في بقعة ما، من حي سيدي عثمان الشعبي بالبيضاء، ما يزال للبداوة مكان تمتزج فيه بصور التمدن.مازال للبداوة مكان بأحياء الدارالبيضاء (الصديق) ففي شارع "أبو هريرة" الرئيسي، الذي يحتضن سينما "العثمانية" الشهيرة، تقف الإقامات السكنية الحديثة في مواجهة الكريان الصفيحي، مواجهة تداخلت فيها مجموعة من الظروف، وخلقت صورة معبرة، عن صراع الاسمنت المسلح والألواح الصفيحية، في حكاية مكتنزة التفاصيل، خاض فيها المغرب زهاء الخمسين سنة وما يزال. منطلق الحكاية كان في سنة 1982، حين قامت الدولة بإحصاء شامل لسكان "الكريان"، وهو الإحصاء الذي مايزال معتمدا إلى اليوم، وعمدت الدولة بعد ذلك في شخص وزارة الإسكان والتعمير آنذاك، إلى تأسيس مقاولة تابعة لها، تحت مسمى"التشارك" في أفق حل مشكل السكن الصفيحي في سيدي عثمان، وترحيل ساكنيه إلى مساكن وشقق قامت المقاولة بانشاءها، بأثمان رمزية، تراعي الإمكانات المادية للسكان. انخرطت عدة عائلات في المشروع، وبالفعل، جرى ترحيلها إلى مساكن تراعي شروط السكن المعقولة، بحي مولاي رشيد وأحياء التشارك وشالة وزرهون ووليلي. كان المقابل، شبه رمزي، ودفعت العائلات دفعات مالية مسبقة، اختلفت بين4000 درهم وما فوق، إلى حدود ذلك, عرفت العملية نجاحا، وأشرفت السلطات المحلية على هدم البراريك التي ثم ترحيل أصحابها، يقول (م.ع)، 63 سنة، متقاعد: "أحس باني فعلت الصواب حين انتقلت من الكريان إلى حي مولاي رشيد واستفدت من هذا المشروع". عقدة الحكاية خلقها الزمن والتردد، فمن جهة كان تردد بعض العائلات وهروب الزمن بأخرى، السبب الرئيسي وراء بقاء 284 عائلة إلى يومنا هذا مشكلة آخر القلاع الصفيحية بالعاصمة الاقتصادية. روائح كريهة لكريان الذي لا يعرف أحد بالضبط تاريخ نشأته، يتكون من ست "بلوكات"، تحديدا من البلوك 19 إلى 24، والبلوك عبارة عن تجمع من البراريك القصديرية، تخترقها أزقة ضيقة هي أقرب ما تكون إلى الممرات الجبلية الغير معبدة. هذه الممرات بضيقها الشديد تحتضن قطعانا من الماشية وبعض الدواجن، روائح فضلاتها تمتزج برائحة المعيش اليومي لسكان الكريان. حياة يومية يعيشها السكان, لكن بمنظور مختلف لمحيطهم، فمن جهة تراهم يسايرون ظروف عيشهم هذه بنوع من الرضى، ومن جهة أخرى لا تنفك تسمع تذمرهم وشكواهم من الظروف المعيشية ذاتها، تقول (ف.ت)، 56 سنة، ربة بيت: "أريد حلا لي ولعائلتي، فقد سئمنا ظروف العيش السيئة هذه". هذه السيدة وغيرها من الأمهات بالكريان, سئمن صعوبة العيش في براريك صفيحية، تنال منها الشتاء وتلفحها شمس الصيف الحارقة بحرارتها. لكنهن في الآن نفسه يدافعن باستماتة عن ما يصفنه بحق أولادهن في الاستفادة من سكن لائق، ومما يطرح الإشكال الأكبر، فأبناء هذه السيدة الثلاثة متزوجون ولهم أطفال، وبالتالي فهم ثلاث عائلات في عائلة واحدة، في الوقت الذي تسمح به شروط الترحيل باستفادة عائلة واحدة فقط من سكن تتراوح مساحته بين 60 إلى 66 مترا مربعا، وهو الشيء الذي ترفضه أغلب العائلات المتبقية بالكريان، التي تعلق بقاءها هناك بتجاهل المسؤولين لمطالبها, بخصوص استفادة أولادهم من هذا المشروع، يقول (ج.ف)، 67 سنة، أحد سكان الحي الصفيحي:"أنا صابر حتى يفرج الله عليا وعلى ولادي" لكن يبدو أن المشروع تعطل وصار في حكم المتعسر، هذا ما أكده لنا مصدر من السلطة المحلية, رفض ذكر اسمه، وأضاف مستطردا أن مشكل هذا الكريان يوجد بين أيدي سكانه الحاليين، وأن السلطات المحلية بذلت ما في وسها لإقناعهم بالرحيل والاستفادة من مشروع "التشارك"، الذي تغير اسمه الآن وصار"العمران". مشاكل بلا حدود "كريان المشاكل"، هكذا بات ينعت كريان سيدي عثمان, من قبل المسؤولين المحليين والمنتخبين أيضا، الذين باتوا يعولون على أصوات سكان هذا الحي الصفيحي ويلعبون على ملفه في الاستحقاقات الانتخابية، ولعل الانتخابات الجماعية الأخيرة كانت فرصة للمرشحين المحليين للتواصل مع سكان الحي والتعرف على مشاكلهم في أفق حل ملف ترحيلهم، لكن الأمر ظل حبيس الوعود الانتخابية، أما الموقف الرسمي فحضر في شخص والي العاصمة الاقتصادية، الذي استقبل سكان الكريان قبيل الانتخابات للاستفسار حول مشكلتهم، لكن الوضع بقي على ما عليه، يقول (ح.د)، 38 سنة، من سكان الكاريان: "نحن والسلطات نلعب لعبة الانتظار والصبر.. هم ينتظرون أن يموت صاحب البراكة، ونحن من جهتنا ليس لنا إلا أن نستعين بالزمن والصبر عسى أن يستجيبوا لمطالبنا“. موت صاحب البراكة، كما يقول هذا التصريح لا يجد ما يبرره في الموقف الرسمي، الذي أدلى به أحد القائمين على الملف في السلطة المحلية، رفض ذكر اسمه، إذ أكد ل"المغربية" أن السلطات قامت، أخيرا، بإعادة إدماج من أغفلهم إحصاء 1982، وتمكينهم من الاستفادة من المشروع. مساكن مقابل 35 ألف درهم مسؤول محلي، رفض ذكر اسمه، عبر ل"المغربية" عن استغرابه لوضع هؤلاء السكان، موضحا أن كل التسهيلات منحت لهم، وأن مساكنهم جاهزة بتجزئة "الولاء" بسيدي مومن, مقابل مبلغ رمزي حدد في 35 ألف درهم، وأضاف أن السلطات عرضت مساعدة بنكية على من لا يتوفرون على المبلغ، وتسهيل كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالسكن الجديد. بين هذا الجانب وذاك تضيع المسؤولية، إذ يتهم السكان السلطات بنهجها سياسة الانتظار والمماطلة، في حين تتهم السلطات بدورها السكان، بمحاولة استغلال ليونتها في التعامل معهم للاستفادة من الوضع الراهن, قصد الضغط لتمكين أولادهم من "سكن ليس من حقهم"، حسب وصف السلطات.
