مصر تتهم حماس والحركة تتهم عباس

حماس تؤجل توقيع الورقة المصرية بشأن المصالحة

أكدت مصادر فلسطينية أن وفد حركة المقاومة الإسلامية حماس برئاسة الدكتور موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي للحركة لم يتوجه أمس الأحد، كما كان مقررا إلى القاهرة لتسليم رد الحركة حول وثيقة المصالحة الفلسطينية إلى السلطات المصرية, موضحة أن هذه الزيارة تأجلت إلى وقت لاحق.مصادمات في الخليل بين فلسطينيين وجنود الاحتلال (أ ف ب)
ويأتي تأجيل هذه الزيارة على خلفية تصريحات للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، التي أكد فيها أن ورقة المصالحة التي قدمتها القاهرة لإنهاء الانقسام الفلسطيني مطروحة للتوقيع وليس للتفاوض.
وقدمت حركة "حماس" العديد من الملاحظات بشأن الورقة المصرية، تتعلق بالخصوص بإبقاء الوثيقة على صلاحيات مهمة للرئيس عباس كمرجعية سياسية أصيلة خلال الفترة الانتقالية، ستة أشهر, حيث تفضل الحركة إحالة جميع القضايا السياسية إلى اللجنة الفصائلية التي ستشكل كبديل عن الحكومة الانتقالية.
وقالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن الوثيقة المصرية الجديدة المقترحة للمصالحة الفلسطينية ما تزال تحتاج إلى مزيد من النقاش، مؤكدة أن لها عليها ملاحظات واستدراكات لا بد من التباحث بشأنها مع المسؤولين المصريين.
وصرح عضو المكتب السياسي لحماس عزت الرشق أمس في العاصمة السورية دمشق أن الورقة المصرية تحتاج إلى تدقيق ومراجعة.
وأكد الرشق التزام حركته بكل ما جرى التوافق عليه مع المسؤولين المصريين، وبالاتفاقات التي جرت بشكل نهائي في لجان الحوار مع وفد حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح).
من جهته قال مسؤول العلاقات الدولية في حماس أسامة حمدان إن الورقة المصرية الجديدة "تضمنت مسائل لم يتفق عليها ولم تبحث أصلا بشكل مناسب".
واعتبر أن إدراج هذه المسائل في الورقة "ليس من روح المصالحة في شيء"، مؤكدا أن هناك اتصالات مع الجانب المصري "لتحديد الآلية التي سنتمكن بها من مناقشة هذه البنود والحوار حولها وإعطاء رأينا وموقفنا حولها".
وسجل المتحدث باسم الخارجية المصرية بأنه "منذ اعتماد تقرير غولدستون ظهر هناك شكل من أشكال التراجع عن التوقيع من جانب حركة حماس", مضيفا أن حديث حماس عن كون مصر قدمت ورقة لم يجر الاتفاق عليها, "كلام لا أساس له من الصحة".
وأكد أن الورقة المقدمة من مصر "هي خلاصة الحوارات والاتفاقات التي جرت مع الجميع وبموافقة الجميع، وهي ورقة مطروحة للتوقيع وليس للتفاوض أو التعديل"، معتبرا أن هذه الوثيقة صيغت "بمنتهى الموضوعية والأمانة".
وقال إن ما سماه "التضارب في المواقف" بين قيادات حماس "مسألة مقلقة"، ودعا الحركة إلى "إعلان موقف واضح لأنها هي المعنية أكثر من غيرها بهذه المصالحة"، التي "ذهبت مصر فيها بعيدا في الاستجابة للعديد من الملاحظات والاقتراحات والتعليقات التي وضعتها حماس".
من جهة أخرى، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه سيدعو إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 25 يناير المقبل، واتهم حماس بالتهرب من توقيع اتفاق المصالحة عبر اختلاق مبررات.
وأضاف عباس في لقاء للمجلس الثوري لحركة فتح ليل السبت أنه سيتحدث عن هذا الموضوع وتفاصيله بعد 25 من الشهر الجاري، وهو الموعد الذي ينص عليه القانون لإصدار مرسوم بإجراء الانتخابات.
وأكد السنيورة خلال الاتصالين الهاتفيين أنه بعد إقرار تقرير "غولدستون" في جنيف بخصوص الاعتداءات الإسرائيلية في غزة جرى تجاوز موضوع التباين ولم يعد هناك من ضرورة لاستمرار التباعد والخلاف.
وأوضحت هذه المصادر أن السنيورة أجرى اتصالين هاتفيين أمس الأحد، مع الرئيس عباس وخالد مشعل.
من جهة أخرى، أفادت مصادر في رئاسة الحكومة اللبنانية أن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية فؤاد السنيورة طلب من كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" خالد مشعل استئناف جهود التقارب والمصالحة وتجاوز الخلافات الماضية.