الجامعة تطبق أقصى عقوبة في حق الشطبي والسلسولي وتنذر عداء ثالثا

معجون ومنشطات خيول في دم عداءين مغربيين

فرضت اللجنة التأديبية، التابعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، العقوبة القصوى، في حق العداءين المغربيين، مريم العلوي السلسولي، المتخصصة في مسافة 1500 متر، وجمال الشطبي، المتخصص في سباق 3 آلاف متر موانع، بعد اتهامهما بتعاطي المنشطات، واستبعادهما من بطولة العالم لأم الألعاب الأخيرة ببرلين.
مريم العلوي السلسولي
وكشفت مصادر جامعية ل"المغربية" أن العداءين سيغيبان لثلاث سنوات عن مضامير السباق، بعد هذا القرار، الذي تكلفت سعيدة السقاط، المديرة الإدارية الجديدة للجامعة، بإبلاغه إلى المعنيين، معللة قرار اللجنة التأديبية التابعة لجامعة القوى، بأن نتيجة فحص العينتين "أ" و"ب" جاءتا إيجابيتين .
وإذا كان الحكم الصادر في حق مريم العلوي السلسولي متوقعا، فإن المفاجأة تمثلت في توقيف جمال الشطبي المدة نفسها، بعدما اكتشفت آثار مادة "كلينبوتيرول" في عينته، إذ أصر جمال على براءته، وأكد في تصريحات صحافية عقب استبعاده من نهائي سباق 3000 متر موانع ببطولة العالم ببرلين، أنه عانى صعوبات في التنفس، اضطرته للخضوع إلى عملية جراحية، وتناول دواء مضاد للحساسية اتضح أنه يحتوي على مادة منشطة، غير أن مصادر "المغربية" أكدت أن الفحص المضاد كشف أن المادة المكتشفة في دم البطل المغربي، هي "من أصل حيواني وتستخدم لتنشيط الخيول"، موضحة، في الوقت ذاته أن هذه القرارات بعثت بها الجامعة إلى الاتحاد الدولي، متوقعة أن يضعها هذا الأخير في نشرته الرسمية خلال الأيام القليلة المقبلة.
واكتفت اللجنة التأديبية التابعة لجامعة القوى بتوجيه إنذار إلى عداء مغربي آخر، بعد اكتشاف آثار القنب الهندي في دمه، وتحفظت مصادرنا عن كشف اسمه، مشيرا إلى أن هذا العداء تألق في الألعاب الفرنكفونية الأخيرة، التي أقيمت في لبنان، لأن "الجامعة لم ترسل قرارها إلى الاتحاد الدولي لألعاب القوى، بخصوص هذا العداء، وقررت منحه فرصة جديدة، واكتفت بإنذاره".
وأوضحت المصادر ذاتها أن آثار القنب الهندي، التي كشفت عنها الفحوصات الطبية في دمه، ناتجة عن تناول العداء لمادة ما يعرف ب"المعجون"، الذي يدخل في خانة المخدرات، ولا يصنف ضمن المنشطات.
وتوقعت المصادر ذاتها أن يلجأ جمال الشطبي، ومريم السلسولي، إلى المحكمة الرياضية الدولية بلوزان، في حالة ما إذا تمسكا ببراءتهما، لرفع قرار التوقيف، الذي جاء مشددا بعدما سبق للمكتب الجامعي أن قرر إصدار أقصى عقوبة في حق كل من يثبت تعاطيه لمواد منشطة محظورة.