استئنافية الرباط تواصل النظر في ملف خلية فتح الأندلس

تستأنف الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط، الملحقة بابتدائية سلا، والمختصة في قضايا الإرهاب، الأسبوع المقبل، النظر في ملف خلية "فتح الأندلس"، المتابعة في إطار قانون مكافحة الإرهاب.وكانت هيئة الحكم اتخذت في وقت سابق قرار التأجيل، من أجل تمكين الدفاع والنيابة العامة من الشروع في مرافعاتهما، خلال الجلسة المقبلة.
ويتابع في الملف 15 متهما، من بينهم واحد في حالة سراح مؤقت، اعتقلوا في مدن العيون وصفرو وأكادير ووجدة، على خلفية الاشتباه في أنهم كانوا يخططون للقيام بعمليات إرهابية في بنجرير وطانطان، وأن لهم صلات وثيقة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"، بالإضافة إلى تصفية بعض رجال الأمن، وخطف سياح أجانب.
وكانت المصالح الأمنية ضبطت، لدى أفراد خلية "فتح الأندلس"، مواد كيماوية، ومعدات إلكترونية، وصواعق كهربائية للتفجير عن بعد.
ويتابع أفراد هذه المجموعة، من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية لها علاقة بمشروع جماعي، يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، بواسطة التخويف والترهيب والعنف، وتمويل الإرهاب والمشاركة فيه، وصنع وحيازة المتفجرات والمس بالمقدسات، وعقد اجتماعات دون ترخيص" كل حسب ما نسب إليه.
وحسب مصادر أمنية، فإن أفراد هذه الشبكة كانوا يخططون لتنفيذ اعتداءات بالمغرب، وكانوا نسجوا علاقات عملياتية مع متطرفين أجانب موالين ل"تنظيم القاعدة".
وكان القاضي المكلف بالنظر في قضايا الإرهاب بالمغرب، استمع إلى خلية "فتح الأندلس" المشتبه في تورطها بالإرهاب، ووجه إلى 15 عنصرا يشكلون هذه الخلية تهمة "تكوين عصابة إجرامية لإعداد وارتكاب أعمال إرهابية، والمشاركة في مشروع جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام، وحيازة وصناعة متفجرات، وجمع أموال بغية استخدامها في عمل إرهابي، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص قانوني، والانتماء إلى جماعة دينية متطرفة".
وبعد الانتهاء من التحقيق الابتدائي، أمر القاضي عبد القادر الشنتوف، بإيداع المتهمين الخمسة عشر، رهن الاعتقال الاحتياطي، بالسجن المحلي بسلا.
وذكرت مصادر أمنية، أن خلية فتح الأندلس، قررت أيضا، بعد بدء تنفيذ عملياتها في مدينة العيون، التوجه صوب أكادير، إذ انقسم أفراد الخلية إلى مجموعات. وكان الهدف من ذلك تسريع عملية الاعتداءات بشكل مسترسل، إذ خطط أعضاء خلية "فتح الأندلس" لتفجير مقر البعثة الدبلوماسية لهيئة الأمم المتحدة، واختطاف سياح أجانب من جنسيات متعددة، على طريقة قطاع الطرق، واستعمالهم كورقة ضغط، على أمل الحصول على أموال تخصص لأغراض متنوعة من قبيل تجنيد متطوعين جدد لخلية "فتح الأندلس"، وشراء أسلحة من مهربين، وتجار السلاح النشيطين في السوق السوداء الممتدة على تخوم منطقة الساحل والصحراء.
يذكر أن المغرب عرف، خلال السنوات الثلاثة الماضية، تفكيك العديد من الشبكات المرتبطة بتجنيد مقاتلين، وحسب تقارير إعلامية، فإن عدد التنظيمات التي جرى تفكيكها تجاوز 30 خلية، خلال الفترة ما بين سنة 2003 حتى نهاية 2007، إذ بلغ عدد المتابعين أزيد 150 شخصا، منذ سنة 2005 إلى الآن، تتفاوت تهمهم من فرد إلى آخر.