عقد أحمد (ع.ك)، من مواليد 1968، مقيم بالحي المحمدي بالدارالبيضاء، مهنته مدير تجاري، (عقد) القران، سنة 2005، على شابة تتحدر من العاصمة الاقتصادية. وبعد عشرة جمعتهما تحت سقف الزوجية، ولم يكتب لها أن تعمر طويلا، حصل الطلاق. وبدأت الخلافات، التي انتهت فصولها بالمحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء.(درقاوي) وقضت غرفة المشورة، بناء على طلب الزوجين، القاضي بإنهاء علاقة الزوجية، استنادا إلى طلاق اتفاقي مصحوب بالتزامين يقضيان بالإقرار، (قضت) بتسليم وتسلم مبلغ 80 ألف درهم نقدا، بمثابة نفقة ابنتهما (أ). وحدد قسم قضاء الأسرة واجبات الزوجة، التي كان حسم فيها الزوجان بالتراضي والتوافق، والمترتبة عن الطلاق، في مبلغ قدره 80 ألف درهم، كنفقة الصغيرة، على أساس احتساب مبلغ 400 درهم في الشهر. بتاريخ 26 يوليوز 2007، حضر الطرفان إلى مكتب عدلين منتصبين للإشهاد بدائرة المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء، وأشهدا على الطلاق الاتفاقي المقضي به، إلا أن الطليقة (21 سنة)، أخلت، حسب الطليق بالتزاماتها وتعهداتها، ليتهمها الأخير بالنصب والابتزاز والمساومة، والتحايل على القانون، والتدليس والمشاركة فيه، للحصول على منافع مالية. وأكد الطليق في تصريحه ل"المغربية" أن زوجته عمدت عقب الإشهاد العدلي بفك عصمة الزوجية إلى إنجاز استدراك أمام عدول الدارالبيضاء، مضمن بقسم التوثيق بتاريخ 10 غشت 2007، إذ نصت الوثيقة العدلية على أن مبلغ 80 ألف درهم المحكوم به، هو واجبات الزوجة، المترتبة عن الطلاق، ولا علاقة له بنفقة الصغيرة (أ). وأشار الزوج إلى أن الاستدراك في نسخته الأصلية، يحمل فقط توقيع عدل واحد (ي)، الذي كان من ضمن العدلين، اللذين حررا رسم الطلاق الاتفاقي، كما أنه يحمل الطابع الخاص بقاضي التوثيق، دون إدراج توقيعه (!)، وعمد العدل (ي)، حسب الطليق، إلى نهج أسلوب الإغراء، حيث عرض عليه مبلغ 80 ألف درهم، وهو المبلغ الذي يوازي المبلغ الذي قضت به المحكمة الشرعية، بغية حمله على عدم اللجوء إلى القضاء. وأدرج المبلغ المذكور أنه دين مستحق في ذمة العدل، وفق وثيقة "اعتراف بدين والتزام بالأداء"، مصادق عليها لدى السلطات المختصة بتاريخ 17 غشت 2007، أي أسبوع بعد إنجاز الاستدراك. وتفاديا لإقامة الدعوى أمام المحاكم، يقول الطليق، ارتأى حل المشكل بالتي هي أحسن، وبعد مفاوضات عسيرة مع طليقته، إثر تمكينها من مبلغ حدده في 15 ألف درهم، رضخت للعدول عن الاستدراك السالف الذكر، إذ حضر الطرفان بتاريخ 30 يناير 2008 إلى مكتب عدلين (إ) و(خ)، منتصبين للإشهاد بدائرة المحكمة الابتدائية بالدارالبيضاء. وأشهدت الطليقة أنها حازت وتحوزت بالمبلغ الذي قضت به المحكمة، على أساس تحديد نفقة بنتهما (أ)، في مبلغ 400 درهم في الشهر، ابتداء من تاريخ الطلاق، ما يفيد أن المبلغ المقضي به، سيغطي مدة تزيد بستة أشهر عن 16 سنة، كما أشهدا أن الاستدراك المضمن بتوثيق المحكمة بتاريخ 10 غشت 2007، لا علاقة لهما به، ولا برسم طلاقهما الذي بت فيه قسم قضاء الأسرة. المتحدث ذاته اعتبر أن الطليقة أقامت في ذلك الحجة على نفسها بالنصب والاحتيال والابتزاز، والمشاركة في التدليس، لأنها استصدرت وثيقة عدلية غير سليمة، وتناقضت مع نفسها، ومع مقتضيات الالتزام مصحح الإمضاء، الذي حررته بتاريخ 17 ماي 2007، على غرار طليقها، الذي تشهد بمقتضاه على نفسها، أنها تسلمت منه مبلغا قدره 80000 درهم نقدا، كنفقة لابنتهما (أ)، إذ يصبح من ثمة هذا الأخير، حسب التزامها الصريح، غير متابع، وغير مطالب من طرفها بأية تعويضات عن النفقة أو غيرها، ولم تعد تربطها به أية علاقة. وكانت المحكمة استندت في حكمها، على هذين الالتزامين، لتحديد مبلغ النفقة المقضي به 80 ألف درهم، على أساس احتساب 400 درهم في الشهر. وظنا أنه تخطى هذه المشاكل التي لا حصر لها، عقد بتاريخ 26 شتنبر 2008، القران على شابة بكر، من مواليد 1990 تتحدر من الناظور، وعاشت معه في سكناه الكائنة بالحي المحمدي، إلا أنه لم "يدخل بها"، وظلت تحتفظ ببكارتها إلى حد الساعة، بسبب أفعال شيطانية و"ثقاف"، الذي يتهم طليقته، بتدبيره. وكان يتوسل إليها أن تفكه من عقدته، إلا أنها كانت تمتنع، وكان يلبي جميع رغباتها، إلى حد أنه كان يعتزم أن يرجعها إلى بيت الزوجية، إلى جانب زوجته الثانية، الأمر الذي كانت ترفضه، وكانت تشترط عليه الطلاق من الزوجة الثانية. وأضاف المتحدث أن طليقته كانت ترافقه، بين الفينة والأخرى، إلى منزل شقيقته بالدارالبيضاء، وكان يقضى معها الليالي بفنادق العاصمة الاقتصادية، حسب تواصيل الكراء، التي تحمل اسمه واسمها. كما اكترى بيتا بالجديدة، قضى فيه بمعيتها، شهري ماي ويونيو الماضيين، طبقا لإشهاد المكتري، المصحح الإمضاء. وكان يضاجعها بشكل طبيعي، خارج إطار العلاقة الشرعية، حسب تصريحاته، إلا أنه عندما كان يحاول ذلك مع زوجته الشرعية الثانية، التي أدلى بشهادة طبية تفيد أنها مازالت بكرا، كانت محاولاته تبوء بالفشل، وباتت تبتزه وتساومه، في الآونة الأخيرة في رجولته، وتطلب منه مبلغا ماليا باهضا، لا يقوى على تسديده، وتعتزم الاستعانة به، للهجرة إلى إحدى دول الخليج، بعد أن باء بالفشل، حلمها في الهجرة إلى الضفة الأخرى للبحر الأبيض المتوسط.
