متابعة رئيس جماعة إيتزر ومستشار بالتدليس واستغلال النفوذ

تتابع النيابة العامة بميدلت رئيس جماعة أيتزر وأحد مستشاريه، بتهم استعمال النفوذ، والتدليس عبر تقديم هدايا ووعود لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة.وحسب مصادر "المغربية"، حددت جلسة في 15 أكتوبر الجاري، تحت رقم 09/1430، لتنظر المحكمة في هذه النازلة، التي وصفت بالخطيرة، والتي يعاقب عليها الفصل 370 من القانون الجنائي.
وحسب صك الاتهام، تعود وقائع هذه النازلة إلى سنة 2007، عندما افتعل رئيس الجماعة المذكورة، حادثة سير وهمية، واتهم أحد مناضلي "الهيأة الوطنية لحماية المال العام" بمحاولة قتله وجند لذلك شهود زور، ما أدى إلى إدانته بشهرين حبسا نافذا مع الغرامة والتعويض، واستؤنف الحكم بمحكمة الاستئناف بمكناس، ومازال الملف رائجا تحت رقم 5382/07.
وأضافت المصادر ذاتها أن المستشار جند، بإيعاز من رئيسه، شهود زور، وعلى رأسهم عون سلطة (مقدم)، تابع لقيادة إيتزر، ليؤكد تهمة وهمية ضد مناضل الهيئة الوطنية لحماية المال العام، فأدين بثمانية أشهر حبسا نافذا من طرف المحكمة نفسها. وأوضحت المصادر أن المحكمة لم تكلف نفسها عناء البحث والتحري الدقيق للتأكد من أقوال الشاهد المشكوك فيها، والمعروف في قضايا معروضة على أنظار المحكمة ذاتها، من أجل الزور والسرقة وخيانة الأمانة.
ونظرا لحجم الأحكام وخطورتها، التي هددت حرية عضو هيأة حماية المال العام، تراجع الشهود "المغلوبون على أمرهم، والمجندون من طرف رئيس جماعة إيتزر ومستشاره"، عن شهاداتهم الكاذبة، وحرروا شهادات مصادق عليها أقروا فيها أنهم تعرضوا للتهديد والوعيد إذ لم يغيروا شهادتهم لصالح أقدم رئيس جماعة قروية بالمغرب. وتوصلت "المغربية" بنسخ من شهادات الإقرار.
وطالبت المصادر نفسها الجمعيات الحقوقية، والقضاة، ب"مساعدة هؤلاء الشهود، كل من موقعه، لحمايتهم، وإقرار الحق، أولا، ومحاربة الفساد، والرشوة، واستغلال النفوذ، ثانيا".