حوالي 400 امرأة من ضحايا العنف وأقاربهن، جئن من مختلف المدن المغربية، ووقفن، صباح أمس الأربعاء، أمام مقر وزارة العدل بالرباط، للمطالبة بإخراج قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساءمن الوقفة الاحتجاجية للمعنفات أمام مقر وزارة العدل بالرباط (كرتوش) كما طالبن بحمايتهن من مختلف أشكال العنف، بتنسيق مع فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة. نساء تكبدن مشاق الطريق والسفر، من أجل الكشف عن حجم الاعتداءات التي تعرضن لها من قبل أزواجهن، وحملن لافتات تدين العنف، وتطالب بالإسراع بإخراج قانون إطار لمحاربة العنف ضد النساء. ورددت الحاضرات شعارات من قبيل "من أجل إطار قانون لمناهضة العنف"، و"المرأة تعاني، وبقانون إطار تنادي"، و"ضد العنف ضد الظلم، قانون إطار هو الحل"، و"القوانين هاهي، والوزارة فين هي؟". نساء تعرضن لأبشع أنواع التعذيب، منهن من سكب عليها الزوج مادة قابلة للاشتعال، وأخريات تعرضن للضرب المبرح، والتعذيب النفسي، وأمهات يبكين على مصير بناتهن، ضحايا التعذيب والتقتيل. وقالت فوزية عسولي، رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، ل "المغربية"، إن "الوقفة جاءت نتيجة تفاقم أحداث العنف ضد النساء، من حروق، وتعذيب، وقتل"، مشيرة إلى أن حوادث القتل والجرائم في حق النساء ارتفعت في الشهور الأخيرة، ليصل العنف إلى الحرم الجامعي "دون أن تتحرك الحكومة، ولا البرلمان". وأضافت عسولي أن هناك خطة واستراتيجية وطنية ضد العنف، ومسودة قانون، لكن هذه الإجراءات دامت أكثر من ثماني سنوات دون تطبيق، مطالبة بإصلاح القضاء، واستقلاليته باعتباره أساس التغيير. وأشارت إلى أن الرابطة سبق أن تقدمت في 15 دجنبر 2006، بقانون شامل (قانون إطار) لمحاربة العنف ضد النساء، وفي شتنبر 2007، ذكرت بملفها المطلبي، وبضرورة وفاء الحكومة بالتزاماتها، بعد تعيينها، في إطار مشروع المواطنة المسؤولة. من جهتها، قالت بشرى عبدو، عضو بفيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إنه في سنة 2008 بادرت الرابطة، بتنسيق مع 63 جمعية وتعاونية حول هذا الملف المطلبي، إلى تشكيل شبكة تحت اسم "نساء متضامنات"، اتفقت على ضرورة مطالبة الحكومة بإصدار قانون شامل للقضاء على العنف ضد النساء. وأشارت عبدو إلى أن الشبكة بعثت مذكرة في الموضوع إلى كل من الوزير الأول، ووزير العدل، ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، أوضحت فيها أهمية إصدار قانون إطار، اقتداء بالدول السباقة في هذا المجال. وأوضحت الفيدرالية أهمية القانون الإطار من خلال دراسات أنجزتها الجمعيات عن المميزات السوسيو اقتصادية للنساء ضحايا العنف، اللواتي يتوافدن على مراكز الاستماع والإرشاد القانوني والدعم النفسي، إذ تبين لها أن هؤلاء النساء المعنفات أغلبهن أميات، ولا يتوفرن على تكوين مهني أو حماية اجتماعية، ما يطرح، حسب الفيدرالية، ضرورة استعجال القانون الشامل. ونددت الجمعيات المنضوية في شبكة نساء متضامنات، من خلال بيان توصلت "المغربية" بنسخة منه، بالاعتداءات، التي طالت عددا من النساء، وآخرها قتل الطالبة الجامعية سناء، مجددات مطلب إصدار قانون إطار لمناهضة العنف ضد النساء.
