ورشة دولية لإعلان سلا مدينة خضراء في أفق 2020

قالت أمينة بنخضرا، وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، إن التطور الصناعي والفلاحي في المغرب "لم يكن من دون ثمن، إذ كانت له تأثيرات سلبية على الوضع البيئي، ما تطلب كلفة مالية مهمة لمعالجة الوضع".
وأضافت الوزيرة، في كلمة ألقيت بالنيابة عنها في ورشة دولية لإعلان سلا "مدينة خضراء" في أفق 2020، نظمتها الجماعة الحضرية لمدينة سلا، أول أمس الثلاثاء، أن التلوث الناتج عن النفايات السائلة والصلبة والغازية في البيئة، فضلا عن الاستهلاك المفرط وهدر الموارد الطبيعية، وعوامل أخرى عدة، هددت، وما زالت تهدد الطبيعة، وتؤثر سلبا على حياة المواطنين، مشيرة إلى أن الوزارة اعتمدت خطة مبنية على تحديد المؤهلات، والإكراهات، والمشاكل البيئية المطروحة على المستوى المحلي. وقالت إن هذه الاستراتيجية مبنية على تحديد الدينامية السوسيو اقتصادية لكل منطقة، وأولوياتها، ومواردها المالية.
واعتبرت الوزيرة أن خلق "مدن خضراء" تحترم البيئة رهان كبير يتطلب مسلسلا لتطبيقه، ووضع وسائل نقل، تحترم معايير الحفاظ على البيئة، وخلق بنايات تقتصد الطاقة، وشبكات تطهير جيدة، والحفاظ على الماء.
من جهته، قال العلمي الزبادي، عامل عمالة سلا، في هذا اللقاء، الذي نظم، تبعا لتوصيات إعلان اسطنبول حول تدعيم خطة مكافحة التغيرات المناخية، إنه "على غرار مدن عدة عبر العالم، شرعت العمالة في تبني مبادرات ضمن مفهوم الحكامة الجيدة، للحد من انعكاسات التغيرات المناخية، ووعيا بأهمية الرهانات البيئية في التدبير الحضري والتنمية المستدامة، وتطبيقا للمفهوم الجديد للسلطة، الذي أعلن عنه جلالة الملك محمد السادس، فإن مدينة سلا ستعمل على بلورة خطة عمل، بتشاور مع مختلف الفاعلين المحليين، تستهدف تحديد الإجراءات الكفيلة بتحقيق هدف إعلان سلا مدينة خضراء".
في السياق نفسه، قال نور الدين الأزرق، رئيس الجماعة الحضرية لسلا، إن "الجماعة واعية بالمرتكزات الأساسية في الدفع نحو بلوغ مدينة خضراء في أفق 2020، ومنها علاقة تصميم التهيئة، الذي نشتغل عليه لتلبية حاجيات المدينة، من التوسع العمراني وما يتضمنه من مجالات خضراء".
وقدم الأزرق اقتراحات، اعتبرها بدائل متوفرة حاليا، مثل الاهتمام بغابة المعمورة، كإرث طبيعي للمدينة، وجعله محورا أساسيا في الإعلان عن سلا "مدينة خضراء" في أفق 2020، واعتبار ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية عاملا أساسيا في المحافظة على البيئة، والعمل على الاشتغال بالطاقة النظيفة والمتجددة، وتحديد كيفية توفير الماء الشروب في التجمعات السكنية، دون هدره.
ومن فرنسا، قال فرانسوا كروديدي، عمدة مدينة ووبي ميتز، إن "الوعي العام بمشكل البيئة أصبح عالميا، رغم أن ملتقى كوبنهاكن لم يخرج باستنتاجات ملموسة، وأصبح هناك وعي عام من طرف أصحاب المقاولات، التي تنتج الغازات السامة، بمدى تأثير أنشطتها على البيئة". ودعا الحرص على توريث الأجيال المقبلة بيئة نظيفة تشبه، أو أحسن، من تلك التي تعيشها الأجيال الحالية، داعيا إلى اعتماد نظام ضريبي للحفاظ على البيئة.