن المذكرة تنص على اعتماد المرونة في تدبير الزمن المدرسي، حسب الخصوصيات المحلية، التي تحيل أساسا على المؤسسات الابتدائية بالمجال القروي، كما تخول للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومصالحها الخارجية الصلاحيات الكاملة لإدخال التعديلات، وتحديد الصيغ، التي تتناسب والخصوصيات المحلية.
وأبرزت الوزارة أنه، وعيا منها بأهمية وحساسية الموضوع، فإنها بصدد إجراء دراسة علمية متكاملة حول تدبير الزمن الدراسي، تتضمن استشارة ميدانية لمكونات المجتمع المدرسي، وتنظيم نقاش مؤسسي حول خلاصات الدراسة مع كل الفاعلين التربويين والشركاء الاجتماعيين، لبلورة القرارات والاختيارات النهائية للوزارة بشأن تدبير الزمن الدراسي.
وعبرت الوزارة عن "التزامها بضمان احترام المقتضيات التشريعية والقانونية المنظمة للقطاع، وحرصها، ضمن البرنامج الاستعجالي 2009- 2012 على تعزيز شروط فعل تربوي، يستوعب مكتسبات علوم التربية، ومصالح كل أطراف العملية التعليمية التعلمية".