المحكمة الدستورية التركية تحظر حزب المجتمع الديمقراطي

قررت المحكمة الدستورية التركية حظر حزب المجتمع الديمقراطي بتهمة التعاطف والارتباط بحزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يحارب الدولة التركية منذ ربع قرن.
وأعلن رئيس المحكمة الدستورية هاشم قيليج, في مؤتمر صحافي, أن "المحكمة العليا قررت بالإجماع غلق حزب المجتمع الديمقراطي وإسقاط عضوية النائب أحمد تورك والنائبة ايسيل توغلوك من عضوية البرلمان التركي", موضحا أن المحكمة العليا "قررت وضع اليد على جميع ممتلكات الحزب ومنع37 من مسؤوليه من النشاط السياسي لمدة خمس سنوات".
وفي أول رد فعل على هذا القرار, وصف زعيم الحزب أحمد ترك القرار بغير الديمقراطي, مشيرا إلى أن عناصر الحزب سيواصلون نضالهم للحصول على حقوقهم.
يذكر أن الصراع بين تركيا والانفصاليين الأكراد أدى منذ عام1984 الى مقتل أكثر من45 شخص.