المملكة ترد بشكل إيجابي على نداءات البلدان الصديقة والشريكة لأسباب إنسانية محضة

المغرب حازم في مسألة الاحترام التام للقانون المغربي من لدن الجميع ودون استثناء وعلى مجموع ترابه الوطني

أكد بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية والتعاون، أول أمس الخميس، أن المغرب، إذ يرد بشكل إيجابي على نداءات البلدان الصديقة والشريكة لأسباب إنسانية محضة، فإنه يظل حازما في مسألة "الاحترام التام للقانون المغربي من لدن الجميع ودون استثناء، وعلى مجموع ترابه الوطني".
وفي ما يلي النص الكامل لهذا البلاغ :
" قامت عدة حكومات لبلدان تربطها علاقات صداقة وشراكة بالمغرب، طيلة الأسابيع الماضية، بمساع لدى سلطات المملكة بشأن قضية الصحراء المغربية.
وشكلت هذه القضية، لاسيما الاشتراطات المقحمة من قبل الأطراف الأخرى لعقد الاجتماع غير الرسمي الثاني، الذي كان مرتقبا، في مطلع دجنبر 2009، محور محادثات عدد من المسؤولين، وقادة الأحزاب السياسية المغربية، خلال الزيارات التي قاموا بها، أخيرا، لعدة بلدان.
وخلال هذه اللقاءات، عبر مختلف المحاورين للطرف المغربي، عن الاهتمام الإنساني المحض بوضعية أميناتو حيدر.
ومن جهتهم، تقاسم المسؤولون المغاربة، حكوميين وسياسيين، مع مخاطبيهم وجهات النظر تجاه السياق المعلوم لدى الجميع، لموقف أميناتو حيدر، ودوافعه السياسية الحقيقية، والمحركين الفعليين له.
وبينوا، على وجه الخصوص، أن برمجة قرار أميناتو حيدر، في يوم 13 نونبر المنصرم، تندرج ضمن استراتيجية جرى حبكها وتحريكها من الخارج. كما أوضحوا أن تصرفات المعنية لا علاقة لها بالنهوض بحقوق الإنسان، وإنما كان الدافع الحقيقي لسلوكها هو العمل لحساب بوليساريو، الذي يبقى حركة عسكرية شمولية عميلة للجزائر، التي تحتضنها وتمولها وتدعمها.
في هذا السياق، التمس عدد من رؤساء الدول، وقادة كبار، لمختلف الدول الصديقة والشريكة، من السلطات المغربية التحلي بفضيلتي التسامح والصفح الجميل، والتعاطي مع وضعية أميناتو حيدر من منظور إنساني صرف.
وبغض النظر عن هذه المساعي، فإنهم يقرون بأهمية ومركزية مسار التفاوض السياسي، القائم على تغليب روح الواقعية والتوافق، الذي يتعين الحرص على الالتزام به والحفاظ عليه. كما يؤكدون مجددا تقديرهم للجهود الجادة وذات المصداقية، التي بفضلها انبثقت المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأخيرا، فإنهم يتفقون على أن القانون المغربي يسري مفعوله على كافة التراب الوطني للمملكة.
وجرى نشر بيانات رسمية وتصريحات علنية بهذا الخصوص. وبناء على هذه التوضيحات، وعلى أساس وجوب الاحترام التام والتقيد الإلزامي بالقانون المغربي، من لدن الجميع ودون استثناء، وفي مجموع مناطق حوزة التراب الوطني، استجابت المملكة المغربية للطلب المتعلق بعودة أميناتو حيدر إلى المغرب".