قرض من الصندوق الكويتي للتنمية بقيمة 450 مليون درهم لبناء سد بخنيفرة

وقع المغرب والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، يوم الاثنين المنصرم، بالرباط، على اتفاقية يمنح الصندوق بموجبها قرضا بقيمة 15 مليون دينار كويتي، (حوالي 450 مليون درهم) لبناء سد تاملوت على وادي انسكمير بإقليم خنيفرة.ويهدف مشروع سد تاملوت، الذي وقع على اتفاقية قرضه وزير الاقتصاد والمالية، صلاح الدين مزوار، ومدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، عبد الوهاب أحمد البدر، إلى توفير المياه لسقي حوالي خمسة آلاف هكتار من الأراضي المغروسة بالأشجار المثمرة، وتزويد السكان المجاورين بالماء الصالح للشرب، وتطعيم الفرشة المائية بسافلة السد، وحماية المناطق المنخفضة من الفيضانات.
وسيسدد قرض بناء السد، الذي ستكتمل أشغاله في أفق 2011، على مدى 24 سنة ضمنها فترة إمهال مدتها أربع سنوات، بسعر فائدة يبلغ ثلاثة في المائة.
وأشار مزوار، في كلمة بهذه المناسبة، إلى أنه بتوقيع هذه الاتفاقية يصل عدد اتفاقيات القروض المبرمة مع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية إلى 36 اتفاقية، بلغت قيمتها الإجمالية 382 مليون دينار كويتي (حوالي 11 مليار درهم).
وخصصت هذه القروض لتمويل مشاريع شملت أغلب القطاعات الحيوية والاستراتيجية، كالفلاحة، والري، والسدود، والموانئ، والماء الصالح للشرب، وكذا الكهرباء وشبكة الطرق السيارة.
وأشار الوزير إلى أن هناك مشاريع أخرى، ستقدم للصندوق قصد تمويلها، وتهم بناء سد بورزازات، وطريق تربط بين برشيد وبني ملال، والمساهمة في تمويل الشطر الثاني من ميناء طنجة المتوسطي، موضحا أن هذه المشاريع تروم تحسين تنافسية الاقتصاد المغربي، والرفع من معدل النمو وتطوير البنيات التحتية.
وقال مدير عام الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن سد تاملوت يكتسي أهمية بالغة، إذ سيساهم في توفير المياه بإقليم خنيفرة وتعزيز الاقتصاد المحلي، وفي تحسين مستوى عيش سكان المنطقة.
وأبرز أن المغرب قام بخطوات مهمة على المستوى الاقتصادي، مكنت من التخفيف من تأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على مختلف القطاعات، خاصة في مجالي الفلاحة والسياحة.