همت نظام الترقية والعمل الليلي ومنحة التغذية والتأمين والسكن

تعديلات في قانون الوقاية المدنية تقطع مع نظام رجال المطافئ

أدخلت وزارة الداخلية إصلاحات، وصفت ب"المهمة"، على القانون الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية، تلبي في جزء كبير منها انتظارات قواعد واسعة من رجال المطافئ.
وحسب معطيات توصلت إليها "المغربية"، فإن وزير الداخلية، شكيب بنموسى، وافق على تلك الإصلاحات، التي ترمي، في المقام الأول، إلى "تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للموارد البشرية لرجال الوقاية المدنية".
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن وزارة الداخلية برمجت في ميزانية 2009 أكثر من 300 مليون درهم، لتمويل المخطط الخماسي 2008- 2012، الذي يتوخى عصرنة جهاز الوقاية المدنية، وتعزيز إمكانياتها البشرية، بخلق 500 منصب شغل سنويا.
وعدد مصدر مسؤول بوزارة الداخلية أهم المحاور الإصلاحية، التي أدخلت على القانون الأساسي الخاص بالهيئة الوطنية للوقاية المدنية، في "وضع نسق جديد للترقية، مطابق للنظام الأساسي للوظيفة العمومية، وفتح مجال الترقي عن طريق الأقدمية، وامتحان الكفاءة المهنية".
وأضاف المصدر موضحا أن هناك جزءا ثانيا من تلك الإصلاحات، حدد في "مراجعة نظام للتعويضات، يراعي خصوصيات المهام الملقاة على عاتق عناصر الوقاية المدنية، والرفع من التعويضات عن ساعات العمل الليلي، من 540 درهما شهريا إلى 742.50 درهما، وإعداد مشروع مرسوم بإحداث منحة عن التغذية لفائدة العناصر المزاولة للمداومة اليومية".
وشدد المصدر الحكومي المسؤول على أن وزير الداخلة وافق، كذلك، على جملة تدابير، ترمي إلى تحسين الوضعية الاجتماعية لأفراد الوقاية المدنية، وتوفير التغطية الشاملة لجميع موظفي القطاع، بالتأمين على الوفاة أثناء مزاولة مهامهم، والتأمين التكميلي عن المرض، والاستفادة من السكن الاجتماعي، بشروط تفضيلية.
وكان المغرب وقع مع فرنسا، قبل عام، اتفاقية مالية، يقدم بموجبها صندوق التضامن الدولي الفرنسي دعما ماليا بقيمة مليون و445 ألف أورو، لدعم تحديث الوقاية المدنية المغربية.
ووقع هذه الاتفاقية، خلال حفل بالرباط، ترأسه وزير الداخلية، شكيب بنموسى، كل من مفتش الوقاية المدنية، الجنرال دو بريغاد، عبد الكريم اليعقوبي، وسفير فرنسا بالرباط، جان فرانسوا تيبو .
وستمكن هذه الاتفاقية من تطوير مرفق عمومي يستند إلى توجهات رئيسية، تتمثل، على الخصوص، في تحسين أمن وحماية الأشخاص والممتلكات، والوقاية من الكوارث وتدبيرها، والرفع من جودة التكوين، وإعداد مخطط وطني لتحليل وتغطية المخاطر.
كما جاء التوقيع على هذه الاتفاقية ليتوج النتائج الإيجابية للتعاون الفرنسي المغربي في مجال الوقاية والحماية المدنية، وأيضا ليجسد الأهداف المتضمنة في مذكرة النوايا الموقعة بين البلدين بالرباط، في 18 أبريل الماضي، بمناسبة انعقاد الاجتماع التاسع المغربي الفرنسي من مستوى عال، برئاسة الوزيرين الأولين في البلدين.