استيقظ سكان إقامة الشرف بسيدي مومن بالدار البيضاء ليلة الثلاثاء 26 و الأربعاء 27 يناير 2010 على وقع جريمة بشعة، راح ضحيتها أربعة أفراد من أسرة واحدة، وجنين. حيث أقدم متاعطي خمور ومخدرات، المدعو شفيق الراشيدي(33 سنة) على قتل والدته فاطنة (70 سنة)، وشقيقته خديجة الراشيدي( 38 سنة) وهي حامل في شهرها التاسع، وزوجها أحمد الصافي المستخدم بإحدى شركات السلامة، وابنهما ياسين الصافي4 سنوات. وذكرت مصادر أمنية ل التجديد أن المجزرة الرهيبة وقعت صبيحة أول أمس الثلاثاء، وقادت التحريات الأولية، بحسب المصادر ذاتها إلى أن الجاني تسلل إلى منزل أخته الكائن بالطابق الثالث بالعمارة اب,2 وقتل بواسطة آلة حديدية حادة شاقور الضحايا في أماكن نومهم، بينما أجهز على زوج أخته في البهو، إذ باغته بضربة على رأسه وهو عائد من عمله الليلي. وكانت شقيقة المتهم الذي لا زال في حالة فرار، وهي من أبلغت مصالح الأمن بسيدي مومن مساء يوم الحادث، إذ توقعت وجود مكروه لدى عائلتها بعدما تعذر عليها الاتصال بها هاتفيا، وفيما لم يكن أحد يرد على طرقاتها أثناء زيارتها لمنزل أختها الذي كان مقفلا. وأشارت مصادر مقربة أن المتهم الذي يسكن ب حي حمارة بمقاطعة مولاي رشيد، يعاني من اضطرابات نفسية ويتعاطي لكل أنواع المخدرات وملحقاتها، وذا سوابق إجرامية، إذ لم يمض أكثر من شهر على خروجه من السجن، فيما أكد عدد من جيران الضحايا أنه كان يتشاجر باستمرار مع أخته ووالدته، التي سبق أن اعتدى عليها وكسر يدها، موضحين أن أسرة الراشيدي التي أنجبت سبع بنات، وابنا واحدا (المتهم بقتل أسرته)، تعيش تفككا منذ حوالي 30 سنة، إذ يعيش الأب أحمد ب حي الركبوت بسيدي مومن، فيما الأم تتنقل بين بناتها، وهو ما أكده والد المتهم، مضيفا أن ابنه مدمن على المخدرات وشرب الخمر، وكان في خصام دائم مع أفراد عائلته. وحلت الشرطة التقنية والعلمية بمسرح الجريمة ليلة الثلاثاء والأربعاء، وحملت الجثث بعد تحرياتها إلى مستودع التشريح، وسط حالة من الاستياء من فداحة الجريمة لدى عشرات المواطنين الذين حجوا إلى عين المكان. وغير بعيد من مسرح هذه الجريمة، كانت جريمة أخرى قد وقعت بحي زرهون بسيدي مومن، حيث لفظ شاب أنفاسه بعد تلقيه طعنة قاتلة بالسلاح الأبيض على يد صديقه بعد جلسة خمرية جمعتهما. جريمة حي سيدي مومن تعيد إلى الواجهة أفعال إجرامية كثيرة تصاعدت وتيرتها مؤخرا بمختلف مدن المملكة، وهي تطال أقرب الأقارب، على نحو غير مسبوق. وظلت أغلب الجرائم تتقاطع في مسألة دخول الخمر والمخدرات، في صناعة المشهد العام للجريمة الكبرى بالمغرب، لتصبح بذلك العامل الحاسم في صناعة المجرم أو الجريمة، وهو الواقع الذي تؤكده الأرقام الرسمية، فمعدل الجرائم التي ترتكب شهريا بالمغرب هو 28 ألف جريمة، وأن وتيرة الجرائم المرتكبة بسبب الخمر والمخدرات عرفت ارتفاعا حادا، إذ تمثل نسبة 65 في المائة من مجموع الجرائم، وينتمي أغلب المتورطين فيها إلى المناطق الهامشية والأحياء الشعبية الفقيرة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة.والثابت في تقارير وزارة الداخلية، وتقارير وزارة العدل أن الخمر أو السكر العلني يتصدر أسباب الجريمة، ففي سنة 2007 سبق أن أكد وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى في البرلمان أن نسبة القضايا المرتبطة بالسكر العلني بلغت 16 في المائة من مجموع الحالات الإجرامية والجنحية المسجلة في الوسط الحضري. لغة الأرقام هذه دالة، وتنذر بالخطر، بحسب مولاي عمر ابن حماد نائب رئيس حركة التوحيد والإصلاح، وجريمة سيدي مومن البشعة ليست نازلة معزولة واستثنائية، وإنما هناك متوالية من الجرائم، تشير حيثياتها إلى أن الجريمة واحدة، والعلة أيضا واحدة وواضحة، ومرة أخرى يضيف بنحماد- على الذين يقربون هذه المواد من الناس ويأذنون بفتح محلات بيعها وتسويقها حتى تكون في متناول الجميع، نقول بأنه ينبغي أن تكون فرصة للمراجعة والمساءلة، وقال معلقا صحيح أن هناك جهودا أمنية تبذل في تتبع الجريمة، لكن في حلقات منها هناك أكثر من خلل يعطينا هذه الكوارث والفواجع، وهنا لا بد من التذكير بإشراك كل الأطراف من حيث تحمل المسؤولية. فالمقاربة الأمنية لا تكفي، وهنا نسائل عن دور المساجد والمجالس العلمية والمفكرين ووسائل الإعلام وكل الأطراف التي تصنع الرأي والقيم وتساهم في صياغتها. ووجه القيادي في حركة التوحيد والإصلاح إلى أن الأمر يحتاج إلى مبادرة ومناظرة وطنية، لنقاش مفتوح حول كيفية الحد من آثار المخدرات والخمور على سلوكيات المجتمع المغربي. مشيرا إلى أنه ينبغي أن تكون حملة وطنية لحماية الأرواح وحفظ القيم، في حرب المخدرات والخمور وما تحصد من أرواح في كل حي ومدينة. كما أن هناك حملة وطنية للوقاية من حوادث السير فيما يسمى بحرب الطرق.
